کلاسه پرونده: 94/913
شاکی: شرکت شادانه تبریز (سهامی خاص) با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری
موضوع: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
تاریخ رای: سه شنبه 22 دی 1394
شماره دادنامه: 1204
گردش کار: آقای حسن پورحسن طالاری به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند شرکت موکل ششدانگ پلاک ثبتی 994 فرعی از 18 اصلی بخش 9 تبریز را که برابر مندرجات سند رسمی مالکیت دارای کاربری کارگاه بوده مالک است و تا قبل از سال 1374 خارج از حوزه نظارت شهرداری تبریز قرار داشت و به علت احداث اعیانی در سال 1376 و 1385 شهرداری منطقه 5 گزارش تخلف ساختمانی تنظیم و به کمیسیون ماده 100 ارسال و کمیسیون ماده 100 برابر رای شماره 87/5/7234-1387/12/5 برای اعیانیهای خلاف مربوط به سالهای 1376و 1385 به استناد تبصره 3 ماده 100 شهرداریها به ماخذ 3 برابر ارزش معاملاتی، شرکت موکل را به پرداخت مبلغ 907/031/70 ریال محکوم می کند. شرکت موکل از رای صادر شده تمکین کرده و جهت پرداخت جریمه و اخذ مفاصا حساب و پایان ساختمان به شهرداری مراجعه و شهرداری منطقه 5 تبریز به استناد ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز طی نامه شماره 94/4744-1388/2/22 عوارضی تحت عنوان « عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری» مطالبه می کند. بدین توضیح که مامورین فنی شهرداری عرضه ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده و 30% ارزش عرصه و حداکثر تا 20% کل عرصه را بابت ورود ملک به حریم شهر به عنوان عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری مطالبه می نماید و به حکایت قسمت ب بند 2 ماده 24، این نوع عوارض شامل املاک و اراضی که کاربری آنها تغییر یافته یا نیافته باشد نیز می شود. ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی تبریز بنا به عرایض ذیل الذکر خلاف شرع برابر قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و قانون اساسی ( اصل 22) و قوانین آمره از جمله ماده 31 قانون مدنی و ماده 100 قانون شهرداریها و مغایر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصول حقوقی است. بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب 1375/3/1 مجلس شورای اسلامی تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شوراهاست. در مانحن فیه 1- هیات وزیران هیچ مصوبه ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده باشد دایر بر جواز شوراها به برقراری عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض نداشته است. 2- برابر مندرجات سند رسمی مالکیت کاربری پلاک 994 فرعی 18 متعلق به شرکت شادانه کارگاه است و کاربری تجاری حق مکتسبه شرکت موکل بوده و تغییر یا عدم تغییر آن ربطی به شهرداری نداشته است. 3- الحاق کارخانه به حریم شهر تبریز به تقاضای شرکت موکل نبوده بلکه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 5 حوزه نظارت شهرداری گسترش یافته و محل کارخانه یکی از املاک واقع در حوزه نظارت جدید است و کارخانه هیچ بهره ای از خدمات ادعایی شهرداری نبرده تا شهرداری را برابر ماده 24 به ارزش حدود نصب (50%) سهیم نماید! و اگر شخصی نخواهد شهرداری را سهیم ملک خود قرار ندهد چکار باید بکند؟ 4- مربوط کردن تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 به ماده 24 تعرفه عوارض سال 1388 و منوط کردن صدور گواهی پایان ساختمان و مفاصا حساب به پرداخت عوارض اخیر برخلاف نظر مقنن ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن است. 5- برابر سیاق قسمت ب بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی برای سال 1388، موضوع اخذ عوارض عطف بماسبق نیز می شود که در مانحن فیه تخلف ساختمانی در سال 1376 و 1385 اتفاق افتاده و شهرداری با اعزام مامور فنی نسبت به ارزیابی جهت وصول عوارض اخیر اقدام کرده است و عطف بماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حریم شهر تحت عنوان سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری علی فرض صحیح بودن برقراری عوارض، برخلاف مسلمات حقوقی است. 6- ماخذ اخذ عوارض به نرخ زمان وصول تعیین شده است. زمان ورود به حریم شهر و علی فرض صحیح بودن برقراری عوارض، علی القاعده ماخذ باید زمان ورود به حریم باشد نه زمان وصول. 7- شگفت انگیز تر این که برابر تبصره 2 قسمت ب بند 2 ماده 24 عوارض اعلامی سالانه بوده و پس از تخلیه محل هیچ گونه حقوق اداری و تجاری برای ساختمانهای مذکور (اعیانیهای ابقاء شده) متصور نیست.!؟ النهایه برقراری این عوارض و سهیم شدن شهرداری در ملک اشخاص (30% ارزش عرصه و حداکثر تا 20% کل عرصه) به دلایل پیش گفته از مصادیق بارز تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص بوده و هیچ جواز عقلی و شرعی و قانونی را ندارد. چنانچه قبلاً معروض افتاد ماده 24 خلاف سیاست عمومی دولت و در تقابل با نظر قانونگذار و مسلمات و بدیهیات حقوقی است. بنا علی هذا از محضر ریاست دیوان عدالت استدعای دستور طرح شکایت در هیات عمومی دیوان را به مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی تبریز را از محضر قضات دیوان تقاضا دارد. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 24: عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری 1- در کلیه املاکی که در داخل حریم شهر واقع شده اند و اعیانیهای آنها به هر نحوی از انحاء مجاز شناخته می شوند عوارض عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری مطابق جداول (الف) و (ب) محاسبه و اخذ خواهد شد. الف- عوارض عرصه مسکونی ردیف مساحت عرصه درصد مبنای محاسبه 1 زیر100 مترمربع 10 ارزش روز عرصه 2 از 101 مترمربع تا 175 مترمربع 15 ارزش روز عرصه 3 از 176 مترمربع تا 400 مترمربع 20 ارزش روز عرصه 4 از 401 مترمربع تا 600 مترمربع 25 ارزش روز عرصه 5 از 601 مترمربع تا 1000 مترمربع 30 ارزش روز عرصه ب- عوارض عرصه غیر مسکونی ردیف مساحت عرصه درصد مبنای محاسبه 1 تا 200 مترمربع 15 ارزش روز عرصه 2 از 201 مترمربع تا 300 مترمربع 20 ارزش روز عرصه 3 از 301 مترمربع تا 600 مترمربع 25 ارزش روز عرصه 4 از 601 مترمربع تا 1000 مترمربع 30 ارزش روز عرصه 5 از 1001 مترمربع تا 3000 مترمربع 35 ارزش روز عرصه 6 از 3001 مترمربع تا و بیشتر 40 بر اساس تقویم هیات ارزیابی تبصره 1: ارزش عرصه معادل 20 برابر برای کلیه مسکونیها و 25 برابر برای غیر مسکونیها بر اساس آخرین ارزش معاملاتی عرصه به موجب ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. تبصره 2: اگر ملکی فاقد ارزش منطقه ای باشد عوارض آن بر اساس نزدیکترین ارزش منطقه ای به محل محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 3: حداقل ارزش منطقه ای برای محاسبه عوارض بندهای فوق مبلغ 5000 ریال می باشد. 2- در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری و تبصره 4 ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، اراضی واقع در محدوده شهر و یا واقع در طرحهای ساماندهی و توسعه و عمران شهری به شرط تصویب در کاربری مربوطه توسط کمیسیون ماده 5 که با هر نوع اسناد مالکیت به صورت غیر قانونی احداث، قطعه بند و تفکیک گردیده اند در صورت ابقاء اعیانیهای آن توسط کمیسیونهای ماده 100 به شرح ذیل سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد. الف) اراضی بایر و مزروعی و مشجر با هر مساحتی 55% عرصه به عنوان سهم تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری و به علاوه حداکثر تا 20% از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سهم شهرداری تعیین می گردد. ب) از کلیه املاک و اراضی به غیر از بند (الف) همین ردیف که دارای کاربری عمومی بوده و اعیانیهای آنها از سوی کمیسیونهای ماده 100 ابقاء شده اند اعم از این که کاربری آنها تغییر یافته یا نیافته باشد 30% عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا 20% از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سهم شهرداری تعیین می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 4326/3/ش/ت-1388/11/5 توضیح داده است که: " با سلام و احترام، معطوفاً به پرونده کلاسه 45/88/614 مربوط به شکایت شرکت شادانه تبریز (سهامی خاص) به نمایندگی محسن و سعید رنج کامل با وکالت آقای حسن پورحسن طالاری به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال 1388، با مطالعه و ملاحظه دادخواست تقدیمی و موارد عنوان شده در آن که محل ایراد و اعتراض واقع شده است دفاعاً به عرض می رساند علی رغم اعتقاد و استنباط وکیل شرکت شاکی نوع کاربری املاک در متن اسناد مالکیت مربوطه مشخص و معین نمی شود بلکه مندرجات سند نشانگر وضع موجود و مشهور در محل است نه موید نوع کاربری مصوب آن. همان طور که در متن دادخواست تقدیمی اذعان و اشعار شده است و مندرجات متن ابلاغیه تخلفات ساختمانی و نامه مورخ 1388/2/14 مالک ملک خطاب به معاونت مالی و اداری شهرداری منطقه 5 تبریز هم این موضوع را تایید و تسجیل می نماید ملک مورد نظر در خارج از محدوده شهر قرار داشته و نوع کاربری آن فضای سبز بوده است. سپس وارد محدوده شهر شده و در حریم فضای سبز واقع شده است و این موضوع را مندرجات متن صورتجلسه گروه کارشناسی شهرداری منطقه 5 تایید می کند لذا با تقدیم تصویر مدارک استنادی فوق الذکر به عرض می رساند موضوع دقیقاً مشمول قسمت (ب) بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 1388 است با این توضیح که خارج از محدوده بودن قبلی ملک سپس ورود آن به داخل حریم و محدوده شهر و این که نوع کاربری آن عمومی و فضای سبز بوده است برابر مدارک ذکر شده محرز و ثابت است و در وضع و شرایط ذکر شده تخلفات ساختمانی آن در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با اخذ جریمه تایید و ابقاء شده است با وصف مراتب ملک مورد نظر از ورود به محدوده شهر و استفاده از امتیازات آن بهره مند شده و در نهایت با ابقاء و تایید اعیانیهای خلاف احداث شده توسط کمیسیون ماده 100 در حقیقت نوع کاربری از فضای سبز عملاً و قانوناً به کارگاهی تبدیل شده است، لذا مالکین در مقابل این امتیازات متقابلاً مکلف به تامین حقوق عمومی شهروندی و تمکین به اجرای مفاد قسمت (ب) بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1388 می باشند. شورای اسلامی شهر با توجه به اختیار حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که مقرر می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر است، عوارض تعرفه محلی شهر تبریز را برای سال 1388 تصویب کرده است و این اقدام مبنا و مجوز قانونی دارد. استناد وکیل شاکی به قاعده تسلیط و اصل 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی مورد و جایگاهی ندارد زیرا همان طور که استحضار دارید قوانین متعدد وضع شده در خصوص مسایل مختلف قاعده تسلیط و اختیار مطلق مالکین را محدود کرده و تابع شرایط خاص کرده است از آن جمله قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی و همچنین خود ماده 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری است که به مالک ملک اجازه و اختیار مطلق و نامحدود در استفاده از ملک خویش را نمی دهد و سایر مقررات و ضوابط شهرسازی که احداث ساختمان را تابع شرایط خاص کرده است با عرض مراتب و توجهاً به این که شکایت مطروحه مغایر با قوانین و مقررات موضوعه بوده و اجابت خواسته شاکی مخل نظم عمومی و مدیریت شهری و مانع عمران و آبادانی خواهد بود تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را می نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب مقررات تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، مراجع مربوط می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا 20 درصد از اراضی آنها را برای تامین عوض واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند، بنابراین ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در مواردی که بیش از 20 درصد را تجویز کرده است مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
