کلاسه پرونده: 90/848
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری
موضوع: ابطال مصوبه شماره 325- 15/11/1385 شورای اسلامی شهر کرمانشاه
تاریخ رای: سه شنبه 22 دی 1394
شماره دادنامه: 1203
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه
گردش کار: آقای نعمت اله جباری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 325- 1385/11/15 شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند شورای شهر کرمانشاه در سال 1385 به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوینی از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رای شماره 35331د ک-77-1386/11/7 بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ 000/648/431/1 ریال بابت عوارض نصب تابلو کرد. وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و بنا به صراحت معروض، موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز تخلف شورا و حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون نیز معمول خواهد شد. ضمناً به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری می باشد قایل به تفکیک شد. به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب 1375 و ماده 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض یا افزایش آن منوط به رعایت ضوابط قانونی است. گرچه به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387/3/2، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی مربوطه در این خصوص لغو شده است لیکن تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور اشعار می دارد شوراهای شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا 15/11/ هر سال اعلام عمومی نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات، بطلان آن است. و گرچه وضع عوارض محلی توسط شورا مستلزم رعایت تشریفات قانونی است لیکن به دلالت رای شماره 2- 1389/1/16 مصوبات شوراهای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شد. همچنین به موجب رای شماره 344- 1388/4/21 نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قایم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است لذا آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شورای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد، از آن جا که شورای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد هستند، امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور است. به عبارت دیگر بر اساس قوانین موضوعه واحد استنادی تعابیر، تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر استانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی را در نظر نگرفت که در این صورت این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت است و موجبات تشتت آراء را فراهم آورده و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بدون شک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات با مقررات و رویه متداول را به دنبال خواهد داشت با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره 325-1385/11/15 صادر شده از شورای اسلامی کرمانشاه مورد استدعاست. " در پی اخطار رفع نقص که در اجرای ماده 38 مصوب سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، طی لایحه تقدیمی به شماره 678/711/د41- 1390/9/12 پاسخ داده است: " ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 900815 با سلام: در خصوص رفع نقص از پرونده فوق اشعار می دارد: مقصود از طرح دعوا، ابطال آن قسم از مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص حق افتتاح شعبه بانک است که در دادخواست به اشتباه صرف عوارض نصب تابلو اشاره شده است و به پیوست تصویر نامه شماره 35355دک77 کمیسیون ماده 77 شهرداری و تصویر صفحه مربوط به مصوبه حق افتتاح (ماده 19) را جهت بهره برداری تقدیم می نمایم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نامه های شماره 53306/101- 1385/10/20 و 52572/101-1385/10/16 شهرداری در خصوص موضوع تصویب عوارضات محلی شامل تعرفه عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی شهرداری کرمانشاه – عوارض ساختمانی و توافقات در سال 1386 مطرح و پس از چندین جلسه کمیسیون با بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبنای عوارض کسب و پیشه سال 1382 قرار گیرد و ( ضریب سال 1383 به 84 با ضریب 10% اضافه ) و ( ضریب 84 به 85 با ضریب 10% اضافه) و ( ضریب سال 85 به 86 با ضریب 10% اضافه) محاسبه گردد و همچنین دفترچه عوارض ساختمانی و توافقات با اصلاحاتی با نظر اعضای شورا به تصویب رسید. ماده 19: حق افتتاح کسب حق افتتاحیه: برای تمام صنوف 3 برابر عوارض سال شروع فعالیت می باشد. تبصره: حق افتتاحیه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری و بانکها معادل ده برابر قیمت منطقه به ازای هر مترمربع زیربنا وصول خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه تقدیمی به شماره 3070/ش- 1390/12/23 توضیح داده است: " مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، بدین وسیله در خصوص کلاسه پرونده 900815 موضوع دعوای بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع چگونگی برقراری و وصول عوارض معروف و موسوم به قانون تجمیع عوارض و از سال 1387 به بعد با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره 1 از ماده 50 که به صراحت اعلام می دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و همچنین به صراحت تبصره 3 ماده 50 این قانون، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می شود، بنابراین شوراهای اسلامی شهر با استناد به این قوانین موضوعه و همچنین بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 نیز اختیار تعیین عوارض به شوراهای اسلامی شهر واگذار شده است و با وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر در قالب دفترچه عوارض محلی و با طی مراحل قانونی من جمله تایید و تصویب از طریق وزارت کشور و سپس اعلام عمومی با نشر آن در روزنامه های کثیر الانتشار محلی برای اجرا به کلیه مودیان نیز ابلاغ می شود و توسط شهرداری کرمانشاه نسبت به وصول آن از کلیه مودیان اقدام می شود، همچنین به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477 الی 1481 تحت کلاسه پرونده 185/182 و 620 و 84/619 و 716 و 83/572 به تاریخ 1386/12/12 به صراحت در رای مزبور و به استناد جلسه مورخ 1385/5/4 فقهای شورای نگهبان تعرفه عوارض بهای خدمات که در دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به عوارض مورد اختلاف دردعاوی می پردازد را قانونی قلمداد و صراحتاً اعلام شده خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است و بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی را می پذیرد متاسفانه در دادخواست تقدیمی بانک پارسیان خواسته و متن دادخواست و مستندات اشاره به عوارض کسب و پیشه کرده است ولی در نامه ای جداگانه خواسته را به عوارض افتتاح شعب تغییر داده است، هر چند توسط تمامی بانکهای سطح شهر و به طور کلی در کل کشور از طریق وزارت کشور و با عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض افتتاح شعب پرداخت می شود. به پیوست دادنامه های صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی قلمداد کردن عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تقدیم می شود، علی ای حال به لحاظ عدم همکاری و عدم پرداخت عوارض توسط بانک پارسیان با عنایت به صراحت ماده 77 قانون شهرداریها موضوع جهت رفع و حل اختلاف به کمیسیون ماده 77 که اعضای آن متشکل از احدی از قضات دادگستری و نماینده وزارت کشور و احدی از اعضای این شورا ارجاع می شود کمیسیون با تشکیل جلسات و با رسیدگی و دعوت از طرفین النهایه اقدام به اتخاذ تصمیم در این خصوص کرده است و بانک پارسیان نیز بایستی به مانند دیگر مودیان در راستای خدمات هر چه بیشتر و بهتر توسط شهرداری به شهروندان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید. النهایه تقاضای رسیدگی شایسته و رد دعوا را از ریاست و مستشاران دیوان عدالت اداری خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند، بنابراین تبصره ماده 19 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1386 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری و بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
