شماره دادنامه: 1122
تاریخ رای: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
کلاسه پرونده: 93/954
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی استاندارد
موضوع: عدم ابطال مصوبات 237860/48221-2/12/1391 و 179385/47861-13/9/1391 شورای عالی استاندارد
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 194989-1393/10/17 ابطال مصوبات 237860/48221-1391/12/2 و 179385/47861-1391/9/13 شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شماره 237860/48221-1391/12/2 و 179385/47861-1391/9/13 شورای عالی استاندارد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می شود. مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/2 که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنابر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادرت به تصویب کارمزد جهت موارد مختلف کرده است. مصوبه شماره 179385/47861-1391/9/13 که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا بر پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قانون و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران را مجاز دانسته است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید. ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب 1371) مقرر داشته است: « ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: 1- رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. 2- وزاری صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی. 3- رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. 4- رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. 5- دو نفرکارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند.» در حالی که اعضای کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست بدون تردید همان اعضای شورای عالی استاندارد نمی باشد. همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در سال 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است عنوان می دارد: « از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند: 16- شورای عالی استاندارد ….» نظر به این که در زمان تصویب مصوبات یاد شده شورای عالی استاندارد به صورت قانونی وجود داشته و می بایست بر اساس مقررات قانونی ( ماده 19 قانون مذکور) و با ترکیب اعضای مندرج در این قانون تشکیل و تصمیم گیری نماید. لذا مصوبات صدرالذکر خارج از حدود و اختیارات کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست صادر شده و فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/2: " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 1391/8/28 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 205223/60-1391/8/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره 69862-1390/9/12 و شماره 15286-1391/2/31 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تصویب نمود: 1- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره 1- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره 2- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره 3- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره 4- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. 2- به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و بکارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می نمایند. تبصره- تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آنها اجباری نیست، تا ابتدای سال (1400) از پرداخت (80%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف می باشند. 3- در اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استاندارد سازی تولیدات صنعتی داخلی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارایه نماید. 4- به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال 1393 موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف می باشند. 5- با ابلاغ این مصوبه، بند (4) پیوست (2) مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1387/10/5، بند (6) مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1383/11/14، جزء (1) بند «ج» پیوست بند (12) مصوبه یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 و مصوبات شماره 114640/40846-1388/6/7 و شماره 213282/43350-1388/10/29 شورای عالی استاندارد و سایر مقررات مغایر با این مصوبه لغو می گردند." ب- مصوبه شماره 179385/47861-1391/9/13: " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 1391/4/25 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 91036-1390/11/18 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (16) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371، تصویب نمود: سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به شرح پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 1431/25536 مورخ 1394/1/16 توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 93/954 مربوط به ابطال مصوبات شماره 237860/48221- 1391/12/2 و 179385/47861-1391/9/13 شورای عالی استاندارد اعلام می دارد: الف) بیان شکایت شاکی با استناد به ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( ناظر بر تعیین رییس و اعضای شورای عالی استاندارد) و در اجرای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شکایت خود را نسبت به مصوبات شماره 237860/48221-1391/12/2 و 179385/47861-1391/9/13 شورای عالی استاندارد ( از جهت مرجع صالح برای تصویب) به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است. ب) پاسخ شکایت 1- با عنایت به صدر تصویب نامه های مورد شکایت که اشعار می دارد: شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ … کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست … تصویب کرد: بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی استاندارد است توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیربنایی دولت صورت می گیرد. این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آن دسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست نیستند در جلسه مذکور، ندارد. همچنین تشکیل و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور، بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد. 2- ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق از بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند: 1- …. 2- …. 16- شورای عالی استاندارد مواد (19) و (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب 1371 و اصلاحات بعدی) مربوط به تشکیل و اداره شورای عالی استاندارد نیز به شرح زیر مقرر داشته است: ماده 19- ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: 1- رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. 2- وزاری بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست وتلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور. 3- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. 4- رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. 5- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند. تبصره 1- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد. ماده 20- وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است: 1- رسیدگی به گزارش رییس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور. 2- تعیین خط مشی کلی درزمینه تدوین استاندارد. 3- تصویب آیین نامه های مالی- اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات. 4- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه. 5- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور. 6- تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه در سقف هزینه های واقعی ارایه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون. 7- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها. 8- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها. 9- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه. 10- رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدیدنظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم. 11- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال می باشد. 12- تصویب حدود وظایف- روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه. 13- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی. 14- تصویب ضوابط مربوط به ارایه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی. 15- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس موسسه. 16- تصویب طرح علایم استاندارد به عنوان علایم رسمی دولتی. چنان که از مواد فوق بر می آید: اولاً: در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب 1371 و اصلاحات بعدی) راجع به شورای عالی استاندارد به غیر از حکم راجع به ترکیب، ریاست و وظایف و اختیارات، حکم دیگری در مورد تشکیل، محل جلسات شورا، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات، منظور نشده است و لذا پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی در محل کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بلا اشکال است. ثانیاً: بند (1) ماده (19) قانون یاد شده متضمن ریاست رییس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور رییس جمهور در کلیه جلسات ندارد. بلکه همان گونه که تبصره (1) ماده (19) قانون قید شده است جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. از سوی دیگر رییس جمهور به عنوان ریاست شورا می تواند در مورد محل و نحوه دعوت و اداره جلسه و ابلاغ تصمیمات آن راساً اتخاذ تصمیم نماید یا این موارد را طبق اصل (124) قانون اساسی به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید. 3- نهایتاً ضمن پذیرش لزوم تداوم فعالیت شورای عالی استاندارد بنا بر تصریح قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی، بر اساس قوانین مربوط، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رییس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی، وجود نداشته و ایراد به مصوبات صرفاً به این دلیل که شورای عالی در حاشیه جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است، محل تامل می باشد. 4- بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/9/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض تصریح شده است شورای عالی استاندارد در خصوص موضوع تعیین تکلیف کرده و دلیلی وجود ندارد مبنی بر این که مصوبات مذکور به تصویب شورای عالی استاندارد نرسیده و توسط اعضاء کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست اتخاذ تصمیم شده و از طرفی در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1391 و اصلاحات بعدی در مورد محل تشکیل جلسات حکمی پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
