کلاسه پرونده: 93/1027-978-703-424-423 -382-273-229
شاکی: آقایان 1- محمدباقر فروتن 2- علی میرزایی 3- نادر پیشگر 4- سمیه سپاهی 5- مهدی قاسمی 6- ایرج پروایی 7- محمد ارغوان 8- حسین باحجب محمدی و محمدعلی شریعت زاده با وکالت آقای ناصر موثق
موضوع: ابطال مصوبه شماره 52065/60-28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت
تاریخ رای: سه شنبه 17 شهریور 1394
شماره دادنامه: 749 الی 756
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبه شماره 52065/60-1393/2/28 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " 1- ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 موضوع (ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که اولاً: توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و ثانیاً به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید). 2- ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتاً بیان داشته « سمت هیات رییسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه شامل یک نفر رییس دو نفر نایب رییس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود.» 3- هر چند آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه ها و اخذ امضای آنها زیر نظر رییس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی همچنین وظایف هیات اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده 11 آن نیز صراحتاً سمت هیات رییسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر می رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده 36 که ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها را با رعایت تشریفاتی مطابق آیین نامه اجرایی دانسته که ضرورتاً در ابتدا می باید توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان تهیه و سپس به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد همچنین بدون عنایت به صراحت ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مذکور مبنی بر « سمت هیات رییسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه … تعیین می گردد.» دقیقاً 48 ساعت قبل از انجام انتخابات 1393/2/30 به شرح نامه 52065/60-1393/12/28 ماده 11 آیین نامه اجرایی فوق الذکر را راساً بدین شرح اصلاح و تصویب می نماید. « هیات رییسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد 5 نفر انتخاب … اعضای هیات رییسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند.» که با مقررات ماده 11 آیین نامه اجرایی مبنی بر « سمت هیات اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین می گردد.» کاملاً مغایر اصلاحی و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.» بدین وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 52065/60-1393/12/28 را استدعامندم." تعدادی از شکات به موجب لوایحی اعمال ماده 13 « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخواست کرده اند. متن مصوبه به قرار زیر است: " جناب آقای خسرو تاج قایم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی با سلام: به استناد ماده «36» قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها)، ماده «12» حذف و ماده «11» و بند «4» ماده «15» آیین نامه اجرایی مصوب 1392/12/24 به شرح پیوست اصلاح، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده «11»: هیات رییسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «15» از سوی داوطلبین، رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیات رییسه منتخب دعوت به عمل می آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیات اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیات رییس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند. رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد نمود. بند «4» ماده «15»: دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم هیات عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجراست. " در پاسخ به شکایات مذکور، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 112414/60-1393/5/20 توضیح داده است که: " 1- همان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ 1392/6/12 تصویب و در تاریخ 1392/8/8 مفاد قانون موصوف برای کلیه دستگاههای ذی ربط، سازمانهای صنفی و افراد صنفی لازم الاجرا شده است. 2- از طرفی ماده 36 همان قانون ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان،وظایف هیات رییسه، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها را موکول به تدوین آییننامه ای که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، کرده است. 3- در این راستا دبیرخانه هیات عالی نظارت به موجب نامه شماره 247022/60- 1392/11/19 و نامه شماره 187657-1392/8/27 و صورتجلسه مورخ 1392/7/21، مراتب را جهت اخذ نظر اتاقهای اصناف به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقباً نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است. 4- سپس آیین نامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ 1392/12/14 به تصویر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده 11 آیین نامه مزبور هیات رییسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند. در پایان، نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی ترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده 36 قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویب کننده آیین نامه، مبادرت به اصلاح ماده 11 از آیین نامه معترضٌ عنه می نماید که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده 36 قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آیین نامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استانها در خصوص اصلاح آیین نامه مورد نظر نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «ترتیب انتخاب هیات رییسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] خواهد رسید.» نظر به این که آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 36، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 52065/60- 1393/2/28 موادی از آیین نامه مصوب را اصلاح کرده است، این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری
