کلاسه پرونده: 88/705
شاکی: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی
موضوع: ابطال بند 5-3 و جدول پیوست مصوبه شماره 42-20/10/1386 شورای اسلامی شهر زیدآباد
تاریخ رای: سه شنبه 17 شهریور 1394
شماره دادنامه: 748
گردش کار: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی به موجب دادخواستی ابطال بند 5-3 و جدول پیوست مصوبه شماره 42-1386/10/20 شورای اسلامی شهر زیدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفر قلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی می رساند که شورای شهر زیدآباد با تصویب مصوبه ای اقدام به وضع عوارض برای چاههای کشاورزی منطقه کرده است در حالی که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه خدمات و کالاهای وارداتی و … بنا به تبصره 1 ماده 1 در ازای ارایه مستقیم خدمات خاص و … دریافت می شود و ثانیاً: طبق بند ج ماده 4 تنها به میزان سه درصد سهامی مصرفی آب مشترکین در حوزه شهرهاست و نه آب کشاورزی خارج از حوزه استحفاظی شهری و قوانین و مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک را لغو و صراحت ماده 5 قانون مارالذکر برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و بنا به جهات فوق الذکر اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص یا دریافت خارج از حوزه استحفاظی شهری فاقد مجوز قانونی است، لذا ابطال و نقض مصوبه مورخ 20 دی ماه 1368 شورای اسلامی زیدآباد در این خصوص مورد استدعاست. " متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 88/705-1391/4/14 اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفرقلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی می رساند در تاریخ 1386/10/20 مصوبه شماره 42 شورای شهر زیدآباد، برخلاف قوانین و مقررات اقدام به وضع عوارض کرده است که به لحاظ ذی نفع بودن موکل، اینجانب طی دادخواستی که منجر به تشکیل کلاسه پرونده 88/705 شده است، استدعای ابطال بند 5-3 و جدول پیوست مصوبه که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی را کرده است دارد. لازم به ذکر است که اولاً: شهرداری هیچ گونه خدماتی به موتورهای آبکشی ارایه نمی دهد که بخواهد از آنها مالیات و عوارض اضافه بر آنچه قانون وضع کرده مطالبه نماید. ثانیاً: دبی موتورهای کشاورزی هیچ ارتباطی با میزان آبدهی آنها ندارد در حال حاضر با توجه به خشکسالیهای بیش از شانزده ساله منطقه موتورها حتی یک چهارم دبی نیز آبدهی ندارند و خشکسالی جان کشاورزان را به لب رسانده و تحمل این گونه عوارض غیر عادلانه را ندارند. به علاوه همان گونه که حضرتعالی بهتر مستحضرند این گونه وضع عوارض هیچ موجب قانونی ندارد. زیرا طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات و … بنا به تبصره 1 ماده 1، عوارض در ازای خدمات خاص آن هم به صورت ارایه مستقیم دریافت می شود. در حالی که در مانحن فیه شهرداری هیچ گونه خدماتی ارایه نمی کند و قوانین مغایر، جز در موارد مصرح ماده یک از لغو و با صراحت ماده 5 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده 4 و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و نیز قانون اخیرالتصویب مالیات بر ارزش افزوده نیز بر همین ممنوعیت حکم می دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه حکم به ابطال چنین مصوباتی داده است، برای نمونه دادنامه های 1475-1386/12/12 و 1299-1386/11/9 متاسفانه گویی برخی شوراها برای هر مصوبه یک رای دیوان می خواهند. با عنایت به عرایض فوق جهت جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان که تولیدکنندگان واقعی ملی می باشند و با خشکسالیهای پی در پی و این گونه عوارض غیر قانونی وگرانی مواد لازم از قبیل بذر و کود و سموم کشاورزی به استیصال رسیده اند و در جهت منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و با عنایت به رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، ابطال مصوبه شماره 42-1386/10/20 شورای اسلامی شهر زیدآباد بند 5-3 و جدول پیوست آن در آن قسمت که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی کرده است مورد استدعاست. " متن قسمت مورد اعتراض مصوبه به قرار زیر است: " 5-3) هزینه خدمت دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر: الف: با دبی بالای 6 اینچ ماهیانه 000/500/1 ریال ب: با دبی 6 اینج ماهیانه 000/200/1 ریال ج: با دبی 4 اینج ماهیانه 000/000/1 ریال د: با دبی پایین تر از 4 اینچ ماهیانه 000/800 ریال « هزینه خدمت دهی» شرح مبلغ عوارض (به ریال) توضیحات واحدهای مسکونی 000/72 سالیانه موسسات: خدماتی، اداری، آموزشی، درمانی (دولتی، خصوصی) و شرکتها 000/100 ماهیانه سرپرستی شهرستانها 000/800 ماهیانه بانکها شعبه درجه یک 000/750 سالیانه شعبه درجه دو 000/600 سالیانه شعبه درجه سه 000/500 سالیانه شعبه درجه چهار 000/400 سالیانه شعبه درجه پنج 000/350 سالیانه صندوقهای قرض الحسنه 000/300 سالیانه بانکهای خصوصی هر شعبه 000/600 سالیانه موتورهای آبکشی آبدهی با دبی بالای 6 اینچ 000/500/1 ماهیانه آبدهی با دبی 6 اینچ 000/200/1 ماهیانه آبدهی با دبی 4 اینچ 000/000/1 ماهیانه آبدهی با دبی پایین تر از 4 اینچ 000/800 ماهیانه ترمینالهای ضبط پسته و خشکبار سنتی 000/000/1 سالیانه صنعتی 000/000/8 سالیانه در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر زیدآباد به موجب لایحه شماره 88/ش/621-1388/10/28 توضیح داده است که: " 1- با عنایت به این که برابر آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد سهامی خاص (ثبت 534) آقای علیرضا سمیعی نصرآبادی وفق تصمیمات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره در تاریخ 1386/6/25 برابر بند 1 آگهی مزبور برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل شرکت تعیین شده است و با عنایت به این که مدت مدیریت ایشان منقضی شده و دلیل و مدرکی دال بر ابقای مشارالیه در سمت مدیرعاملی شرکت موصوف در پرونده وجود ندارد لذا وفق بند 5 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ محرز نبودن سمت خواهان در زمان اقامه دعوا علیه شورای اسلامی شهر زیدآباد دادخواست مطروح محکوم به رد است. 2- با عنایت به این که شرکت سهامی خاص سیرجان بنیاد از شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و در اساسنامه شرکت مزبور و آگهی تغییرات شرکت (بند 3) به این امر تصریح شده و اختیارات شرکت موصوف را در چارچوب مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت و بخشنامه های رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مقررات جاری کشور تعیین کرده است که برابر رای شماره 845-1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان و شرکهای تابعه در زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته اند و از طرفی نیز شوراهای اسلامی شهرها نهادی عمومی غیر دولتی می باشند لذا برابر آراء شماره 146- 1373/11/29 و 165-1374/9/11 و نظر شورای نگهبان رسیدگی به مسایل نهادهای عمومی غیر دولتی جزء صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، صرف نظر از توجه و یا عدم توجه دعوای مطروحه به شورای شهر زیدآباد موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان سیرجان مورد استدعاست جهت مزید اطلاع قضات دیوان به استحضار می رساند دادخواست سازمان اتکا سیرجان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مشابه ادعای شرکت سیرجان بنیاد است در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سیرجان مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 1200395-1388/6/31 مبنی بر رد دعوای سازمان اتکا شده است که به پیوست دادنامه موصوف تقدیم می شود. 3- نظر به این که شرکت مذکور برابر رای شماره 11316-1387/12/1 کمیسیون ماده 77 شهرداری زیدآباد محکومیت حاصل کرده است لذا طرح دعوا علیه شورای اسلامی شهر زیدآباد ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است زیرا برابر بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ادعا متوجه شورای شهر زیدآباد نیست و از این حیث نیز دادخواست مطروح محکوم به رد است. 4- نظر به این که برابر قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی در قلمرو جغرافیایی خود در بعضی از موارد قانونگذار محلی محسوب می شوند ( از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر زیدآباد مبنی بر وضع عوارض محلی) و مصوبات مذکور جزء قوانین محلی تلقی شده است که پس از طرح و بررسی موضوع درجلسات شورا و تصویب آن جهت انطباق و یا اعتراض به فرمانداری شهرستان ارسال می شود که مصوبات شورا درکمیته انطباق فرمانداری مورد طرح و بررسی قرار می گیرند و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول صورت جلسات، فرماندار نسبت به مصوبات ایراد و یا اعتراضی نداشت مصوبه قانونی تلقی و از سوی شهرداری و سایر مبادی ذی ربط لازم الاجرا هستند و در صورت اعتراض فرماندار و بروز اختلاف، موضوع در هیات حل اختلاف استان متشکل از 1- رییس کل دادگستری استان 2- استاندار استان 3- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان 4- مدیرکل انتخابات شوراهای اسلامی استانداری 5- نماینده شورای اسلامی استان مطرح و اظهار نظر و تصمیم نهایی اتخاذ می شود که تصمیم هیات مذکور قطعی و لازم الاجراست. 5- با عنایت به این که برابر قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان باید مشخص، معین و منجر باشد لذا خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست تقدیمی مشخص و منجر نیست و با توجه به این که شورای اسلامی شهر مصوبات مختلفی داشته علی هذا قید شماره مصوبه در ستون خواسته خواهان ضرورت داشته است که در این خصوص خواهان شرایط شکلی را رعایت نکرده بنابراین وفق مقررات قانون مارالذکر دادخواست مطروح محکوم به رد است. ضمن جلب نظر قضات دیوان عدالت اداری به ایرادات شکلی مذکور صرف نظر از صحت و سقم خواسته خواهان، مواردی را جهت استحضار و بذل توجه در ماهیت دعوای مطروحه به منظور رد دعوای خواهان به شرح ذیل حضورتان اعلام می داریم: 1- وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته که شورای اسلامی شهر زیدآباد اقدام به وضع عوارض برای چاههای کشاورزی منطقه کرده این در حالی است که برابر مصوبه شورای اسلامی شهر که به تایید مبادی ذی ربط رسیده است عوارض مد نظر در خصوص ارایه خدمات خاص الف: از قبیل ایجاد راههای مواصلاتی بهره برداران موتور پمپها. ب: صرف هزینه های هنگفت شهرداری با مشارکت وزارت راه و ترابری جهت ایجاد زیرگذر و پلهای ارتباطی به منظور سهولت بهره برداران موتور پمپهای منطقه. ج: اسکان کارگران و ارایه خدمات عمومی، بهداشتی، رفاهی از قبیل آب شرب مناسب، مهیا کردن سرویسهای بهداشتی، ایاب و ذهاب، تعیین نرخ خدمات کارگران، نظارت مستمر بر نرخ تعیینی، برقراری امنیت با همکاری کلانتری شهر، جمع آوری زباله های مربوط از طریق معاونت خدمات شهری شهرداری هماهنگی با شورای آرد و نان و فرمانداری شهرستان جهت تامین نان و سایر مایحتاج ضروری و غیره جهت کارگران دایم غیر بومی به خصوص در فصول برداشت محصولات پسته و پس از آن در فصول پاییز و زمستان جهت آماده سازی باغات و اراضی کشاورزی بهره برداران که بیش از ده هزار نفر از کارگران مذکور در طول سال از خدمات ارایه شده توسط شهرداری استفاده مستقیم می نمایند که عده کثیری از کارگران مذکور مربوط به شرکت سیرجان بنیاد مستضعفان هستند. د: با عنایت به این که باغات، اراضی، ابنیه، ماشین آلات فراوری پسته، سوله و انبار و سایر تجهیزات و ماشین آلات سنگین و سبک شرکت مذکور برابر نقشه پیوست در حریم شهر زیدآباد قرار گرفته اند لذا طبیعتاً شرکت موصوف و کارگران و کارکنان آن از خدمات عمومی شهرداری، معابر، شوارع فضاهای سبز، واحد اتوبوسرانی و غیره استفاده مستقیم می برند و با توجه به حجم گسترده ماشین آلات سنگین در محدوده گسترده بهره برداری شرکت مذکور خسارات هنگفتی هر ساله به تاسیسات شهری از قبیل شوراع، آسفالت، جداول، فضاهای سبز و غیره وارد می شود. 2- در بخش دیگری از درخواست مطروح وکیل اشاره به این موضوع کرده که وضع عوارض به آب شرب و مصرفی براب قانون است این در حالی است که عوارض مورد تصویب هیچ ارتباطی به عوارض آب کشاورزی نداشته بلکه جهت ارایه خدمات خاص به شرح فوق به بهره برداران موتور پمپهای کشاورزی منطقه وضع شده و از طرفی نیز اکثریت قریب به اتفاق بهره برداران ضمن حمایت همه جانبه از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت عوارض بهره برداری در زمان مقرر اقدام کرده اند. 3- شرکت مـذکور بـرابـر نـامه شمـاره 56962/7/4/20-1388/6/10 معـاونت امـور حقوقـی و قـراردادهای بنیـاد مستضعفان انقلاب اسلامی مطابق بنـد 3 آگهـی تغییرات شرکت سیـرجان بنیاد کـه در روزنامه رسمی مـورخ 1388/7/16 به چاپ رسیده اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کرده که معاونت مذکور عوارض مربوطه را برخلاف جمیع عوارض دانسته در صورتی که رای کمیسیون ماده 77 شهرداری زیدآباد بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 77 قانون شهرداریها صادر شده است. ضمن این که وضع عوارض موصوف از مصادیق مصرحه در مواد 4 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی خارج بوده و وضع عوارض محلی موضوع محکومیت رای کمیسیون ماده 77 شهرداری برابر تبصره 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صورت گرفته (قانون اخیر تمامی قوانین گذشته را ملغی کرده است) کاملاً قانونی بوده و برابر اختیارات مصرحه قانونی به شورای اسلامی صورت گرفته است و خارج از مصادیق ذکر شده در مواد استنادی وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صرفاً جهت ارایه خدمات خاص بهره برداران وضع شده است. 4- لذا با عنایت به موارد مطروحه شکلی و ماهوی و نظر به این که بخش عظیمی از اراضی مرغوب کشاورزی حاشیه شهر زیدآباد در زمان حکومت ملعون پهلوی از مالکان و اهالی منطقه که اکثراً از اقشار کم درآمد و مستضعف بوده اند تصاحب شده و به کشت محصول پر درآمد پسته درآمده و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تحت پوشش و مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی درآمده است و در حال حاضر شرکت مذکور سالیانه با بهره برداری بیش از 15 موتور پمپ و حدود 700 هکتار باغ مشجر پسته ای و دارا بودن حداقل 100 هکتار زمین موات با قابلیت مسکونی درحریم شهر زید آباد و درآمد بسیار هنگفت سالیانه از اراضی مذکور و ارایه خدمات مطلوب و مناسب به شرحی که گذشت جهت بهره برداری شرکت مذکور از اراضی تحت پوشش خود متذکر می شود با توجه به خدمات ارایه شده و گستردگی فعالیتهای شرکت موصوف مبلغ عوارض تعیین شده بسیار ناچیز بوده که انتظار می رود شرکت مذکور و بنیاد مستضعفان همکاری و تعامل بیشتر و مناسبتری با شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد داشته باشد و در مقابل جهت پرداخت عوارض قانونی خود متوسل به هر وسیله ای به منظور فرار از پرداخت بهای خدمات ارایه شده به آن نشود. حال با توجه به موارد مطروحه فوق تقاضای مداقه در پرونده و توجه به دفاعیات شورای اسلامی شهر زیدآباد جهت در دعوای خواهان با کیفیت مطروحه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1362 مقرر شده است: « در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد، دولت می تواند به ازای نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.» نظر به این که در قوانین و مقررات موضوعه برای شوراهای اسلامی شهرها در خصوص چاه های کشاورزی وظیفه و مسوولیتی پیش بینی نشده است، بنابراین بند 5-3 مصوبه شماره 42- 1386/10/20 شورای اسلامی شهر زیدآباد در تعیین هزینه خدمت دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
