کلاسه پرونده: 91/1072
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4/12/1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران
تاریخ رای: سه شنبه 17 شهریور 1394
شماره دادنامه: 746
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 801/20000-1391/8/16 اعلام کرده است که: " حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً در خصوص آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 1381/12/4 مجمع عمومی شرکت مزبور به استحضار می رساند: مطابق ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، هیات وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب، آیین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه … شرکتهای دولتی معین شده است. بنابراین تصویب آیین نامه معاملاتی شرکت صدرالذکر توسط مجمع عمومی شرکت مغایر قانون ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 10152/32- 1392/4/25 توضیح داده است که: " آیین نامه معاملات: در خصوص آیین نامه معاملات نکته دیگری مطمح نظر است و آن تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 است. آیین نامه معاملات در تاریخ 1381/11/4 به تصویب رسیده است و همان طور که مستحضرید باتوجه به سلسله مراتب اداری قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه و دستورالعملها نمی تواند در مقام تضاد با قانون باشند و قوانین مرجح و اولی هستند لذا از تاریخ تصویب قانون برگزاری مناقصات، به طور خودکار آیین نامه معاملات، از درجه اعتبار و صحت ساقط و منتفی می شود و به عبارت اخری در معاملات دولتی، این سازمان و شرکتهای تابعه همانند سایر دستگاههای دولتی از تاریخ 1383/11/3 به قانون برگزاری مناقصات استناد می نماید. 2- اعتبار زمان قانون: معاون حقوقی دیوان محاسبات با این استدلال که آیین نامه های معاملاتی و استخدامی برخلاف ماده «4» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی است، تقاضای بطلان آن را کرده است. این استدلال نیز محکوم به رد است زیرا همان طور که ذکر شد مطابق ماده «20» قانون دیوان عدالت اداری امکان بطلان آیین نامه های موصوف از ابتدای تصویب منتفی و زایل است در نتیجه معترض می تواند تقاضای ابطال را در زمان حال در مقام قیاس با قوانینی که کما کان دارای اعتبار هستند بنماید در صورتی که اعتبار برنامه سوم توسعه مدتها پیش منقضی شده است و در حال حاضر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی که در تاریخ 1389/10/25 به تصویب رسیده است و تا پایان سال 1394 معتبر است ملاک و مناط اعتبار است و با تدقیق در قانون برنامه پنجم توسعه هیچ گونه تنافر و تضادی با آیین نامه های استخدامی و معاملاتی مفروض نیست. 3- تکلیف دولت: با عنایت به ماده «583» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شخصیت شرکتهای تجاری مستقل از سهامداران هستند و در نتیجه دولت که خود سهامدار شرکتهای دولتی است شخصیتی مستقل از شرکتهای دولتی دارد. عبارت دولت در ماده «4» برنامه سوم توسعه اقتصادی ناظر بر دستگاههای اجرایی نیست بلکه شخصیت حقوقی دولت است که به عنوان سیاستگذار امور اجرایی تلقی می شود. مطابق اصل «138» قانون اساسی شخصیت دولت به عنوان قوه مجریه در هیات وزیران متجلی و ظهور پیدا می کند از سوی دیگر منظور نظر قانونگذار ایجاد تکلیف برای کلیه دستگاههای اجرایی نبوده است و به واقع با تصریح لفظ دولت بر آن بوده است که هیات وزیران را مکلف نماید که آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی را اصلاح و چنانچه قانونگذار قصد مکلف کردن شرکتهای دولتی را داشت به صراحت لفظ دستگاههای اجرایی را قید می کرد لذا دلیل انصراف لفظ دولت بر هیات وزیران تکلیف این سازمان سالب به انتقاء بوده و با تکلیف قانونی جهت تصویب آیین نامه موصوف در هیات وزیران مواجه نیست. 4- همان طور که مستحضرید مطابق ماده «300» لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود می باشند و در صورت سکوت تابع قانون تجار هستند. از سوی دیگر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به هیچ وجه به عنوان قانون عام موخر الصدور، ماده «300» لایحه اصلاحی قانون تجارت را به عنوان قانون خاص مقدم الصدور نسخ نکرده است لذا کماکان ماده «300» لایحه اصلاحی قانون تجارت ملاک و مناط اعتبار است. شایان ذکر است اساسنامه این سازمان به موجب مصوبه هیات وزیران به شماره 32395/ت31907هـ-1384/6/12 و نامه شماره 12973/30/84-1384/5/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است و نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران به شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر یافته است. علی ای حال با جمیع جهات ابرازی مستدعی است با توجه به ایرادات فراوان شکلی و ماهوی ضمن بررسی دستور به صدور حکم به رد دعوای معترض ( معاون حقوقی دیوان محاسبات) را صادر فرمایید ضمناً آقایان جعفر روحی و مرتضی شعبانی به عنوان نمایندگان حقوقی و قضایی به طور مشترک و منفرد سازمان جهت دفاع و ارایه توضیحات معرفی می گردند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی، هیات وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آییننامه های مالی، معاملاتی، تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه شرکت های دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آیین نامه معاملات شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آیین نامه معاملات شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آیین نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
