کلاسه پرونده: 90/1061
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ-15/7/1381) هیات وزیران از ابتدای سال 1382
تاریخ رای: 3 شهریور 1394
شماره دادنامه: 711
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 799/20000-1390/9/19 اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، به استحضار عالی می رساند، مفاد تصویب نامه شماره 33578ت26504هـ-1381/7/15 موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است: بنا به دلالت مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا بـرای ارتکـاب آن تخلفات مـورد استفاده بـاشد ( اعم از منقول و غیر منقول) پـس از تعیین تکلیف قطعـی مـطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.» بر این اساس حکم ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بوجه سال 1381 کل کشور که مبنی بر « معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی- نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد لذا حکم بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 33578ت26504هـ- 1381/7/15 هیات وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد 6%) بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور) اقدام نماید، در مغایرت با حکم ماده (7) ماخذ صدرالاشاره است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (19) و (20) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث عنه از ابتدای سال 1382 دستورات مقتضی صادر فرمایید. " متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 25- خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید: الف- …………. ب- …………… پ- …………… ت- شش درصد (6%) بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 78273/15856-1392/4/4 تصویر لایحه شماره 6/200404-22/12/13490 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است: " جناب آقای شهنیایی سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 220652/15856-1390/12/15 مبنی بر ابطال بند ت ماده 25 تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ-1381/7/15 هیات وزیران به اطلاع می رساند: برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (6) بند (س) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1381 جنبه سالانه نداشته و کما کان قابلیت اجرا دارد. زیرا انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی تواند اختصاص به سال 1381 داشته و برای سالهای بعد متوقف شود. بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و موثر واقع می شود که در سالهای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیات وزیران در وضع بند (ت) ماده 25 آیین نامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است. – مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/6/3 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مقرر شده است: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان های کاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت….» در ردیف 6، بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده 2 قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاه های ذی ربط اختصاص یافته به مصرف برسد. نظر به این که حکم مقرر در ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال 1381 بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید: ت: شش درصد بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال 1381 کل کشور که فقط در سال 1381 حاکمیت داشته، برای سال های بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سال های پس از سال 1381 فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال 1382 موافقت نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
