کلاسه پرونده: 90/803
شاکی: آقای علی سیفی
موضوع: ابطال نامه شماره 24284/42-3/3/1390 رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت]
تاریخ رای: دوشنبه 4 خرداد 1394
شماره دادنامه: 199
گردش کار: آقای علی سیفی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 24284/42-1390/3/3 رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در سال گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1389/5/11 اقدام به صدور رای شماره 175-177 کرده و در ابتدای رای به رای هیات عمومی شماره 56 الی 64 سال 1383 در مورد ساخت و ارایه عینک طبی اشاره کرده است و در ادامه با استناد به ماده 91 قانون نظام صنفی اخذ پروانه کسب جهت موسسات ساخت و ارایه عینک طبی را الزامی شود که این موضوع بنا به دلایل زیر قابل اعتراض و نقص است. 1- رای هیات مدیره عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 56 الی 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال 1383 که در این رای صراحتاً ساخت و ارایه عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده است و بند 1 ماده 2 تبصره ذیل مـاده مزبور و مـادتین 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف غیر قانونی دانسته شد و ایصال شده است. 2- طبق تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنوف اداری قانون خاصی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند. 3- بنا بر تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1375 ساخت و ارایه عینک طبی جزء خدمات وحرفه وابسته به پزشکی قلمداد شده است و تمدید پروانه این حرف را نیز منوط به شرایطی خاص کرده است. 4- بند 4 از ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت به روشنی و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته به پزشکی را در حیطه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می داند. 5- با استفاده از دادنامه شماره 304 -1388/8/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مجدداً متذکر شده است صدور پروانه ساخت و ارایه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و خارج از اختیارات وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی و هیات عالی نظارت بر اصناف بوده و دخالت در حرف وابسته به پزشکی می باشد. 6- رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 692 سال 1385 در تمام مدارک فوق برای این که صدور پروانه ساخت و ارایه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است صراحت دارند. لذا بنا بر دلایل فوق از جناب عالی تقاضای اعمال ماده 53 الحاقی آیین دادرسی نسبت به رای شماره 175 الی177 دیوان عدالت اداری سال 1389 و اصلاح رای مذکور را داریم. ذکر این نکته در مورد رای جدید دیوان عدالت اداری لازم است که به اعتراف و اذعان قضات و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این رای در خصوص فعالیت عینک سازیها غیر قانونی بوده، که وزارت بازرگانی و هیات عالی نظارت بر اصناف از فعالیت آنها حمایت می کند و هیچ ربطی به فعالیت اپتومتریستها نداشته و ندارد. منتهی با کمال تاسف هیات عالی نظارت بر انصاف با نادیده گرفتن قوانین طی نامه ای به تمام استانها اعلام کرده است که این رای در خصوص اپتومتریستها نیز مصداق دارد و این امر مستلزم این است که تمامی اپتومتریستها باید یک مکان تجاری جدید تهیه نمایند که با شرایط صدور پروانه از طرف وزارت بهداشت متضاد بوده تعطیلی دفاتر کار اپتومتری خواهد شد و ساخت عینک طبی به روش قرون وسطایی و توسط افراد فاقد صلاحیت علمی انجام خواهد شد." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 672/711/د41-1390/9/12، ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً، این جانب علی سیفی در پاسخ به اخطاریه 90/803-1390/8/25 با توجه به استدلالهای مندرج در بندهای 1 تا 5 دادخواست تقدیمی و با عنایت به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 692 سال 1385 خواستار ابطال بخشنامه شماره 24284/42-1390/3/3 رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی می باشم. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای محمد علیها رییس محترم جامعه اپتومتری ایران بازگشت به نامه شماره 465/901/110-1390/1/28 در خصوص شمول قانون نظام صنفی بر واحدهای صنفی سازنده عینک طبی اعلام می دارد: وفق ماده 91 قانون نظام صنفی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه یا سایر دستگاههای دولتی (که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است) یا نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام نمایند و اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. علی ای حال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده شماره 89/296، 297، 298 -1389/5/11 در همین زمینه جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می شود.- رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رای شماره 56 الی 64 مورخ 1387/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارایه خدمت خارج می باشند، بنابراین نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارایه خدمات اپتومتری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایـر قوانین فوق الذکر است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
