بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1270
تاریخ رای: دوشنبه 28 مهر 1393
کلاسه پرونده: 91/1098
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)
موضوع: ابطال نامه شماره 46508/1/44- 6/11/1390 استانداری خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 46508/1/44- 1390/11/6 استانداری خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-1390/7/4 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در جلسه مورخ 1388/12/15 طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) را مستند به بند 1 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و طی نامه شماره 90/300/69050- 1390/7/4 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تنفیذ می رسد و نهایتاً طی نامه شماره 46508/1/44-1390/11/6 استاندار خوزستان جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می شود. اهم دلایل حاکی از غیر قانونی بودن مصوبه و تنفیذیه فوق عبارتند از: 1- مغایرت ماده 2 و تبصره 3 ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 و بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1382 همان گونه که در مقررات فوق تصریح شده، طرح جامع و اصلاحیه آن که در بر دارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز می باشند بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در مانحن فیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان راساً و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) کرده است. 2- مغایرت با رای شماره 246- 1390/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر لغو بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همان گونه که مستحضرند طرح جامع بندر امام (ره) در اجرای بند 1 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. در حالی که بندهای مصوبه مورد اشاره با شکایت بازرسی کل کشور طی رای فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده اند، بنابراین شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده اند. با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای شورای شهر از محضر دیوان عدالت اداری عبارتند از: 1- صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای طرح جامع جدید بندر امام(ره) تا تعیین تکلیف قطعی زیرا در طرح جدید اراضی بسیاری از حریم بندر امام منتزع و به حریم ماهشهر الحاق شده است که در صورت اجرای طرح جدید بخش عمده ای از درآمد شهر بندر امام به حساب شهرداری ماهشهر واریز خواهد شد و چون قسمت قابل توجه درآمد شهرداری بندر امام از حریم استحصال می شود، لذا اداره شهر و پرداخت هزینه های آن با چالش و بحران جدی روبرو خواهدشد به گونه ای که در آینده جبران آن امکان پذیر نیست. 2- ابطال نامه شماره 46508/1/44-1390/11/4 استاندار خوزستان و نامه شماره 90/300/69050-1390/7/4 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی." متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره 46508/1/44- 1390/11/6 استانداری خوزستان: " شهرداری محترم بندر امام (ره) سلام علیکم: در اجرای ماده 42 آیین نامه مصوب مورخ 1387/10/12 هیات وزیران و ماده 1 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تصویب طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام(ره) در جلسه مورخ 1388/12/15 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه شماره 90/300/69050- 1390/7/4 به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود: 1- یک جلد آلبوم نقشه های طرح 2- یک جلد گزارش مطالعات وضع موجود 3- یک جلد طرح پیشنهادی 4- یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح لازم به ذکر است طرح فوق الذکر با توجه به احکام مصرح در موارد قانونی زیر: 1- ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور می باشند. 2- ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشی از مندرجات آن رعایت « ضوابط و مقررات شهرسازی» برای شهرداریها و سایر مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی مالکان وکارفرمایان، الزامی بوده و عدم رعایت آنها تخلف از قانون مذکور محسوب شده است. – ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شهرهای دارای طرح جامع ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند در مورد تفکیک و افراز، طبق نقشه تفکیکی تایید شده توسط شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی، عمل نمایند. برای آن شهرداری لازم الاجرا بوده و بر این اساس ضروری است در کلیه پروانه های ساختمانی، عدم خلاف یا پایان کار صادر شده توسط شهرداری مذکور و در تایید نقشه های تفکیکی، ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث ساختمان و شهرسازی و کاربری پیش بینی شده در نقشه نحوه استفاده از زمین، ( با استناد به طرح تفصیلی که بر اساس طرح جامع تهیه خواهد شد) ملحوظ شود. در این رابطه اضافه می نماید در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی آن مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است سازمان مذکور بر حسن اجرای طرح جامع مورد بحث نظارت خواهد نمود و در موارد نیاز حسب درخواست شهرداری همکاری لازم جهت توضیح نقشه ها و ضوابط و مقررات طرح و ارایه راهنماییهای ضروری را، به عمل خواهد آورد به موجب ماده 21 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیات وزیران، سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظف شده اند با نظارت دقیق بر اجرای طرحهای جامع شهری، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع شش ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره جویی نمایند. همکاری آن شهرداری در اجرای دقیق این امر نیز بسیار راهگشا خواهد بود. همچنین به موجب ماده 5 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی، لازم است محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد، توسط آن شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ممهور کردن به مهر دبیرخانه مربوط، جهت ابلاغ به این استانداری ارسال شود. بر اساس تبصره 1 همین ماده، چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد گردید. در ضمن بر اساس تبصره 2 ماده مذکور پیگیری اجرا این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود و طبق ماده 12 همین قانون، هر گونه تخلف از احکام موضوع قانون، جرم محسوب می شود. بدیهی است محدوده دقیق شهر و حریم آن، نحوه استفاده از زمینهای شهر در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت زمین برای هر یک از کاربریها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و … با لحاظ مشخصات، مربوط به مالکیت طبق مدارک ثبتی در قالب طرح تفصیلی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی این طرح تهیه خواهد شد، تعیین و تدقیق می شود. امید است با مراعات کامل جنبه های فنی و ضوابط و مقررات طرح و اجرای طرحها و برنامه های عمرانی پنج ساله و سالیانه پیشنهادی آن شهرداری و تصویب شورای شهر و اقدامات سایر دستگاههای ذی ربط، با مشارکت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدایت شده و موزون شهر و نیز ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان آن، به نحو هماهنگ فراهم شود." نامه شماره 90/300/69050-1390/7/4 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: " با سلام: احتراماً، در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ 1388/12/15 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می شود. 1- با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و به عنوان یکی از اسناد طرح ارایه شود. 2- اسناد وگزارشات مربوط به ضوابط تراکم ساختمانی و حد نصاب تفکیک قطعات اراضی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. 3- نقشه منطقه بندی حریم مطابق با بند 8 مصوبه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارایه شود. 4- حریم شهر مطابق مصوبه مورخ 1363/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزء اساس طرح لحاظ شود. خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی ربط اقدام شود. لازم می داند از مشارکت موثر و ثمر بخش شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی کرده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم شود. – معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر طرحهای کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 330/49241-1392/8/18 اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، عطف به نامه با شماره کلاسه پرونده 91/1098- 1392/2/30 در خصوص دادخواست رییس شورای اسلامی بندر امام خمینی(ره) مراتب ذیل جهت استحضار ایفاد می شود: 1- پس از رای دیوان عدالت اداری در تاریخ 1390/6/14 مبنی بر ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مورخ 1386/5/15 طرح جامع شهر بندر امام خمینی(ره) که مراحل تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و نیز شورای برنامه ریزی و توسعه استان را طی کرده بود، مجدداً در تاریخ 1390/8/2 در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و با همان شرایط ذکر شده در تنفیذ مورخ 1390/7/4 مورد تصویب و امضای اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت. 2- همان طور که مستحضرید صورتجلسه مورخ 1390/7/4 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب طرح جامع شهر بندر امام خمینی(ره)، خروج اراضی از حریم بندر امام خمینی(ره) و الحاق به بندر ماهشهر را مطرح نکرده است. 3- شورای عالی در تاریخ 1389/11/25 طرح جامع شهر بندر ماهشهر را که مصوب 1388/12/15 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده را مورد بررسی و تصویب قرار داد و مطابق بند یک آن مصوبه خط حریم بر طبق گزینه پیشنهادی سوم مشاور را مورد تصویب قرار داد. 4- در این ارتباط نیز مقرر شد مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مرز تقسیمات کشوری شهرهای ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) از طریق وزارت کشور مورد اصلاح قرارگرفته و پس از انجام اصلاح مرز تقسیمات کشوری حریم مذکور قابلیت اجرا را خواهد داشت. لازم به ذکر است که بندر امام خمینی(ره) و بندر ماهشهر مجاور همدیگر بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند و تغییرات لحاظ شده در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی مورد بررسی و تایید و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان که بالاترین مرجع تصویب طرحهای توسعه و عمران در استانهاست مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. بدیهی است که شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشراف کامل بر محدوده، حریم و موضوعات هر دو شهر را داشته و با توجه به جمیع جهات طرح جامع هر دو شهر را مصوب و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
به موجب بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به این که معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی(ره) را با استناد به بند 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 9/300/69050-1390/7/4 تنفید کرده است و متعاقباً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ 1386/5/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره 46508/1/44- 1390/11/6 جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی(ره) ابلاغ کرده است و بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 قبلاً به موجب دادنامه شماره 246- 1390/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مرتضی علی اشراقی
