بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1253
تاریخ رای: دوشنبه 27 مرداد 1393
کلاسه پرونده: 91/662
شاکی: آقای سیدمحمود ابطحی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیدمحمود ابطحی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 31 و 5 دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1395/88/5 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمود ابطحی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 2535- 1388/11/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای 1358/7/26 تا 1359/6/12 و 1361/2/1 تا 1366/4/1 به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده ام متاسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه مرقوم داشته است: « .. همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود…» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/84/111 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر فارانی ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 532- 1386/5/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره 3283- 1385/11/29 ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ 1359/7/1 الی 1361/10/30 و از تاریخ 1365/7/1 الی 1366/4/1 جمعاً به مدت 1124 روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می باشد. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی عنه با عنایت به ماده 11 قانون استخدام پیمانی و ماده 36 قانون تامین اجتماعی که دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تامین اجتماعی است مستنداً به ماده 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام ادار مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می شود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- مطابق ماده 5 قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تامین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی شود. ثانیاً: احکام قانون تامین اجتماعی و به ویژه ماده 4 این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تامین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر واصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره 2535-1388/11/12 که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
