بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1050
تاریخ رای: دوشنبه 31 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 90/204
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره 6080/90/830- 1390/2/28 اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رای صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900031617 با موضوع دادخواست آقای فرود عبدالهی به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره 8968239- 1388/9/21 و الزام به پرداخت ما به التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره 8909970901300511-1389/11/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره 22899/89/830- 1389/10/16 که به شماره 1828- 1389/10/25 ثبت شده است، باتوجه به این که ماده 18 آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360/6/3 مجمع عمومی بانکها که از تاریخ 1361/1/1 قابل اجرا بوده و ملاحظه ماده 48 آیین نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره 29/575/ت24174/هـ- 1379/2/14 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ 1380/3/29 تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه ای بر فسخ ضمنی ماده 18 آیین نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 32 و 33 – 1377/2/19 و 206- 1380/6/25 و 12-1381/1/25 و 31- 1388/1/30 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد مالاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارایه نکرده در نتیجه بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی است. لذا شعبه 13 دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره 8968239- 1388/9/21 صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900035559 با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رای جلسه مورخ 1388/12/19 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره 9009970902900077- 1390/1/22، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که حسب مفاد رای معترضٌ عنه، رای مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و با توجه به این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارایه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره 344- 1388/4/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع نیست و با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادر شده را ایجاب نماید ارایه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بیش از 50 درصد سهام بانک ملت در تاریخ 1387/7/17 به بخش غیر دولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رای شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه 9009970902900077- 1390/1/22 که با قبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیوان عدالت اداری، مبادرت به صدور رای کرده است، صحیح و موافق مقررات می باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
