بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 986
تاریخ رای: دوشنبه 10 شهریور 1393
کلاسه پرونده: 91/920
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 26/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 529/20000- 1391/6/26، ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به استحضار می رساند: علاوه بر ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که مقرّر می دارد « کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی … در صورتی که در مواقع ضروری … به خدمات آنان نیاز باشد … مکلّف به …. انجام وظایف محوّله در قبال حق الزّحمه … برابر مقررات مربوط خواهند بود»، به موجب ماده (100) همین قانون « آیین نامه های اجرایی این فصل ( فصل دوازدهم قانون از جمله ماده (93) قانون مذکور) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.» علی هذا، بخشنامه مزبور از حیث تعیین حق الزّحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به منزله خروج از حد و اختیارات قانونی تلقی و مغایر با قانون ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« رییس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور با سلام شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/12/24 بنا به پیشنهاد شماره پ/73774- 1388/12/11 آن سازمان و سایر مکاتبات مربوط در خصوص امکان پرداخت حق الزحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور به جای فوق العاده کشیک موضوع تصویب نامه شماره 58066/ت22870هـ-1380/12/21 هیات وزیران تصویب نمود: « سازمان پزشکی قانونی کشور می تواند به متصدیان مشاغل مشروح زیر در خصوص که طی سال 1387 به موجب تصویب نامه شماره 58066/ت22870هـ-1380/12/21 هیات وزیران به ازای ارایه خدمات موضوع این تصویب نامه از فوق العاده خاص کشیک برخوردار بوده اند و نیز کارمندان نظیر که در سال 1388 به این مشاغل منصوب شده اند (مشابه افراد نظیر در سال 1387) به نسبت ارایه خدمت و حضور در هر مورد بر اساس ساز و کار محاسبه فوق العاده اضافه کار و حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در حد اعتبارات مصوب سازمان مذکور به شرط ارایه خدمات در شبها و ایام تعطیل در مراکز استانها و شهرستانها حق الزحمه پرداخت نماید.» 1- انگشت نگار 2- تکنسین پزشکی قانونی 3- روان پزشک 4- کارشناس علوم آزمایشگاهی 5- کاردان پزشکی قانونی 6- کارشناس اسناد و مدارک پزشکی 7- پزشک 8- تکنسین رادیولوژی 9- ماما 10- مسوول پذیرش و اسنادو مدارک پزشکی 11- دندانپزشک 12- راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک 13- عکاس و فیلم بردار 14- کاردان علوم آزمایشگاهی 15- کارشناس امور روانی 16- مامور حراست 17- متصدی امور دفتری 18- مسوول پذیرش 19- کارشناس رادیولوژی 20- مامور سالن تشریح 21- تکنسین ارتباط و مخابرات 22- حسابدار پرداخت اضافه کار به متصدیان این مشاغل به ازای ساعاتی که از حق الزحمه موضوع این مصوبه بهره مند می گردند موضوعیت ندارد، همچنین حق الزحمه موضوع این مصوبه به کارمندانی که در نوبتهای غیر متعارف موظف به انجام وظیفه می باشند و بابت آن فوق العاده نوبت کاری دریافت می نمایند قابل پرداخت نمی باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 1492/92/231- 1392/2/1 توضیح داده است که:
« بازگشت به نامه های شماره 98/920- 1391/11/4 و 91/920-1391/7/10 در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 2322/200- 1388/12/26، ضمن ارسال نامه شماره 93309/91/202/د- 1391/9/29 امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد: 1- مطابق ماده (5) تصویب نامه شماره 77683/44770- 1389/4/8 هیات وزیران، موضوع « آیین نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری»، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اختیار داده شده است که مواردی از جمله « دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (91) و (93) قانون توسط دستگاههای اجرایی به کارمندان» را تایید نماید. 2- این معاونت در اجرای این اختیار ملهم از قانون، ضمن بررسی پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی در خصوص اعطای حق الزحمه موضوع ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری به پزشکان و کارکنان آن سازمان، با اعطای این حق الزحمه با دو قید زیر موافقت کرد: الف) در خصوص افراد مشمول، به افراد مشمول فوق العاده خاص کشیک قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ب) در خصوص ساز و کار پرداخت، طبق ساز و کار پرداخت اضافه کار. بنا به مراتب فوق ملاحظه می شود که ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی این معاونت، در چارچوب ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و لذا تقاضای رد شکایت را دارد. ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشته باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
در ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت مکلف شده اند بر اساس اعلام نیاز دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری در محل کار به انجام وظایف محوله بپردازند و برابر مقررات حق الزحمه یا اضافه کار دریافت کنند. به موجب ماده 100 قانون یاد شده آیین نامه اجرایی این فصل (فصل دوازدهم) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. نظر به این که حکم ماده 93 قانون مذکور ناظر بر بیان تکلیف کارمندان به انجام کار اضافی است و چگونگی انجام این تکلیف اگر نیاز به آیین نامه داشته باشد، مشمول حکم مقرر در ماده 100 خواهد بود اما میزان حق الزحمه یا اضافه کار کارمندان که در قانون به مقررات مربوط محول شده است به احکام مقرر در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط است، از این رو مشمول حکم مقرر در ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود و نیاز به تصویب آن توسط هیات وزیران نیست. بنا به مراتب مفاد نامه شماره2322/200-1388/12/26 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مطابق قانون تنظیم شده است و با قوانین استناد دیوان محاسبات کشور مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
