بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 684
تاریخ رای: دوشنبه 16 تیر 1393
کلاسه پرونده: 91/699
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی پرویزی
موضوع: ابطال ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 2/14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: آقای مهدی پرویزی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 2/14593/200-1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به عرض می رساند مطابق بند 9 ماده 68 فصل دهم خدمات کشوری مجموع مبلغ اضافه کار پرداختی به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های آنها تجاوز نماید. این در حالی است که بخشنامه شماره 2/14593/200- 1388/2/21ریاست جمهوری برخلاف این قانون بوده و به جای کلمه «فوق العاده های کارمند» از کلمه « فوق العاده های مستمر کارمند» استفاده شده است، بنابراین اینجانب که در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتدای سال 1388 بر مبنای بخشنامه ریاست جمهوری (فوق الذکر) اضافه کار خود را دریافت داشته ام که این برخلاف بند 9 ماده 68 قانون خدمات کشوری است. لذا تقاضا دارم، رای به تصحیح بخشنامه فوق توسط ریاست جمهوری بر مبنای قانون فوق و پرداخت مابه التفاوت اضافه کار اینجانب از سال 1388 تاکنون توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صادر فرمایید. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی اصلاح بخشنامه است یا ابطال آن، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1516-1391/7/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: « احتراماً، به استحضار می رساند عطف به اخطاریه صادر شده از پرونده کلاسه 91/699 خواسته اینجانب ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 2/14593/200- 1388/2/21 ریاست جمهوری و همچنین پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت از سال 1388 تاکنون می باشد. »
بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود. الف: اضافه کار ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود: ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز ننماید. ماده 3- حداکثر تا بیست درصد (20%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (50%) موضوع ماده (2) این دستورالعمل مستثنی می باشند. تبصره: کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستورالعمل بلامانع خواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 36703/91/231- 1391/9/11 توضیح داده است که:
« بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن سه حکم متفاوت است: حکم اول که در ابتدای بند آمده، مقرر می دارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان بر اساس پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در این قسمت از بند مزبور طراحی فرمول محاسبه اضافه کار، بدون این که از سوی قانونگذار مقید به قید خاصی شود، به هیات وزیران محول شده است. توضیح این که در سال 1388 به موجب بند 11 قانون بودجه این سال، اختیار تصویب این موضوع به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول گردید. حکم دوم که در قسمت بعدی این بند آمده، مقرر می دارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. عنایت دارند که این قسمت از بند، صرفاً برای تعیین سقف اضافه کار قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعیین مبنای محاسبه آن. حکم سوم که در قسمت پایانی این بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. با توجه به مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید، به کار بردن عبارت « حقوق و فوق العاده ها» در این بند، در مقام تعیین سقف اضافه کار است نه تعیین مبنای محاسبه آن. لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب دستورالعمل این بند و تعیین مبنایی برای محاسبه آن ( موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200-1388/2/21)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختیارات حاصله از جزء «ب» بند 11 قانون بودجه سال 1388کل کشور مبنای هر ساعت اضافه کار را مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت در نظر گرفته است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این شکایت در هیات عمومی حضور داشته باشد. »
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2471-1391/12/1 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 [ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] را خواستار شده و چنین اعلام کرده است که:
« پیرو دادخواست تقدیمی که با شماره 91/699 مطرح رسیدگی است به اطلاع می رساند اینجانب به شرح دادخواست مذکور خواستار ابطال بند 2 دستورالعمل مورد شکایت به لحاظ مغایرت با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشم. ضمناً خواهشمند است در صدور رای، ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اعمال و بند 2 دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال شود. علت این درخواست به دلیل این است که این دستورالعمل باعث کاهش میزان اضافه کاری کارکنان شاغل دولت می شود. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
مطابق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان [مشمول قانون] نباید از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز کند. نظر به این که در ماده 2 بند الف دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) مصوب مورخ 1388/2/9 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی [اختیار ناشی از بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور]، ابلاغی شماره 2/14593/200- 1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید تجاوز کند، از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از 50% حقوق ثابت و فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر پیش بینی شده است لیکن در ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض قید مستمر به فوق العاده ها افزوده شده است و حکم مقنن را مضیّق و محدود کرده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، کلمه مستمر از ماده 2 بند الف دستورالعمل معترضٌ به ابطال می شود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده 13 قانون اخیرالذکر در جلسه هیات عمومی مطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیات عمومی قرار نگرفت.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
