بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 576
تاریخ رای: 1393/03/26
کلاسه پرونده: 90/394
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 4489/ت39492ن -21/1/1387 ( موضوع نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن)
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 67256- 1390/4/20 اعلام کرده است که:
« احتراماً، قسمتی از بند (1) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به شماره 4489/ت39492ن- 1387/1/21 (که در آن جواز انتقال نهالستان عمومی لردگان استان چهار محال و بختیاری به وزارت مسکن و شهرسازی جهت ساخت و ساز داده شده است)، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. با این توضیح که نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ 1386/12/4 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند: « اراضی قابل انتقال موضوع جزء (2-6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ( 1 مورد)، چهار محال و بختیاری (1 مورد) و مرکزی (4 مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (14) استان کشور، ( شامل 14 مورد) به شرح جدولهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید». شایان ذکر است که در بند (10) جدول پیوست تصمیم مذکور به مشخصات نهالستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره شده است. هر چند در اجزاء (2-5) و (2-6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی ( در مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود جهت تامین اراضی مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت) و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( در انتقال مالکیت اراضی ای که در چارچوب مکان یابی موضوع جزء 5 بند یاد شده به تصویب هیات وزیران می رسد) تعیین شده است، اما تصمیم مورخ 1387/1/21 نمایندگان ویژه رییس جمهور به دلایل زیر خلاف قانون تشخیص داده می شود: اولاً: در ماده (2) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب مقرر شده است: « کلیه اراضی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است: الف – جنگلها و بیشه های طبیعی ب- مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج- نهالستانهای عمومی. د- پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی. هـ- حریم قانونی تاسیسات دولتی. و- راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها» لذا واگذاری نهالستانهای عمومی به طور مطلق ممنوع است. ثانیاً: قانون بودجه سنواتی و مقررات مصرح در آن ناظر به یک سال بوده و برای تسری آن به سالهای بعد نیاز به صراحت قانون دارد. ثالثاً: اجزاء (2-5) و (2-6) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، ماده (2) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی … را نسخ صریح نکرده است. به علاوه از این اجزاء نسخ ضمنی ماده (2) آیین نامه نیز برداشت نمی شود تا به این ترتیب واگذاری نهالستان لردگان به وزارت مسکن و شهرسازی قانونی محسوب شود. از این رو در اجرای تبصره بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت قانونی فوق اعلام تا ابطال آن ( خارج از نوبت) در دستور کار هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
بند یک مصوبه شماره 4489/ت39492ن- 1387/1/21 نمایندگان ویژه رییس جمهور ( موضوع نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن) به قرار زیر است:
« 1- اراضی قابل انتقال موضوع جزء (2-6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ( 1 مورد)، چهار محال و بختیاری (1 مورد) و مرکزی (4 مورد) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در (14) استان کشور، ( شامل 14 مورد) به شرح جدولهای پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات می باشد، تعیین می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت، نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید. »
مشخصات زمین مورد نظر در متن مصوبه که مربوط به استان چهار محال و بختیاری می باشد و پیوست مصوبه مورد اعتراض است به شرح زیر بیان می شود: « تصویب نامه کارگروه مسکن در تاریخ ……… کارگروه مسکن به استناد جزء 2-6 بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند. مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2-6 بند (د) تبصره 6 ردیف استان شهرستان پلاک ثبتی مساحت به هکتار مالکیت فعلی (عنوان دستگاه) کاربری زمین آدرس ملک اصلی فرعی 1 چهارمحال و بختیاری لردگان (نهالستان) 5/1261 – 20 جهاد کشاورزی – محدوده قانونی شهر در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 126819/14670- 1391/6/28 توضیح داده است که:
« 1- در ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 نیز به تکلیف دستگاهها به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود حکم شده و صرفاً مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استثناء شده است و استثناء این مناطق از الزام به واگذاری، دلالت بر امکان واگذاری سایر اراضی از جمله نهالستانها دارد. 2- همان گونه که مستحضرند لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 و آیین نامه اجرایی آن بر حسب دلالتهای ضمنی و سیاق عبارات، مربوط به واگذاری اراضی از جمله مواد (2 و 23) آن به اشخاص غیر دولتی است و در خصوص نحوه استفاده بخش دولتی از اراضی احکام قانونی دیگری همچون قوانین فوق الذکر و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیش بینی شده است، لذا اساساً استناد به لایحه اصلاحی واگذاری و احیای اراضی به سبب عدم شمول بر مورد صحیح نمی باشد. 3- بر حسب دلالت جزء (2-6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 و ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع احکام یاد شده واگذاری اراضی از دستگاههای اجرایی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی است و مصوبه مورد شکایت نیز واجد همین دلالت است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که اجرای بند 2-6 قانون بودجه سال 1386 به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] با رعایت جزء 2-5 قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رییس جمهور ( موضوع تصویب نامه شماره 40189/ت37543هـ- 1386/3/19) در مصوبه شماره 4489/ت39492ن- 1387/1/21، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ این که بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
