بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 775
تاریخ دادنامه: 7/11/1392
کلاسه پرونده: 90/808
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3، 4 و تبصره بخشنامه شماره 31792/200- 21/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2، 3، 4 و تبصره بخشنامه شماره 31792/200- 1389/6/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، بدین وسیله به استحضار دیوان می رساند بخشنامه فوق الاشاره با متن ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از 30 سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می باشد که به تایید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده 103 قانون مذکور کسانی می توانند بیش از 30 سال ادامه خدمت دهند 1- دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تایید وزارت علوم 2- مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است: 1- بند 2 بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق را مصداق ماده 103 می داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تایید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر این که در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره هایی که برگزار می نماید شرکت کرده و در صورت حایز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تایید وزارت علوم واقع خواهد شد. 2- بند سه بخشنامه دوره های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تایید وزارت علوم است. مگر این که در آزمون مورد اشاره بند 1 شرکت نمایند. 3- بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی- پژوهشی 1-3 به استناد بخشنامه شماره 112525/1803-1387/11/29 معاون توسعه گواهینامه های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته های تعیین شده در متن گواهینامه می باشد. 2-3 به استناد بند 7/ج بخشنامه شماره 36265/1803-1385/1/20 گواهینامه های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات 1 و 13 ارسال می شود. 4- تبصره بخشنامه: به استناد بند 1 بخشنامه شماره 2727/د- 1371/5/20 موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه این که یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچ گونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است. با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم. " متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " 2- گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده اند. 3- مدارک دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی ربط تعیین شده است. 4- گواهینامه نوع دوم ( تخصصی- پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذی ربط دارا می باشد. تبصره- آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به موجب لایحه شماره 29537/90/231- 1390/11/18 توضیح داده است که: " با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 9009980900061768- 1390/8/18 در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 44477/90/221/د- 1390/9/20 امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می نماید که برخلاف آنچه که درماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد. " متن لایحه شماره 44477/90/221/د- 1390/9/20 رییس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است: " با سلام بازگشت به نامه شماره 43305/90/231/د- 1390/9/16 موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد: 1- با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و سیوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای 4 و 5 از ردیف «ب» ماده 116 قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره 31792/200- 1389/6/21 به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید. 2- بر اساس مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری و در برهه ای از زمان که دانشگاهها و موسسات آموش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یاد شده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دورههای آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط ( کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می کرد. بدیهی است فارغ التحصیلان این دوره ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفامی کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می جستند. 3- با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که بر اساس ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت کنندگان در این دورهها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم ( مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی ( کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را داراست و دریافت کنندگان آن می توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره مند شوند. 4- بر اساس تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دورههای آموزشی غیر رسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید. 5- با توجه به مفاد بندهای 2، 3 و 4 و از آن جا که برخی از مشمولین بندهای یاد شده که بر اساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می گردید، موضوع بازنشستگی آنان بر اساس مفاد بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سیوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و بر اساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم گیری قرار گرفت که مراتب بر اساس مفاد بند 1 این نامه طی بخشنامه ای به دستگاهها اعلام گردید. با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است. مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف- حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب: … » نظر به این که بندهای 2، 3، 4 و تبصره ذیل بخشنامه شماره 31792/200- 1389/6/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده 103 قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تایید رییس جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تایید تصمیم شورای یاد شده توسط رییس جمهور ندارد، بنابراین بندهای 2، 3، 4 و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
