شماره دادنامه: 437
تاریخ دادنامه: 8/7/1392
کلاسه پرونده: 92/629
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده اشتباه:: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 [ ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392]
گردش کار: رییس دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 1312/210-1391/11/2 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 [ ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] نسبت به دادنامه شماره 667- 1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با توجه به این که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 583/21/76 – 1376/3/10 تفسیر قانون عادی عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته اثر ندارد و تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در کلیه مواد لازم الاجرا خواهد بود و در مواردی که موضوعی مربوط به گذشته بوده و استنباط مجریان در مقام اجرا از یک قانون با تفسیر بعد مغایرت داشته باشد تفسیر لاحق به موارد اجرا شده قبل، تسری نمی یابد. بنابراین تفسیر قانون بودجه سال 1388 که در سال 1389 به عمل آمده است نه تنها نسبت به قانون بودجه مربوط به سال 1388 قابل اعمال نیست بلکه اعمال آن نسبت به قانون بودجه سال 1387 به طریق اولی فاقد مجوز است. مضافاً این که به شرح بند 24 قانون بودجه سال 1387 برای پرداخت افزایش سنواتی با لحاظ احکام مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار معین و مشخص توسط قانونگذار تعیین شده است و بر اساس همان اعتبار معین و مشخص و بدون الزام به رعایت حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی، هیات وزیران می باید افزایش سنواتی تعیین کند. از این جهت دادنامه شماره 667- 1391/9/27 هیات عمومی که مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص داده است خود به دلیل فوق الذکر مغایر قانون است لذا به استناد ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و امعان نظر و نقض رای مذکور را دارد. " رای معترضٌ به از قرار زیر است: " به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است. بنابراین بند 3 مصوبه 229938/ت42196ک- 1388/11/20 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده استرا از ابتدای سال 1387 به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند 24 قانون بودجه سال 1387 اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند 3 مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، در خصوص رای شماره 667-1391/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رای فوق الاشعار ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
