بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 91/1364
شاکی: رمضان درخشان
موضوع: علام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
ا تاریخ رای: دوشنبه 21 اسفند 1391
شماره دادنامه: 941
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رمضان درخشان به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 6 و 5 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/12/20 آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده مدعی است علی رغم این که شکات پرونده های موضوع تعارض از اتهام انتسابی در مراجع قضایی برایت حاصل کرده اند، هیاتهای مذکور حکم بر تعیین مجازات انتظامی صادر کرده اند و با دادخواهی اشخاص به دیوان عدالت اداری، شعبه پنجم دیوان با این استدلال که تحصیل برایت از اتهام انتسابی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی انتظامی نیست، به رد شکایت حکم صادر کرده است ولیکن شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 5/89/391 با موضوع دادخواست آقای رمضان درخشان به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض آراء کمیسیونهای موضوع مواد 122 و 121 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 1273- 1389/6/22، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته اینجانب نسبت به رای تجدیدنظر فوق الذکر معترض و در خواست نقض آن و اعاده به خدمت دارم، چون اینجانب بدون ارتکاب هیچ گونه خلافی در دادگاه نظامی محکوم شدم که پس از اعتراض در شعبه 31 دیوان عالی کشور به لحاظ فقد دلیل کافی نقض شد و در شعبه همعرض دادگاه نظامی برایت اخذ نمودم- اما ناجا بر خلاف قانون با تشکیل کمیسیونهای 121 و 122 رای به معافیت از خدمت بنده داده است در صورتی که کمیسیونهای مذکور در رابطه با تخلفات هستند و مرتکب تخلف نشدم، فلذا تصمیم کمیسیونهای ناجا خلاف قانون بود و معترض هستم و درخواست رسیدگی دارم. با توجه به محتویات پرونده و رای کمیسیون ماده 122 قانون ناجا که با رعایت ماده 146 قانون مذکور مبادرت به اخذ تصمیم کرده است. بنابراین تصمیمات متخذه در کمیسیونهای ماده 121 و 122 ق ناجا با عنایت به مفاد تبصره 1 ذیل ماده 124 قانون ناجا «… صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مرجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود…» فلذا اعتراض غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رای مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/88/2274 با موضوع دادخواست آقای حسینعلی جوان بارانی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 121 و ابقاء به سازمان به موجب دادنامه شماره 1233- 1389/5/31، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق پرونده نظر به این که هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا موضوع ماده 121 ق.ا. ناجا اتخاذ تصمیم در مورد شاکی را موکول به اعلام نتیجه نهایی مراجع قضایی کرده ولی علی رغم صدور حکم برایت در خصوص اتهام انتسابی دایر بر اخذ و پرداخت رشوه مبادرت به صدور رای به اخراج از خدمت مشارالیه کرده است، که این امر با توجه به این که بزه انتسابی بر شاکی از عناوین جرایم مندرج در قوانین جزایی است و با التفات به این که اتهام وارده به شاکی در مراجع قضایی احراز و اثبات نشده است و مضافاً این که مجازات مقرر با بزه انتسابی تناسب نداشته و به دفاعیات مشارالیه عطف و توجه جدی معمول نشده است. فلذا با توجه به مراتب فوق و توجهاً به اصل کلی تناسب جرم و مجازات به وارد دانستن شکایت و نقض تصمیم معترضٌ عنه و رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می شود. مضافاً برابر تبصره ماده 123 قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتساب خواهد بود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
