بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 91/1291
شاکی: احمد میرزایی و استحق حبیبی به وکالت از آقای طاهر ابهری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 7 اسفند 1391
شماره دادنامه: 914
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان احمد میرزایی و اسحق حبیبی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که شعب 25 و 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیمات شعب تعزیرات حکومتی، آراء معارض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/88/601 با موضوع دادخواست آقایان کامل و احمد پروین به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان و به خواسته نقض رای شماره 12/6/ق – 1388/1/20 شعبه 6 ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، به موجب دادنامه شماره 3146 – 1388/11/20 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که ادله ای که موید اثبات ورود غیر مجاز اجناس مکشوفه از مرز توسط شکات به داخل کشور باشد ارایه نشده است و اموال مزبور در مبادی ورودی و مرزی کشور کشف نشده و در بازار داخلی نظایر و اشباه آن فراوان است و این که قانونگذار در مقام بیان وفق منطوق بند 1 ماده 29 قانون امور گمرکی وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز را قاچاق گمرکی تلقی و تبیین کرده است، لذا بنابه مراتب مذکور و نظر بر حمل الفاظ بر معنای عرفی آن و این که مطابق قاعده آمره اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مطابق اصول 36 و 166 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن بایستی به موجب قانون باشد و مطابق قاعده فقهی اصل اباحه و ماده 2 قانون مجازات اسلامی صرفاً فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد قابل تعقیب و مجازات است در حالی که با مداقه در قوانین ومقررات مربوطه محرز است که مقنن اقدام انتسابی به شکات مبنی بر خرید و فروش اجناس مزبور در داخل کشور را تحت عنوان جرم وضع و تبیین نکرده است از طرفی تصمیم سازمان طرف شکایت در قالب نوعی مجازات تلقی می شود و از آنجا که در تطبیق موارد جزایی بایستی با رعایت اصول تفسیر مضیق و به نفع متهم با اکتفاء به قدر متیقن از توسعه دامنه شمول آن در موارد شک و شبهه امتناع شود که این مهم در رای معترضٌ به مراعات نشده است. بنابراین با وارد دانستن شکایت به نقض رای معترضٌ به و الزام سازمان طرف شکایت به ارجاع آن به مرجع همعرض جهت بررسی مجدد آن با رعایت مفاد کامل این دادنامه حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. پس از صدور رای مذکور، پرونده منتهی به رای منقوض، به شعبه همعرض تعزیرات حکومتی ارجاع می شود و شعبه ویژه همعرض به موجب دادنامه شماره 89/1000 – 1389/9/1 به شرح آینده به صدور رای مبادرت می ورزد: تاریخ: 1389/9/1 کلاسه: 89/254 دادنامه: 89/1000 مرجع رسیدگی: شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ابهر ( شعبه همعرض) مرجع گزارش کننده: مدیریت گمرک استان زنجان متهم: کامل و احمد پروین به نشانی قزوین شهرک البرز روستای کمال آباد اتهام: قاچاق کالا گردش کار: در تاریخ فوق شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر به عنوان شعبه همعرض به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه پیوست اتهامی کامل و احمد پروین هر دو ساکن کمال آباد قزوین دایر بر قاچاق کالا تحت نظر می باشد ملاحظه می گردد به تاریخ 1386/11/30 ماموران نیروی انتظامی گرماب حین گشت به خودرو به رانندگی کامل و سرنشینی احمد پروین مشکوک و پس از بررسی متوجه حمل البسه خارجی توسط ایشان شده مراتب به مدیریت گمرک استان زنجان اعلام و پس از اخذ نظر کارشناس پرونده تحت سیر مراحل رسیدگی به مرجع قضایی اعلام و مرجع مذکور نیز طرفین را احضار و مدافعات ایشان را اخذ و به لحاظ درخواست سازمان شاکی پس از مرور زمان مقرر قانونی پرونده به تعزیرات حکومتی قیدار ارجاع و اداره مذکور به لحاظ بلاتصدی بودن پرونده را به شعبه ویژه اداره کل زنجان ارسال می نماید. شعبه مذکور نیز طی دادنامه شماره 88/12/6/ق- 1388/1/30 نامبردگان را علاوه بر ضبط کالا به جزای نقدی معادل 2 برابر بهای اعلامی محکوم می نماید ولیکن نامبردگان با ارایه شکواییه به دیوان عدالت اداری و ضمیمه مدارک تقاضای نقض دادنامه را می نماید شعبه 24 دیوان به دلیل مدارک موجود که کالای توقیفی در داخل کشور خریداری شده است ضمن نقض دادنامه تحقیق در این خصوص را به شعبه همعرض محول نموده است این شعبه پس از وصول پرونده و انجام تحقیقات لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای در خصوص اتهام آقایان کامل پروین دایر بر قاچاق کالا مشروحه در برگ گزارش مذکور در گردش کار به شماره 17427/86/3355/525/004/218/ز- 1386/12/7 با عنایت به مدارک پیوست و به لحاظ تهیه کالا در داخل کشور از اتهام انتسابی تبریه و در خصوص اتهام آقای طاهر ابهری ساکن سقز برای مدارک موجود من جمله فاکتورهای فروش پیوست انتساب اتهام موضوعه را بر ایشان محرز دانسته لذا با رعایت بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وی را به پرداخت 946/747/98 ریال جریمه نقدی و ضبط کالای توقیفی به نفع دولت محکوم می نماید رای صادر شده حضوری و در حیطه قوانین جاریه قطعی است. ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900072549 با موضوع دادخواست آقای طاهر ابهری به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان و به خواسته نقض رای شماره 89/1000- 1389/9/1 شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی [به شرح مذکور در بند قبلی] به موجب دادنامه شماره 8909970902501974- 1389/12/25 و با این استدلال که رای مورد اعتراض متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و اعتراض موجهی که نقض رای را ایجاب کند به عمل نیامده است با غیر موجه تشخیص دادن شکایت حکم به رد آن صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
