بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 1027/88
شاکی: سیدعلی اکبر سعادت و مهران صمیمی به وکالت از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای 1- نصر آباد 2- کوشکک 3- قلعه نو 4- وزیر آباد و با نمایندگی آقایان هدایت شعبانی، مختار فاضلی، کاظم کشاورز، سیدقباد حیدری، رسول مرزبان و کاظم شکاری
موضوع: ابطال مصوبات مورخ 1387/7/15 و 1387/10/23شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ رای: دوشنبه 2 مرداد 1391
شماره دادنامه: 246
گردش کار: به موجب صورت جلسه مورخ 1387/7/15 کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شده است که: " کمیته فنی شورای عالی در اجرای مصوبه مورخ 1387/7/15 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بررسی مغایرتهای اساسی بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز، موضوع را به همراه طرح مجموعه شهری شیراز طی 10 جلسه مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به شرح زیر گزارش می کند. 1- ……………………………………… 2- ……………………………………… 3- ……………………………………… 4- ……………………………………… 5- ……………………………………… 6- اصلاح محدوده شهر شیراز با توجه به الحاق مراکز روستایی ترکان، مرغان، قلعه نو، کوشکک، نصر آباد، دست خضر، وزیر آباد، منصور آباد و دینکان به شهر، طبق نقشه پیوست مورد تایید کمیته فنی می باشد." به موجب مصوبه مورخ 1387/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به پیوست نامه شماره 91/730/19358- 1391/4/5 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی برای اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، مقرر شده است که: " * ضمن تصویب الگوی تنظیم ضوابط و مقررات مجموعه شهری شیراز بر اساس نظرات کمیته فنی، مقرر گردیده که این الگو برای ضوابط و مقررات سایر مجموعه های شهری نیز ملاک عمل قرار گیرد. * مقرر شد که موضوع مدیریت مجموعه شهری شیراز در چارچوب تدوین الگوی کلی مدیریت مجموعه های شهری با توجه به مطالعات مشاور ذی ربط سازمان شهرداریها و وزارت مسکن توسط دبیرخانه جمع بندی وجهت تصمیم گیری به شورای عالی ارایه شود. * استقرار مجموعه خدمات برتر ( بر اساس آنچه در مطالعه آورده شده است) در بخشی از اراضی واقع در شمال غرب شهر جدید صدرا ( حریم شهر جدید صدرا) موافقت گردید. * مقرر شد که موضوع رفع تداخل حریم شهرهای شیراز و صدرا تا یک ماه و نیم دیگر و پس از بررسی مجدد توسط دبیرخانه شورای عالی جهت تصمیم گیری به شورای عالی ارایه شود. روستاهای موضوع بند 5 کمیته فنی و روستای منصور آباد نیز در همین راستا تعیین تکلیف خواهد شد. " آقایان سیدعلی اکبر سعادت و مهران صمیمی به وکالت از اعضای شوراهای اسلامی روستاهای نصر آباد، کوشکک، قلعه نو، وزیر آباد به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ 1387/7/15 و 1387/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر الحاق روستاهای معنونه به محدوده شهر شیراز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خویش مفاداً توضیح داده اند که: موکلان به موجب طومارهایی که عنوان استاندار استان فارس بخشداری مرکزی شیراز و آن دیوان تهیه کردهاند نسبت به مصوبات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 1387/7/15 و 1387/10/23 که به موجب آن اتخاذ تصمیم شده است روستاهای نصر آباد، وزیر آباد، قلعه نو، کوشکک به محدوده شهر شیراز الحاق شود معترض و به استناد بند 1 الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی و نقض، ابطال مصوبات معترضٌ به را دارند. 1- ابتدا در جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقامان مستحضر می دارد موکلان برابر برگ طومار تهیه شده به وسیله اهالی روستاهای معنونه که کپی مصدق آن به پیوست تقدیم می شود به دلایل آورده شده در طومار به هیچ عنوان راضی و موافق نیستند که روستاهای آنها به محدوده قانونی شهر شیراز الحاق شود زیرا الحاق روستاهای آنها به محدوده شهر شیراز باعث خواهد شد محدودیتهایی را برای عمران و آبادی روستاهای آنها فراهم و موجبات درگیری آنها را با عوامل شهرداری شیراز در پی داشته باشد. فلذا درخواست دارند قضات محترم و عالی مقام آن دیوان به درد دل آنها گوش فرا داده و بذل عنایت به موضوع در جهت رسیدگی خاص معمول و نهایتاً نسبت به نقض و ابطال مصوبات معنونه اقدام فرمایند. 2- اهالی روستا و نمایندگان آنها برابر شکواییه هایی که پیوست است دست نیاز به طرف استاندار فارس، فرمانداری، بخشداری مرکزی دراز و درخواست کرده اند که نسبت به خواسته های آنها بررسی و از وارد شدن روستاهای آنها به محدوده قانونی شهر شیراز جلوگیری کنند که متاسفانه دستگاههای مذکور به خواسته های به حق و قانونی آنها توجه نکرده و ترتیب اثر نداده اند و حتی حاضر به بررسی مطالب عنوان شده از سوی ایشان نشدهاند و از این جهت دست نیاز به طرف آن مقام محترم که مرجع دادخواهی و رفع تظلمات از دستگاههای دولتی است دراز و تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال مصوبات مذکور را درخواست دارند. 3- نمایندگان شوراهای اسلامی روستاهای مذکور علی رغم پیگیریهای که به عمل آورده که بتوانند از دستگاههای تصویب کننده این مصوبات « سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس، شهرداری شیراز، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری» کپی مصوبات مورد اشاره در متن و خواسته را دریافت و ضمیمه کنند متاسفانه به این مصوبات دسترسی پیدا نکرده اند و بر این اساس از آن عالی مقامان درخواست دارند که در اجرای ماده 32 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 و ماده 23 آیین دادرسی دیوان از کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی راساً مصوبات مورد خواسته را درخواست و مطالبه کنند. برای مزید استحضار آن قضات محترم به عرض می رساند برابر اظهار نمایندگان اهالی روستاهای یاد شده مرتباً عوامل شهرداری شیراز در روستای آنها حاضر و برای اهالی روستا ایجاد مزاحمت و دردسر می کنند و موقعی که اهالی روستا با آنها رو به رو می شوند عوامل شهرداری مدعی می شوند که روستا وارد محدوده قانونی شهر شیراز شده و شهرداری باید نسبت به اقدامات عمرانی و ساخت و ساز در روستا نظارت کند و بدون اخذ مجوز از شهرداری هیچ اقدامی نباید صورت بپذیرد در حالی که با عنایت به بند یک ضوابط جلوگیری افزایش محدوده شهرها مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که هرگونه افزایش در محدوده طرحهای هادی و جامع شهر را ممنوع بوده کمیته فنی بدون در نظر گرفتن این مصوبه اقدام به تشکیل جلسه و افزایش محدوده و وارد نمودن روستاهای مذکور در بالا را به شهر شیراز کرده اند که از این نظر مصوبه مذکور قابلیت رد را داراست. علی هذا با عنایت به مراتب مارالذکر و با توجه به این که مصوبات یاد شده در فوق موجب شده است که مرتباً بین اهالی روستا و شهرداری و عوامل شهرداری شیراز درگیری به وجود آید و این درگیری موجب منازعات کل اهالی روستا با شهرداری را فراهم خواهد ساخت. فلذا بدواً مستند به ماده 15 قانون دیوان مصوب سال 1385 و ماده 13 و تبصره های 1 و 2 آن موضوع آیین دادرسی دیوان صدور دستور موقت مبنی بر توقف مصوبات معنونه تا تعیین تکلیف قطعی مورد استدعاست سپس در ماهیت تقاضای رسیدگی عاجل و صدور حکم نسبت به نقض و ابطال مصوبات مورد اشاره مستند به تبصره یک ماده 3 و ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوبات سال 1388 از محضر قضات محترم مورد درخواست است. در پاسخ به اخطار رفع نقص اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکات به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده اند که: " 1- در سال 1351 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب می رسد و در تاریخ 1352/1/15 ابلاغ و در 1352/1/30 در روزنامه رسمی درج و منتشر می شود. الف- در ماده 2 همین قانون وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشخص که از جمله وظایف شورای عالی: تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی می باشد. « بند 4 همین ماده 2» ب- در ماده 4 همین قانون به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به جای دبیرخانه شورای عالی در تشکیلات خود واحدی ایجاد کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری وظایفی را انجام دهد که از جمله این وظایف بند 2 همین ماده 4 است: که تهیه معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی می باشد که به این واحد محول شده است. پ- در ماده 10 همین قانون آمده آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ت- هیات محترم وزیران در سال 1378 آیین نامه همین قانون را تحت عنوان آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به تصویب می رساند. ث- در این آیین نامه بلاخص ماده 20 آن وظایف دبیرخانه شورای استان شمارش گردیده و دبیرخانه موظف شده است که در حین تهیه و پس از تکمیل مطالعات طرحهای جامع شهری و ناحیه ای حسب مورد نظرات مردم و شورای شهر و روستا، شهرداری و … را اخذ و مورد بررسی کارشناسی قرار دهد که متاسفانه دبیرخانه شورای استان به این وظیفه مهم که در آیین نامه آورده شده توجه نکرده است و کمیته فنی شورای عالی بدون توجه به این مهم که نظرات مردم در موقع تصویب طرح بایستی اخذ می شده است، نکرده و نهایتاً مصوبه 1387/7/15 را تصویب کرده است. فلذا چون مصوبه 1387/7/15 بدون رعایت ماده 20 آیین نامه مذکور که منبعث از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و به شرح مذکور در بندهای فوق تصویب شده، لذا مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بلاخص بند 1 آن به دلیل مغایرت مصوبه 1387/7/15 با آیین نامه مصوب فوق الاشعار ابطال آن مورد استدعاست. 2- همان طوری که در بند الف و ب قسمت 1 در فوق به عرض رسید، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی برابر قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1352 به عهده این شورا محل شده و شورای عالی شهرسازی و معماری هم مستند به بند 4 از ماده 2 همین قانون ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها را تصویب و توسط وزیر مسکن و شهرسازی بر اساس اختیارات حاصل از ماده 4 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن که ریاست شورای عالی شهرسازی را دارد ابلاغ شده است. بر اساس بند 1 ضوابط مذکور در فوق هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای هادی و جامع شهری ممنوع اعلام شده است. متاسفانه اعضای کمیته فنی شورای عالی بدون توجه به مصوبه مذکور که منبعث از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و بدون در نظر گرفتن این که افزایش محدوده ممنوع شده است افزایش محدوده را در مصوبه 1387/7/15 تصویب کرده اند که این اقدام دقیقاً مغایر با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1352 می باشد فلذا مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بلاخص بند 1 آن به دلیل مغایرت مصوبه 1387/7/15 با ضوابط مصوب شده فوق الاشعار ابطال آن مورد استدعاست. علی هذا با توجه به موارد فوق الذکر و لوایح تقدیمی موجود در پرونده و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بلاخص بند یک آن تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ 1387/7/15 مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعا و درخواست است. " در پاسخ به درخواست شاکیان، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 90/730/65110- 1390/6/20 مفاداً توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به نام شماره هـ ع/88/1027 مورخ 1388/12/22 موضوع شکایت آقایان سیدعلی اکبر سعادت و مهران صمیمی به وکالت از سوی شوراهای اسلامی روستاهای 1- نصر آباد 2- کوشکک 3- قلعه نو 4- وزیر آباد به طرفیت 1- شهرداری شیراز 2- سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس 3- معاونت فنی و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبات 1387/7/15 و 1387/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر الحاق روستاهای یاد شده به محدوده شهر شیراز بدین وسیله ضمن تقدیم تصویر نامه مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران متضمن گزارش سیر تصویب الحاق روستاهای بالا، در پاسخ به شکایت مطروحه به استحضار می رساند: 1- شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفاً می باید به طرفیت شورا طرح شود. شورای مزبور دارای شخصیت حقوقی (مستقل از اعضا) است. از سوی دیگر به موجب قانون کلیه دستگاهها از جمله دستگاههایی که در دادخواست تقدیمی طرف شکایت قرار گرفته اند مکلف و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری هستند و هیچ گونه اختیارات قانونی در خصوص توقف یا عدم اجرای مصوبات مزبور ندارند تا طرح شکایت به طرفیت ایشان از توجیه قانونی و قابلیت استماع برخوردار باشد. دستگاههای طرف شکایت صرفاً در بخشی از مقدمات کارشناسی و اداری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری برابر وظایف قانونی خود مداخله و همکاری داشته اند و هیچ گونه مسوولیتی در قبال مصوبات شورای عالی ندارند. علی هذا موضوع شکایت هیچ گونه توجهی به خواندگان ندارد. 2- تصویر وکالتنامه وکلای شاکی برای این دفتر ارسال نشده است لذا در خصوص حدود اختیارات نامبردگان و سایر موارد قانونی مربوطه به امر وکالت امکان اظهار نظر و ارایه دفاع فراهم نخواهد بود. 3- شوراهای اسلامی اساساً حق اقامه دعوا و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارند و لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صرفاً صلاحیت ذاتی برای شکایت مطروحه از سوی مردم را دارد جواز قانونی برای رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارد. 4- تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 که به عنوان مبنای حقوقی شکایت از سوی وکلای شکات مورد استناد قرار گرفته است اتفاقاً موید انطباق مصوبه با قانون است نه دلیل مغایرت با قانون … تبصره استنادی مقرر می دارد: « روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارند.» کاملاً پیداست که مقنن با فرض جواز قانونی برای شورای عالی شهرسازی به وارد کردن روستاها در داخل حریم شهرها مبادرت به وضع حکم مزبور کرده است در غیر این صورت موضوع « ورود روستاها به حریم شهرها» اساساً منتفی بوده و نیازی به تعیین تکلیف از سوی متضمن نداشت النهایه همان طور که ملاحظه می شود وکلای شکات در سراسر دادخواست مکرراً به ایجاد مزاحمت توسط شهرداری و دخالتهای غیر قانونی شهرداری در امور ساخت و ساز در روستاهای مورد نظر به بهانه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرده اند. بدیهی است امتناع شهرداری شیراز از تمکین به قوانین و عدم رعایت حکم مقرر در تبصره یک ماده 3 ( با فرض صحت ادعای شکات) هیچ گونه ارتباطی به مصوبه شورای عالی شهرسازی که با جواز قانونی و از مجاری صحیح قانونی اصدار یافته است ندارد. 5- متاسفانه وکلای شکات بدون هر گونه استناد حقوقی، در چند صفحه یکسره به بیان مطالبی عامیانه و غیر حقوقی پرداخته اند. این که ماموران و عوامل شهرداری در محل مبادرت به ایجاد مزاحمت کرده اند یا آن که تعدادی از اهالی محل با الحاق این روستاها به حریم شیراز موافق نبوده و ناراضی هستند و منازعاتی میان اهالی محل با شهرداری به وجود آمده است. صرف نظر از عدم امکان اثبات صحت و سقم آن اصولاً به عنوان دلیلی بر بطلان مصوبات شورای عالی شهرسازی قابل طرح نزد مراجع قضایی نبوده و اظهاراتی محکمه پسند و قابل استماع نیست. 6- علاوه بر مفهوم تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف … که اصل ورود روستاها به حریم شهرها را مورد پذیرش قرار داده است، همچنین ماده 9 قانون مزبور محدوده مجموعه های شهری را به عنوان محدوده ای واحد و یکپارچه مشتمل بر شهرها و روستاهای مجاور یکدیگر ( بویژه در کلان شهرهای مراکز استانها) دانسته است که این موضوع مهر تاییدی است بر امکان ورود روستاها به محدوده وحریم شهرها، لذا بر خلاف میل شکات قانونگذار الحاق روستاها به شهرهای مجاور را بنا به دلایل و ضرورتهای شهرسازی و طرحها توسعه و عمران و ملاحظات و سیاستها و اجتماعی و ثبتی و اشتغال و کنترل بر ساخت و سازها و رشد جمعیت و … پذیرفته است و بر خلاف ادعای شکات مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد. 7- در مورد بند یک ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها که مورد استناد شکات قرار گرفته است اولاً: بند مزبور مطلقاً افزایش محدوده شهرها را ممنوع ندانسته است بلکه در صورت افزایش جمعیت و وجود نیازهای حقیقی، افزایش محدوده شهرها را ممکن دانسته است. ثانیاً: ضوابط مورد استناد خود یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی است که سابقاً تهیه وتصویب شده است لذا اگر مغایرتی میان مصوبه شهر شیراز با ضوابط استنادی باشد چون هر دو مصوبه از مرجع واحدی صادر شده است بنابر اصول حقوقی مصوبه لاحق ( در خصوص شهر شیراز) ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها را با تخصیص مواجه کرده است. علی هذا بنا به جمیع ایرادات شکلی و ماهوی که به شکایت مطروحه به شرح بالا وارد است، رد شکایت از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. مفاد لایحه شماره 22600/330/90/د – 1390/6/2 مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز به قرار زیر است: بازگشت به نامه شماره 19156 مورخ 1390/5/5 و 21546- 1390/5/29 در خصوص شکایت آقایان سیدعلی اکبر سعادت و مهران صمیمی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستاهای نصرآباد، کوشکک، قلعه نو و وزیرآباد به محدوده شهر شیراز بدین وسیله موارد جهت آشنایی با روند تصویب نهایی الحاق این روستاها به شهر شیراز به شرح زیر به آگاهی می رسد: 1- طبق ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی، محدوده شهر در طرحهای جامع شهری تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور می رسد که به استناد بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352/1/30 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغیرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی از وظایف شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران است. 2- مطابق آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 طرح بازنگری جامع شهر شیراز در قالب مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز در جلسات مورخ 1386/2/23، 1386/4/3 و 1386/4/17 کارگروه شهرسازی و معماری استان فارس مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفته است. 3- این طرح در تاریخ 1386/5/13 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس مطرح و بر اساس صورتجلسات کار گروه ( موضوع بند 2) بررسی و مقرر شد موضوع طی 15 روز در کارگروه با جزییات مورد بررسی قرار گرفته و نظر کارگروه به عنوان نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام شود. 4- کار گروه شهرسازی ومعماری استان فارس در جلسه مورخ 1386/6/26 طرح را با عنوان طرح راهبردی – ساختاری شهر شیراز مورد تایید قرار داد و به عنوان مصوبه استان جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه کرد. 5- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 1387/7/15 ضمن بررسی موضوع مراتب را به شرح نامه پیوست ( نامه شماره 34529- 16/7/187) به کمیته فنی ( موضوع بند 1 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) ارجاع کرد. 6- کمیته فنی طی 10 جلسه طرح را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را مطابق صورت جلسه پیوست به اطلاع شورای عالی رساند. مطابق بند 6 این صورت جلسه موضوع الحاق روستاهای قلعه نو، کوشکک، نصر آباد، وزیر آباد و 5 روستای دیگر مورد تایید کمیته فنی قرار گرفت. قابل ذکر است که طبق بند 2 ماده 3 قانون تعاریف، محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهر واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد. با توجه به روند ساخت و سازهای بدون ضابطه در اطراف شهر شیراز، ساماندهی اراضی و سکونتگاههای واقع در حریم شهر ( موضوع یکپارچگی و اصلاح محدوده) را اجتناب ناپذیر می سازد. نظر به این که موقعیت قرارگیری این روستاها کاملاً متصل به محدوده شهر شیراز بوده اند، لذا الزاماً باید به صورت متصل به محدوده الحاق می شد. 7- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1387/10/23 موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و موارد دیگری از طرح را منوط به اخذ نظر دبیرخانه شورای عالی نمود که پیرو آن نهایتاً طی 3 جلسه ( در تاریخهای 1388/1/31، 1388/3/13 و 1388/3/25) طرح مورد بررسی قرار گرفت و طبق صورت جلسه مورخ 1388/3/25 مورد تصویب نهایی قرار داد که موضوع طی نامه شماره 25627 – 1388/5/27 رسماً به کلیه مراجع ذی ربط اعلام شد. مراتب جهت آگاهی و هرگونه اقدام مقتضی به آن دفتر محترم اعلام می شود. " متن مصوبه جلسه 1388/3/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز به شرح زیر است: " شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسات مورخ 1387/7/15، 1387/10/23، 1388/1/31 و 1388/3/13، در جلسه مورخ 1388/3/25 مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز را به شرح زیر تصویب نمود: 1- جمعیت شهر شیراز برای افق طرح (سال 1400) برابر یک میلیون و هفتصد هزار نفر در قالب توسعه پیوسته و در مساحت 18945 هکتار به علاوه پنجاه هزار نفر در قالب توسعه منفصل ( مشتمل بر نقاط اکبرآباد، جوادیه، قصر قمشه، دو کوهک و گویم ) تعیین گردید. 2- محدوده و حریم شهر شیراز بر اساس نقشه پیوست با تاکید بر ضرورت شکل گیری مرکز حوزه جنوب بر اساس طرح تفصیلی تهیه شده توسط مشاور در محدوده اراضی ارتش می باشد. ضمناً شورای عالی بر قید واژه « ناخالص» بر روی توافقات انجام یافته با ارتش تاکید می نماید. 3- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تاکید بر کنترل توسعه خطی شیراز، بر اساس الگوی توسعه دو قطبی تعادل بخش، از طریق ایجاد مرکزی با قابلیت ایجاد خدمات شهری و منطقه ای در حاشیه رودخانه سلطان آباد و اراضی ارتش، اصلاحات طرح جامع در خصوص تغییر در مراکز منطقه ای، ناحیه ای طرح جامع، تکمیل حلقه های ارتباطی شبکه معابر شهری و اصلاح ساختار پهنه بندی وتراکمی شهر شیراز را در قالب بازنگری طرح جامع شهر به ترتیب پیشنهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب نمود. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی اعلام می گردد. نقشه محدوده و حریم شهر نیز متعاقباً جهت اجرا ابلاغ می شود. امیر فرجامی – معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 6 صورتجلسه مورخ 1387/7/15 کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مفاد مصوبه 1387/10/23 شورای عالی شهرسازی و معماری متضمن اتخاذ تصمیم قطعی و نهایی در بحث الحاق روستاهای نصر آباد، کوشکک، قلعه نو و وزیر آباد به محدوده شهر شیراز نیست، بدین لحاظ موضوع شکایت از مقوله مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
