رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ و ۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در موارد تغییر احکام ریالی بازنشستگان، علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی مربوط نیز ضروری است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 200-199

تاریخ دادنامه: 19/4/1391

کلاسه پرونده: 90/1016-408

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان غلام عباس رفیعی و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست های جداگانه اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواستهایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و برخی از شعب دیوان  با این استدلال که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 636- 24/9/1387 طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رای یاد شده وارد رسیدگی شده اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‎اند. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 8909980900072585 و 8909980900081953 با موضوع دادخواست آقایان غلام عباس رفیعی و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره 8909970900401140-12/10/1389 و 8909970900401650-17/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده اند:   نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رای وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 636-24/9/1387 قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای وفق مقررات ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073261 با موضوع دادخواست آقای سیروس ایزدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره 890997090010678- 26/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:   خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی عنه حقوق و فوق العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره 2169-10/11/1389 دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه 68 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رای وحدت رویه شماره 1466 الی 1468 -12/12/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ -17/3/1378 هیات وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حقوق و فوق العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه ( 22/6/1387) حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.  ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

ج:  شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/564 با موضوع دادخواست آقای علی اکبر توکلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 1245-11/7/1388 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:   با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سرو کار دارند فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد و این که رای شماره 371 – 10/8/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تایید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الزام خوانده به پرداخت فوق العاده کار با اشعه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سرو کار داشته است موجه به نظر می رسد و رای به وارد بودن آن صادر و اعلام می شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.   ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است.

د:  در پرونده شماره 8909980900066559 شعبه چهارم و شماره 10/87/4097 شعبه دهم و 9/89/683 شعبه نهم و 2/88/1694 شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده اند.   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی شود. ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رای شماره 1468- 1466 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می کند و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 636- 24/9/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های شماره 1650 مورخ 17/11/1389 و 1140-12/10/1389 که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳‍۰۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اصلاحیه شماره ۵۱۵۴/۹۲-۱۳۹۲/‍۰۱/۱۷ نسبت به ماده ۱ بخشنامه شماره ۱‍۰۳۸/۶‍۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل شماره ۸۷/۹۲/۳/۳‍۰۶-۱۳۹۲/‍۰۲/۳۱ و دستورالعمل شماره ۱۶۷‍۰/۹۱/۲-۳۴‍۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ بانک سپه در مواردی که متقاضیان، تعهدنامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضا نکرده اند و در حال حاضر از آنها مطالبه مابه التفاوت می شود خلاف شرع تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- اطلاق بندهای ۱ و ۲ تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزرای دولت دهم در مواردی که اشخاص تعهد نامه نوسانات ارزی را در هنگام تخصیص ارز امضا نکرده اند و یا فروش ارز در ابتدا به نحو قطعی انجام شده و هم اکنون مطالبه مابه التفاوت می شود از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳- فراز سوم از تصمیم نامه کمیته ارزی وزاری دولت دهم قابل طرح در هیات عومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.)
رای شماره ۹‍۰۵ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت «بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی» از ماده ۵، ابطال عبارت «مصادیق توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار می گیرد» از ماده ۶، ابطال عبارت «براساس نظر کمیته کارشناس تخصصی دادسراها و هیات های انتظامی می باشد» از ماده ۷ و مواد ۱۹، ۳۶، ۳۷ و ۴‍۰ از آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹؍۶؍۱۳۹‍۰ شورای عالی نظام پزشکی ۲- ابطال تبصره ماده ۳، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶، تبصره ماده ۱۱‍۰، مواد ۱۴، ۴۵، ۷‍۰، ۸۲، ۸۷، ۹۸، ۱‍۰۴، ۱‍۰۵ و تبصره ذیل آن، بندهای (الف) و (و) ماده ۹۵ و بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) ماده ۱۱۱ از آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹‍۰/‍۰۶/۱۹ شورای عالی نظام پزشکی)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی