بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 586/89
شاکیه: پروانه کیانی نسب
موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 710/14-1388/2/12 وزارت آموزش و پرورش
تاریخ رای: دوشنبه 12 تیر 1391
شماره دادنامه: 198
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم پروانه کیانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، همان طوری که مستحضر هستند بخشنامه ها و آیین نامه های وضع شده توسط دستگاه اجرایی و مصوبات دولتی نباید خلاف قواعد آمره یا ناقض قانون مملکتی باشند، از طرفی بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت رسمی حداقل 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام را شرط سنی لازم مقرر کرده است، همچنین بند ج قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/1/22 مجلس شورای اسلامی نیز تا میزان 5 سال این حداکثر سن را برای افراد خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقود الاثرها (همسر، فرزندان، پدر، مادر، برادر و خواهر) افزایش داده است. و این در حالی است که متاسفانه وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه شماره 14/710- 1389/2/12 حداکثر سن داوطلبان ورود به خدمت استخدام رسمی سال جاری این وزارتخانه را به 35 سال تمام تقلیل داده است و با نقض صریح بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین آمره موجبات تضییع حقوق مکتسب قانونی این جانب شده است، کما این که این جانب پس از ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی و اعلام قبولی در آزمون کتبی مرحله اول برای مرحله دوم که شامل تحقیقات محلی ( گزینش) و مصاحبه است، دعوت شدم و پس از انجام مراحل تحقیق محلی و گزینش، برای انجام مصاحبه حضوری فراخوانده شدم که طبق اظهارات خودشان نتایج آن نیز مثبت بود ولکن زمانی که برای کسب اطلاع از اسامی قبول شدگان نهایی مراجعه کردم، اظهار داشتند به لحاظ داشتن سن بیش از 35 سال از استخدام شما طبق مفاد بخشنامه وزارتی معذوریم و به تذکرات این جانب مبنی بر این که طبق قانون، حداکثر سن استخدامی 40 سال است توجهی نکردند و عملاً این جانب را از حقوق قانونی ام محروم کردند، لذا بدین وسیله از محضر با کفایت آن مرجع محترم صالح استدعا و استمداد می طلبم به جهت دفاع از حق و رفع ظلم دستور رسیدگی لازم صادر و به ابطال و نقض بخشنامه خلاف قانون شماره 14/710-1389/2/12 وزارت آموزش و پرورش و استیفای حقوق تضیع شده این جانب اقدامات مقتضی مبذول فرمایند. متعاقباً مشارالیها به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: شکایت این جانب پروانه کیانی نسب متوجه شرایط اختصاصی استخدام مندرج در آگهی استخدام وزارت آموزش و پرورش منضم به بخشنامه شماره 14/710-1389/2/12 آن وزارت و به لحاظ ایجاد محدودیت غیر قانونی در تعیین حداکثر سن به 35 سال تمام است. متن عبارت مورد نظر شاکی در آگهی استخدام پیمانی منضم به بخشنامه شماره 14/710-1389/2/12 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به قرار زیر است: " شرایط اختصاصی استخدام: – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر و حوزوی سطح 2 و بالاتر ( با تایید حوزه علمیه قم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و جامعه الزهرا حسب مورد) در رشته های تحصیلی مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضای مستخدم – حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر سن 35 سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ( و به همین ترتیب برای دارندگان مدارک حوزوی) تا تاریخ انتشار آگهی استخدام. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 112721/810- 1389/10/25 توضیح داده است که: " 1- برابر آگهی استخدام مربوط به بخشنامه شماره 14/710 -1389/2/12 و تاییدیه شماره 4279/224- 1389/2/12 آگهی مذکور صادر شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، داشتن حداقل سن داوطلبان را 20 سال تمام و حداکثر 35 سال تمام را برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی اعلام نموده، که این امر مطابق با تبصره 3 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، که اعلام می نماید: « سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.» می باشد. ضمناً نامه شماره 102653/710 مورخ 1389/10/13 اداره کل امور اداری موید همین مطلب می باشد. 2- با توجه به ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می نماید: « هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.» تبیین می گردد که بخشنامه مذکور نیز کاملاً منطبق بر همین ماده صادر شده است. 3- به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور لغو نموده، لذا استناد مشارالیه به بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری محمل قانونی ندارد. 4- خواهان به بند ج قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/1/22 مجلس شورای اسلامی « تا میزان 5 سال برای افراد خانواده شهدا، جانبازان و … اشاره نموده» در حالی که مطابق بند ث ماده 1 آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر به شماره 262756/41459-1388/12/27 « منظور از فرزندان شاهد و جانباز: فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر» می باشد. اما مطابق گواهی شماره 3421/820/3020 – 1389/7/2 بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک اصفهان در خصوص خواهان، درصد جانبازی پدر نامبرده 10% اعلام گردیده است این در حالی است که بند 2 بخشنامه شماره 14/710 -1389/2/12 اداره کل امور اداری نیز مطابق آیین نامه مذکور، فرزندان شهید و جانبازان 25% و بالاتر را مشمول بند ج قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/1/22 مجلس شورای اسلامی دانسته است و این امر کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات می باشد و نامبرده مشمول استفاده از مزایای این بند نمی گردد. با عنایت به موارد فوق الذکر ملاحظه می گردد که ادعای نامبرده مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14/710- 1389/2/12 اداره کل امور اداری محمل قانونی نداشته و بنابراین رد شکایت مطروحه خواهان مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در بند الف ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 40 سال از جمله شرایط عمومی برای استخدام رسمی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در قانون حکمی برای حداقل سن استخدام پیمانی در نظر گرفته نشده است و برخلاف آن در تبصره 3 ماده 45 قانون مذکور تصریح شده است که « سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از 65 سال و برای مشاغل تخصصی از 70 سال تجاوز کند.» بیانگر آن است که قانونگذار استخدام پیمانی را تا سنین 65 سال و 70 سال حسب مورد مجاز شمرده است و فقط ممنوعیت استخدام بعد از سنین یاد شده را منظور نظر داشته است و هیچ محدودیتی و ممنوعیتی برای استخدام پیمانی قبل از سنین یاد شده قایل نشده است و تعیین حداقل و حداکثر سن در استخدام پیمانی تا پیش از سنین منع شده در قانون با نظر دستگاه اجرایی است. بنا به مراتب مفاد بند مورد اعتراض در آگهی پیوست بخشنامه شماره 14/710 مورخ 1387/2/12 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در تعیین حداقل 20 و حداکثر 35 سال سن بنا به جهات مذکور مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
