بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 429/89
شاکی: مجتبی جان قربان
موضوع: ابطال تبصره ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره های (1 و 2) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن موضوع تصویب نامه شماره 6650/ت26799 هـ مورخ 1383/2/27هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 12 تیر 1391
شماره دادنامه: 197
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مجتبی جان قربان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً، همان طور که مستحضر هستید دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380/8/8 مجلس شورای اسلامی عملاً به کنوانسیون موصوف ملحق شده است و در راستای تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون مزبور هیات وزیران آیین نامه اجرایی آن را در تاریخ 1383/2/27 به تصویب رسانده است که تبصره ماده 1 از آیین نامه یاد شده کارهای موضوع بندهای 18 و 20 را از شمول این ماده استثناء کرده است حال با عنایت به تجویز اصول 170 و 173 قانون اساسی و مواد 1و 19 قانون دیوان عدالت اداری این شکایت بنا به جهات مزبور به شرح آتی تقدیم می شود: 1- کارهای موضوع بند 18 بویژه نمد مالی و ریسندگی و بافندگی برای سلامتی و ایمنی کودکان بسیار خطرناک بوده است و این قبیل کارها سبب ایجاد عوارض در بزرگسالان می شود که به طریق اولی سبب ابتلای کودکان به بیماریهای گوناگون خواهد شد که با بند ت از ماده 3 از قانون یاد شده و با قسمت اخیر از جز 2 از بند ب قسمت اول (برنامه های اقدام) از توصیه نامه مکمل قانون مزبور مغایرت دارد. 2- در بند 20 آیین نامه اجرایی به کار در جنگل، جنگلبانی، قطع و حمل اشجار اشاره شده که با تبصره مورد بحث، از شمول اشکال کار بد استثناء شده است که در این ارتباط می توان گفت: 2-1جنگلبانی جزء امور حاکمیتی است و تا کنون این کار به بخش خصوصی واگذار نشده است و اساساً اطلاق کارگاه خانوادگی به جنگلبانی محل اشکال و ایراد اساسی است همچنین صرف نظر از این ایراد، انجام آن توسط کودکان خطر آفرین است و با بند ت از ماده 3 قانون موصوف و نیز با جزهای پ و ت از شماره 3 اصلی توصیه نامه مکمل در تغایر است. 2-2- قطع اشجار نیازمند اخذ مجوز و انجام تشریفات قانونی از مراجع ذی صلاح است و انجام آن توسط کارگاههای خانواده بعید به نظر می رسد. 2-3- حمل اشجار با حد و توان کودکان هیچ سنخیتی نداشته است و در واقع در اینجا حد و توان موضوعیت ندارد. 2-4- قطع اشجار، کار در محیط با سر و صدای بالا تلقی شده است که در بند 8 از آیین نامه اجرایی مورد وصف در فهرست کارهای مضر قرار گرفته است مضافاً این که حمل اشجار نیز با وسایل نقلیه سبک و سنگین صورت می گیرد که در بند 15 از آیین نامه جزء اشکال کار بد احصاء شده و در حقیقت این کار به عنوان یک کار غیر قابل تفکیک از کار در جنگل محسوب می شود. 3- با توجه به این که در تبصره مبحوث عنه محدوده سنی و لحاظ جنسیت در اقدام به کارگاههای خانوادگی نیامده است از این حیث نیز واجد اشکال و ایراد است و بدون توجه به وضعیت خاص کودکان دختر وضع شده است که با جزء ث از بند 2 ماده 7 کنوانسیون و جزء 2 از بند پ از قسمت اول ( برنامه های اقدام) از توصیه نامه مکمل در تخالف است. 4- با عنایت به این که کمک به والدین و حد و توان کودکان در این کارگاهها یک امر مشخص و تعریف نشده ای نیست، اصولاً این قیود با بندهای 18 و 20 آیین نامه اجرایی سازگاری ندارد به طوری که علی الاصول کار در جنگل و جنگلبانی و قطع و حمل اشجار در حد و توان کودک نیست و تبصره مورد نظر علاوه بر مغایرت با قانون فوق از این لحاظ نیز محل تامل است. 5- از جمله آثار و تبعات این تبصره محرومیت کودکان از آموزش و بهره مندی از تحصیلات و سوء استفاده از کودکان به بهانه کمک به اقتصاد خانواده، احتمال بهره کشی و سوء استفاده جنسی آنان توسط اشخاص که در تهیه مواد اولیه یا تحویل محصول نهایی در کارگاههای خانوادگی تردد دارند، خواهد بود که با اخلاقیات کودکان سازگاری ندارد و این تبصره به سبب نقض ماده 20 و عدم رعایت ماده 29 قانون کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372/12/1 مجلس شورای اسلامی شده است. اینک به جهت جلوگیری از حیات حقوقی آن تبصره که باب سوء استفاده از کودکان را باز می کند و به لحاظ اینکه به بهانه تامین اقتصاد خانواده والدین ممکن است غبطه فرزند خود را رعایت نکنند و فرزند خود را به طور دایم و بیشتر از توان آنان در کارگاههای خود به کارگیرند و این که اساساً اشکال کار بد نبایستی در کارگاههای خانوادگی و غیر خانوادگی فرقی داشته باشد و این ترجیح بلامرجح است فلذا از قضات فرهیخته هیات عمومی آن دیوان استدعا دارد برابر تبصره 1 ماده 19 قانون دیوان نسبت به ابطال تبصره مارالذکر از آیین نامه اجرایی مورد بیان اقدامات شایسته را مبذول فرمایند تا از آثار و تبعات این فعل هیات وزیران که با احراز انتساب آن به دولت جمهوری اسلامی ایران یک تعهد بین المللی ( در حکم قانون) نقض و نهایتاً مسوولیت بین المللی دولت را محقق کرده است، جلوگیری شود و تغلیظ مسوولیت بین المللی دولت با ترک فعل و عدم ابطال آن از ناحیه دستگاه قضایی به وجود نیاید و بدین وسیله آن دیوان با پایان دادن به حیات حقوقی آن تبصره بتواند نقش تضمین کننده معاهدات در حکم قانون را ایفاء کند. در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 143098/11865-1390/8/11 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره هـ ع89/429-1389/6/16 و ضمایم آن مربوط به دادخواست ابطال تبصره ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره های (1 و 2) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن در خصوص مستثنی نمودن بندهای « 18 و 20» آیین نامه، در رابطه با کار کودک در کارگاههای قالیبافی، نمدمالی، ریسندگی و … به منظور کمک به والدین ( موضوع تصویب نامه شماره 6650/ت26799هـ – 1383/3/9) ضمن ایفاد تصویر پاسخ شماره 66339- 1389/7/13 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: در اجرای تبصره (1) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380/8/23 که مقرر می دارد: « تبصره 1- فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند «ت» ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و کانون انجمنهای صنعتی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه خواهد شد.» با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره های (1 و 2) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن، فهرست کارهای مضر شامل (36) بند در ذیل ماده (1) تعیین شده است. بنابراین با عنایت به این که بر حسب قانون، آیین نامه مربوط بر اساس اختیار قانونی هیات وزیران و با لحاظ کلیه ضوابط مربوط به حفظ سلامت کودکان تهیه شده است و بر حسب حکم تبصره (1) ماده واحده فوق الذکر نیز قانوناً تشخیص و تعیین این کارها بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است درخواست ابطال تبصره آیین نامه به ادعای خطر آفرین یا مضر بودن کارها صرف نظر از غیر واقعی بودن آن، اساساً مستلزم نفی اختیار قانونی هیات وزیران و آثار قانونی آن است. بنا بر مراتب فوق استدعای رد دعوا را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که قانونگذار در تبصره یک ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380/8/8 تصویب فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده 3 کنوانسیون را بر عهده هیات وزیران گذارده است و هیات وزیران نیز در حدود اختیارات تفویض شده، مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده است و در تبصره یک ماده یک آیین نامه مورد اعتراض نیز حکمی مغایر با قانون مورد استناد شاکی ذکر نشده است، بنابراین با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاونت قضایی دیوان عدالت – اداری علی مبشری
