بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 439/89
شاکی: محمدحسین جعفری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5309/3/29264-1387/9/30مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
تاریخ رای: دوشنبه 12 تیر 1391
شماره دادنامه: 195
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 29264/3/5309-1387/9/30 مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران مقرر شده است که: " سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کلیه استانها احتراماً، نظر به این که بعضاً استانها در خصوص برقراری حقوق حالت اشتغال و مستمری مستخدمین جانباز اعم از مستعفی، بازخریدی، انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی یا غیر دولتی، معلق از خدمت، اخراجی، بازنشسته (سنی، سنواتی، پیش از موعد) لشکری- کشوری- تامین اجتماعی خاص، برکناری از خدمت- عدم تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی- طبقه 5 سپاه پاسداران- مستخدمین در حال خدمت زیر پرچم (بورسیه سازمانها و موسسات و یگانها) مامور و یا انتقال از دستگاهها و موسسات دولتی به موسسات و دستگاههای غیر دولتی و بالعکس آن عدم اشتغال به کار و مرخصی بدون حقوق و مزایا و سیوالات و ابهاماتی را مطرح نموده اند که برابر استعلام به عمل آمده از دفتر نظامهای استخدامی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری هر یک موارد مورد اشاره فوق الذکر بر اساس ماده 124 قانون نظامهای استخدامی یکی از حالات استخدامی محسوب شده که برقراری حقوق حالت اشتغال اعم از تبصره 1 یا 6 و یا مستمری جهت جانبازان عزیز خلاف قانون و اقدامی میسور نمی باشد. لذا از معرفی افراد مذکور جداً خودداری نمایید. " آقای محمدحسین جعفری به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: احتراماً به استحضار می رساند این جانب با داشتن 55% جانبازی از جانبازان بسیجی هستم که در شرکت سهامی مخابرات استان گیلان اشتغال دارم. نظر به این که تبصره 1 و 6 قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 تسهیلاتی برای این افراد قایل شده است از جمله چنانچه مستخدم دولت نبوده با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید و ایثارگران حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و پرداخت خواهد شد از آن جا که شرکت مخابرات از تاریخ 1388/8/17 به بخش خصوصی واگذار شده است و مستخدمان آن شرکت، دیگر مستخدم دولت محسوب نمی شوند. در پاسخ به تقاضای این جانب جهت شمول قانون و برخورداری به حالت اشتغال طی نامه شماره 20631/19036/19016 – 1389/4/13 به این جانب ابلاغ شده است که با استناد به بخشنامه شماره 29264/3/5309 – 1387/9/30 مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران، برخورداری مستمری و حقوق برای امثال این جانب از جانبازان را مقدور ندانسته و پاسخ منفی داده است با مراجعه به بخشنامه صدرالبیان معلوم می شود که اشاره بخشنامه به ماده 124 قانون نظامهای استخدامی است در حالی که اولاً: بیان ماده 124 مربوط به مستخدمان رسمی است نه غیر رسمی و غیر دولتی. ثانیاً: ماده واحده و تبصره های قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز … مصوب قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) است که تبصره 1 آن به نبودن مستخدم دولت صراحت دارد. ثالثاً: بخشنامه نمی تواند ناقض قانون به شمار آید. بناء علی هذا به تجویز اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی و تبصره 1 و 6 ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز … مصوب 1372/6/30 تقاضای رسیدگی مبنی بر ابطال بخشنامه مغایر قانون … شماره 29264/3/5309 -1387/9/30 بنیاد شهید و امور ایثارگران و صدور رای نسبت به برقراری حقوق و مزایای قانون حالت اشتغال با رعایت جدول پرداختی سپاه بر اساس مواد 175 و 198 قانون سپاه را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5660/850/5407-1389/7/5 توضیح داده است که: " احتراماً، در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدحسین جعفری به شماره پرونده 8909980900014552 و شماره بایگانی 890035-1389/6/23 به استحضار می رساند: اولاً: با استناد به ماده 5 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد با جانبازانی که به دلیل آسیبها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال … رفتار خواهد شد و ماده 16 همین قانون که اشعار می دارد … حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. شاکی باید ابتدا به کمیسیون ماده 16 مراجعه و طرح شکایت نماید و قبل از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مذکور آن مرجع صلاحیت رسیدگی به این گونه دعاوی را به استناد این قانون همچنین رای وحدت رویه شماره 256-1381/7/21 ندارد. ثانیاً: بخشنامه مذکور که شاکی درخواست ابطال آن را کرده است، به استناد ماده 124 قانون استخدام کشوری اصدار یافته بنابراین نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه دقیقاً مطابق قانون می باشد. ثالثاً: ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی اشعار می دارد کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، … و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین می گردد… مشمول این قانون هستند. همان گونه که ملاحظه می فرمایید با عنایت به این ماده الف) مخابرات زیر مجموعه یک وزارتخانه دولتی می باشد. ب) به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می نماید. لذا شاغلین مخابرات به دلایل اظهار شده مستخدم دولت محسوب شده و مشمول تبصره یک قرار نمی گیرند. رابعاً: شاغلین مخابرات و بانکهای خصوصی می توانند از تبصره (6) قانون حالت اشتغال استفاده نمایند و افرادی که می توانند از تبصره (6) قانون استفاده کنند نمی توانند از مزایای تبصره (1) استفاده کنند زیرا خلاف صریح رای وحدت رویه شماره 799- 1387/11/13 آن هیات محترم می باشد. با عنایت به مطالب فوق بخشنامه صادر شده خلاف قوانین و مقررات موضوعه نبوده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده، لذا رد دادخواست مشارالیه به استناد قوانین مذکور و آراء وحدت رویه فوق اصداری از آن مرجع محترم مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال به مستخدمان شهید، جانباز، از کار افتاده کلی، جانباز آزاده از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و [ شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی] مصوب 1361/11/25 و نیروهای مسلح تعلق می گیرد و همچنین به دلالت تبصره یک ماده واحده قانون یاد شده آن دسته از شهدا و جانبازان و آزادگان از کار افتاده یا مفقود الاثر که مستخدم دولت نبوده اند و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کار افتاده باشند حسب مورد و ضوابط خاصی از حقوق و مزایای حالت اشتغال برخوردار خواهند شد. با توجه به مراتب در غیر از موارد مذکور در قانون پیش گفته برقراری حقوق و مزایای حالت اشتغال موجب قانونی ندارد و بخشنامه مورد اعتراض که در مقام بیان موارد ممنوعیت برقراری حقوق و مزایای حالت اشتغال در غیر از موارد یاد شده است با احکام قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
