بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 504,620/88
شاکی: عبدالرسول غواصی
موضوع: عدم ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت17496هـ – 28/11/1375 هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 5 تیر 1391
شماره دادنامه: 155-156
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه شماره 123379/ت/17496هـ – 1375/11/28 هیات وزیران مقرر شده است که: " ماده 17- با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد، همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود." آقای عبدالرسول غواصی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار عالی می رساند که ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 این گونه اشعار می دارد، ( هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود…،) ولی آیین نامه ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/9/28 هیات وزیران سنخیتی با ماده 17 قانون نظام مهندسی ندارد و مغایر ماده مزبور نیز هست که به صورت بین الهلالین درج می گردد ( ماده 17- با توجه به اصلاحیه تبصره 1 ماده 1 قانون نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزات و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر موسساتی که ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن « پروانه اشتغال» است و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با « نظام مهندسی استان» است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.) این ماده علاوه بر مغایرت با اصل ماده 17 قانون، مغایر ماده 4 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل نیز هست. با توجه به مستندات فوق الذکر به استحضار می رسانم بر اساس ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به صورت بین الهلالین درج می گردد ( … وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمان را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می نماید) همزمان به ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 استناد می شود که اعلام می دارد، ماده 96: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون … و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلا اثر می شود. برای ارایه ادله بیشتر ماده 91 قانون نظام صنفی منعکس می شود، ماده 91: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود. تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد شد… لذا با توجه به مستندات فوق الاشاره و همچنین ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون مزبور خواستار ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشم. در پاسخ به شکایت شاکی، لایحه ای به شماره 268353/9134 – 1389/11/24 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری واصل شده است که ربطی به موضوع شکایت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به احکام مقرر در مواد 4، 17 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/28 هیات وزیران با هیچ یک از مواد قانونی مذکور مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
