بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 471/88
شاکی: 1- احمد داوری زاده 2- ابوالقاسم حنایی کاشانی 3- علیرضا هاتفی 4- محسن شاهین با وکالت آقای احمد حاجی زادگان
موضوع: عدم ابطال نامه شماره 05/12/46131-86/11/27 مدیرکل دام پزشکی استان خراسان رضوی
تاریخ رای: دوشنبه 5 تیر 1391
شماره دادنامه: 154
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در نامه شماره 46131/12/05-1386/11/27 مدیرکل دام پزشکی استان خراسان رضوی، خطاب به رییس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی نوشته شده است که: " ریاست محترم سازمان بازرگانی خراسان رضوی موضوع: پرنده فروشی با سلام و صلوات بر محمد آل محمد (ص) و احترام با عنایت به وضعیت حساس بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور و منویات صریح وزرای محترم کشور و جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تعطیلی فوری کلیه مراکز عرضه پرندگان زنده در سطح شهر و با توجه به مصوبات ستاد آنفلوانزای استان در خصوص جمع آوری تمامی فروشگاههای پرندگان زنده بویژه اطراف حرم مطهر و بقیه مناطق و انتقال این واحدها به محل تعیین شده از سوی تیم کارشناسی ساماندهی مربوطه، لذا خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اجرای موارد مطروحه ذیل از سوی اتحادیه صنف مربوطه اقدام عاجل و جدی انجام پذیرد. 1- تا اطلاع ثانوی از صدور هر گونه مجوز فعالیت جهت واحدهای عرضه پرنده زنده از سوی اتحادیه صنفی مربوطه اکیداً خودداری شود. 2- با توجه به این که نظارت بهداشتی، کنترل بیماریهای پرندگان و تایید سلامتی آنها از زمان تولید تا عرضه از جمله شرح وظایف قانونی سازمان دامپزشکی می باشد. فلذا درخواست می گردد به منظور جلوگیری از مخاطرات بهداشتی به اتحادیه صنفی مربوطه ابلاغ شود تا از تمدید پروانه کسب عرضه طیور زنده تا اطلاع ثانونی تحت هر عنوانی ممانعت به عمل آید. 3- به منظور جلوگیری از انتقال بیماری به جامعه انسانی لازم است به کلیه اعضای اتحادیه صنف فروشندگان طیور زنده ابلاغ گردد تا تهیه پرندگان زنده خارج از شهرستان بدون اخذ مجوز بهداشتی دامپزشکی جداً خودداری گردد. پیشاپیش از همکاری جناب عالی در حفظ و حراست از بهداشت عمومی جامعه کمال تشکر راداریم." آقای احمد حاجی زادگان به وکالت از موکلان خویش در دادخواستی اعلام کرده است که: با اهدای سلام و تحیت توکیلاً معروض می دارد وفق ماده 120 قانون نظام صنفی مصوب 1382 « افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و همچنین حسب ماده 1 آیین نامه اجرای ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه های صنفی در شهرها موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی، « هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند باید برای اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوط مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم کند» و حسب ماده 3 آیین نامه سابق الاشاره تمامی شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پرانه کسب احصاء شده است که از آن جمله بند 8 ماده مزبور « ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی هستند» را به عنوان یکی از چند استعلام اتحادیه از مراجع ذی صلاح ضروری می داند. علی هذا موکل در انجام تکلیف قانونی در اخذ پروانه کسب شغل کبوتر فروشی به اتحادیه صنف فروشندگان مرغ و ماهی (که کبوتر فروشی از رسته های اتحادیه مزبور است) مراجعه و اتحادیه به استناد نامه شماره 46131/12/5 مورخ 1386/11/27 اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی از صدور پروانه کسب یا تمدید خودداری می ورزد و این اقدام حقوق حقه موکل را تضییع کرده است حال بنا به توضیحات فوق الذکر موارد ذیل ضروری به نظر می رسد: 1به استناد بند 8 ماده 3 آیین نامه صدور پروانه کسب، صدور گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی صرفاً برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی هستند الزامی است و ماده 13 نیز اجمالاً موارد تخلف از مقررات بهداشتی را مطرح و تعیین مصادیق را به آیین نامه این ماده موکول کرده است و آیین نامه اجرای قانون اصلاح ماده 13 مذکور نیز به تفکیک و کاملاً احصاء شده صنوف مشمول قانون را بیان کرده است و مهمتر این که در فصل پنجم ( در باب طبقه بندی اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات) از لحاظ شمول مواد آیین نامه به ترتیب و تفکیک در ماده 95 طبقه بندی کرده است سایر محلها و اماکن و مراکز مشمول ماده 13 را به بعد و با قید « متعاقباً اعلام می شود» موکول کرده است. لذا ورود اداره بهداشت و درمان یا دامپزشکی در موضوع رسته کبوتر فروشی به واسطه عدم صلاحیت در اظهار نظر فاقد وجهه قانونی و پا فرا نهادن از دایره قانونی ماده 13 و حتی آیین نامه ماده 13 است ولی متاسفانه اداره دام پزشکی با تفسیر موسع از قانون، مداخله در هر امری که به ادعای ایشان مورد و مساله بهداشتی دارد حتی بدون نص صریح قانون را رویه خویش قرار داده است در حالی که با این رویه اخذ پروانه کسب برای اشتغال به هر شغلی به دلیل ادعای مغایرت با بهداشت، غیر ممکن می شود و این امر نقض غرض قانونگذار است. ضمن این که نظارت سازمان دام پزشکی صرفاً در امور راجع به کشتار و نظارت بر کشتار طیور است و نه خرید و فروش. 2- صرف نظر از ایراد عدم صلاحیت در ورود به رسته کبوتر فروشان و حتی با فرض وجاهت داشتن اظهار نظر دام پزشکی در موضوع رسته کبوتر فروشان، آن چه جای بحث دارد این است که به استناد کلیه قوانین و نظامات دولتی اشتغال به هر شغلی که خلاف شرع و قانون و اخلاق حسنه و عرف نباشد بلامانع است و شغل کبوتر فروشی نیز به عنوان یک رسته پذیرفته شده است در بین اصناف تحت نظر اتحادیه صنف فروشندگان مرغ و ماهی بنابر اعلام مجمع امور صنفی توزیعی و خدمات مشهد است که قبل از سال 1370 تاکنون سابقه فعالیت و حتی صدور پروانه کسب دارد و ( تصویر چند نمونه از پروانه کسب به پیوست تقدیم می شود) ضمن این که کسب شرعی خرید و فروش کبوتر نه تنها در شمار بیع و تجارت (محرم و مکروه) نیامده است ( بر خلاف تجارت خوک و سگ که در کتب شرعی بیع آن هم حرام است) بلکه بالعکس در حالی که کتب شرعی و فقهی فصلی به نام در بیع حیوان وجود دارد، ضمن این که مولف کتاب با ارزش الرّوضه البهّیه فی شرح اللمعه الدمشّقیه مرحوم زین الدین الجبعی العاملی معروف به شهید ثانی در باب متاجر می گوید: اما تجارت مطابق احکام خمسه، به پنج قسم تقسیم می شود واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام و در تجارت واجب هر عملی که تهیه مخارج خود شخص و افراد واجب النفقه او متوقف بر آن است، و در مکروه و حرام تجارتی را که مکروه و حرام بودن آن تصریح شده است می داند لذا با توضحایت فوق منع کردن افراد از شغل حلال و شرعی نه تنها وجهه قانونی ندارد بلکه از دیدگاه شرعی ناممدوح نیز هست و در وضعیت فعلی ارتزاق بیش از صدها نفر از افرادی که سالهاست با عشق و علاقه به این شغل مشغولند با عسر و حرج مواجه می سازد. حال اداره دام پزشکی به بهانه رعایت بهداشت و با تمسک به امور بهداشتی و با حربه قرار دادن بیماریهایی چون آنفلوانزای مرغی و امثالهم، اشتغال اشخاص به شغل کبوتر فروشی را منع می کند در حالی که برای جلوگیری احتمالی از سرایت هر گونه بیماری اولاً: پیشگیری توصیه شده است و حتی ماده 10 آیین نامه بهداشت محیط مورخ 1371/4/24 به منظور پیشگیری از شیوع بیماریهای منتقل شده توسط بند پایان و حیوانهای ناقل بیماری را در صورت امکان روشهای مبارزه از طریق بهسازی محیط ارجح دانسته است که در این راه، روشهایی چون کنترل ماموران، قرنطینه، واکسیناسیون و تهیه مکان مناسب و امثالهم، قابل بررسی است ولی هیچ یک از موارد فوق مانع از جلوگیری از حق طبیعی کسب و کار شرعی و قانونی نخواهد بود و قطعاً انجام امور بهداشتی و زمینه سازی بهداشت در محیط برای افراد جامعه ضروری است ولیکن این موضوع نمی تواند بهانه ای برای اسقاط حقوق افراد باشد و قطعاً این اقدام دام پزشکی به تعبیر ضرب المثل معروف، به جای کلاه، سر آوردن است و قطعاً ضعف کنترل بهداشت که از وظایف ادارات بهداشت و دام پزشکی است صرفاً با جمع آوری کامل مشاغل، جبران می شود در حالی که اگر بیماری بهانه شود، خرید و فروش هر گونه طیور ( مرغ) و گوسفند و گاو و شتر به صورت زنده و غیر زنده برای مصرف مردم غیر ممکن می شود در حالی که با رعایت بهداشت، این موضوعات قابل رفع است لهذا با عنایت به این که اولاً: اداره دام پزشکی صلاحیت رسیدگی به موضوعات پرنده فروشان را طبق قوانین و آیین نامه های معنونه ندارد و ثانیاً: ممنوعیت اتحادیه وفق نامه شماره 46132/12/5 -1386/11/27 دام پزشکی که صدور پروانه کسب جهت پرنده فروشان به عنوان یک رسته قانون صنفی با ممنوعیت مواجه می شود فاقد وجهه قانونی است چرا که در نامه دام پزشکی قید شده است اولاً: تا اطلاع ثانوی از صدور هر گونه مجوز فعالیت جهت واحدهای عرضه پرنده زنده از سوی اتحادیه صنفی مربوطه اکیداً خودداری شود. ثانیاً: ابلاغ شود که از تمدید پروانه کسب عرضه طیور زنده تا اطلاع ثانوی تحت هر عنوانی ممانعت به عمل آید. لذا قید اطلاع ثانوی در جلوگیری از صدور و تمدید پروانه کسب که مستند قانون نظام صنفی است فاقد وجهه قانونی است ضمن این که بیماری موصوف کنترل شده است و حتی مسوولان کشوری برای اطمینان دادن به مردم در مصرف گوشت مرغ، دایره نظارت را گسترده تا جایی که امروز مردم با آرامش کامل از گوشت مرغ استفاده می کنند، لذا صرف نظر از ایراد حقوقی بر دستور دام پزشکی و با توجه به این که با اقدامات پیشگیرانه امکان جلوگیری از هرگونه بیماری وجود دارد لذا ابطال نامه موصوف از سوی دام پزشکی خراسان درخواست و به واسطه جلوگیری از ورود خسارت و جلوگیری پلمپهای مغازه های پرنده فروشی که دارای پروانه کسب هستند، بدواً دستور موقت مستدعی است. لازم به یاد آوری است موکلان بنده به نیابت از صدها نفر از اعضای صنف، از محضر قضات محترم دیوان درخواست کمک و تظلم می کنند که لیست افراد به پیوست تقدیم می شود. مشارالیه متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 1696/711د41-1389/8/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است از رسیدگی به ابطال نامه مورد اعتراض با لحاظ بعد شرعی اعلام انصراف کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دام پزشکی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 24539/07/05-1389/8/6 اعلام کرده است: " بازگشت به نامه شماره 88/471 مورخ 1389/6/23 در خصوص پاسخ دادخواست آقای احمد حاجی زادگان به شرح ذیل به استحضار می رساند: 1- به استناد ماده 1 و 3 از قانون سازمان دام پزشکی کشور مصوب 1350، تامین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی از وظایف ذاتی دامپزشکی احصاء گردیده است. 2- به استناد ماده 4 از قانون فوق، کلیه صاحبان و مسوولان نگهداری دام موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی می باشند. 3- به استناد ماده 5 از قانون فوق، برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری و مبارزه با آن دام پزشکی می تواند اقدام به عملیات بهداشتی و قرنطینه ای، جلوگیری از عبور و مرور دام یا در صورت وجود شرایط آن را معدوم نماید. 4- به استناد ماده 6 از قانون فوق، اشخاصی که در مواقع بروز بیماری واگیر رعایت مقررات قرنطینه را ننمایند به حبس تادیبی یا جریمه نقدی محکوم می شوند. 5- وزیر وقت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 3861/20- 1385/10/30 دستور تعطیلی این بازارها را صادر می نمایند. 6- معاون وزیر کشور طی نامه شماره 9473/73- 1385/11/28 دستور تعطیلی فوق را به کلیه استانداران ابلاغ می نماید. 7- مدیر کل دام پزشکی استان طی نامه شماره 24371/02/5- 1386/7/3 سازماندهی این صنف را از شهرداری مشهد خواستار می گردند. 8- اهالی و ساکنان میدان توحید طی شکایتی که به شماره 674- 1387/1/24 ثبت دبیرخانه گردیده است، شدیداً از وجود این صنف ابراز نارضایتی کرده اند. 9- اهالی و ساکنان کوچه نور همچنین طی شکایتی به نیروی انتظامی مشهد، که رونوشت آن به دام پزشکی ارسال شده است از وجود صنف فوق ابراز نارضایتی کرده اند. 10- مدیرعامل سازمان میادین مشهد طی نامه شماره 8047/60- 1387/7/7 خطاب به رییس و دبیر کمیسیون بهداشت مشهد اعلام کرده که یک قطعه زمین به مساحت 5000 متر مربع در بلوار شهید آوینی برای احداث بازار پرنده فروشان از طریق شهرداری پیشنهاد شده است و آماده سرمایه گذاری می باشد. 11- در کمیسیون بهداشت و درمان مشهد در جلسه مورخ 1387/6/13 اعلام شد که یک قطعه زمین برای این منظور توسط شهرداری آماده و تحویل سازمان میادین گردیده است. 12- دام پزشکی شهرستان مشهد طی نامه شماره 6597/16- 1387/6/24 خطاب به دادستان مشهد برای رسیدگی به تخلفات نامبردگان مکاتبه می نماید. 13- ضمناً به استحضار می رساند هر گونه فعالیتی چنانچه در چارچوب ضوابط و مقررات ( از جمله رعایت شرایط و ضوابط مکان و موقعیت) صورت پذیرد و مشکلات بهداشتی برای مردم ایجاد ننماید، از نظر این اداره کل مجاز و محترم می باشد. 14- همچنین تصویر مکاتبات فوق به پیوست جهت استحضار ارسال می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با عنایت به احکام مقرر در قانون سازمان دام پزشکی کشور مصوب 1350 بالاخص مواد 1، 3، 4 و 5 در زمینه تامین بهداشت دام کشور و نظارت بر محل نگهداری آنها و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و اقدام به عملیات بهداشتی و قرنطینه ای و جلوگیری از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و در صورت لزوم، معدوم ساختن آن، بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی تشخیص داده نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری
