مدیر
۱۳۹۱/۰۱/۲۸

رای شماره ۲۷ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش به رسمی و پیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 27

تاریخ دادنامه: 28/1/1391

کلاسه پرونده: 90/42

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت سبزواری نژاد، قاضی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 22/62719/710 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است:

" در اجرای ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و … مصوب 15/7/1388 و پیرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 -15/10/1388، خواهشمند است دستور فرمایید، آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ 25/8/1389 از طریق پست الکترونیکی edari@medu.ir به این اداره کل ارسال دارند.

1- اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی

2- داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش

3- دریافت حقوق از اعتبارات دولتی

4-دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ 31/3/1388

5-تاریخ شروع به کار 1/7/1378 و قبل از آن

6-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم "

آقای حجت سبزواری نژاد، قاضی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند که به موجب ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس … مصوب 1388 که مقرر می دارد « نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از 10 سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388-1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام در می آیند…»

شرایطی برای تبدیل وضع استخدامی مربیان پیش دبستانی بیان شده است که از جمله آنها « سابقه همکاری» است. مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش طی دستورالعملی به شماره 22/62719/710-18/8/1389 که تصویر آن پیوست است در اجرای ماده 6 قانون یاد شده شرایط 6 گانه ای در خصوص موضوع اعلام داشته است که بنا به دلایل ذیل دستورالعمل مذکور غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش است و تقاضای ابطال آن را دارم.

1-در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان … 1388 برای تبدیل وضع مربیان پیش دبستانی سابقه همکاری به عنوان یکی از شرایط بیان شده است. تعریف و محدوده سابقه همکاری در قانون مذکور مشخص نیست بنابراین پی بردن به مقصود قانونگذار برای بیان (سابقه همکاری) از وظایف ذاتی قانونگذار بوده نه مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش.

2-شرایط مقرر دستورالعمل مذکور در خصوص تفسیر سابقه همکاری مربیان پیش دبستانی، تفاوتی ماهوی با مستخدمان دولتی نداشته و اساساً افرادی که دارای همکاری با شرایط دستورالعمل بوده اند، مستخدم دولت محسوب می شوند نه آنچه که از تعریف لغوی و عرفی و اصطلاحی همکاری وجود دارد.

3-در تایید و تصدیق مطالب مذکور، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت افراد مدعی « همکاری» در شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 112706-25/10/1389 اعلام داشته است که « حسب آمار اخذ شده از استانها، مربیان پیش دبستانی واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور که دارای ابلاغ تمام وقت از سوی مسوولان آموزش و پرورش با دریافت حقوق از اعتبارات دولتی … باشند، وجود ندارد»، سیوال اساسی این است که چنانچه آموزش و پرورش فاقد افرادی مشمول شرایط مقرر در ماده 6 می باشد، چگونه و چرا مجلس شورای اسلامی وزارت مذکور را ملزم به استخدام 900 نفر مربی پیش دبستانی و … کرده است؟ چنانچه افرادی با شرایط دستورالعمل مقصود قانونگذار است یا باید قایل به اقدام لغو و عبث قانونگذار برای الزام وزارت آموزش و پرورش برای این گونه افراد که وجود خارجی ندارند، شد و یا « سابقه همکاری» موضوع ماده 6 قانون یاد شده را محمول بر شرایطی غیر از شرایط دستورالعمل دانست.

مراتب جهت استحضار تقدیم و در اجرای ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری به استناد ماده 6 قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس … 1388 صدور دستورالعمل مذکور بر خلاف مقررات قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات بوده و با توجه به این که تعداد کثیری از افراد، مدعی سابقه همکاری بوده و در اجرای ماده 6 تقاضای تبدیل وضعیت در شعب دیوان عدالت اداری و از جمله شعبه دهم دادخواست هایی ارایه کرده اند، دستور فرمایید که خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا اتخاذ تصمیم قانونی معمول فرمایند."

در پاسخ به شکایت شاکی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 17356/810-7/2/1390 توضییح داده است که:

" 1- بر اساس ماده 1 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروی حق التدریس، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی و … را با رعایت ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد.

لذا از آنجا که شرایط عمومی استخدام در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و در ماده 43 همین قانون به دستگاههای اجرایی اجازه داده مقررات مورد عمل خود را در استخدام ملاک عمل قرار دهند لذا آموزش و پرورش با لحاظ این مواد و بند الف ماده 4 و ماده 6 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 – 18/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش و بند 2/1 دستورالعمل 95/710-12/11/1383 که در مقام تعریف مربی پیش دبستانی است، دستورالعمل مورد اعتراض را ملاک عمل قرار داده است. بنا به مراتب مذکور از آنجا که بند 2/1 دستورالعمل 95/710 در تعریف مربی پیش دبستانی اشعار می دارد:

" مربی کودک (پیش دبستانی) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در یکی از مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته باشد و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق التدریس یا حق الزحمه دریافت داشته باشد." بنابراین شرایط مقرر در دستورالعمل مورد اعتراض (یعنی داشتن اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی، داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش، دریافت حقوق از اعتبارات دولتی …) همگی منطبق بر مواد 1و 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان … و ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل 95/710-12/11/1383 می‎باشد. لذا از این حیث از قوانین و مقررات تخلفی صورت نگرفته و دستورالعمل منطبق بر قانون است.

2- شاکی، مغایرت هر 6 بند بخشنامه مذکور را با قوانین و مقررات اعلام و ابطال آن را درخواست کرده است و در متن شکواییه بر خلاف ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری علت مغایرت بندهای مذکور را با قوانین موضوعه مشخص نساخته است لذا از این حیث خواسته ایشان قابل رد خواهد بود. صرف نظر از ادعای ایشان، به استحضار می‎رساند بندهای 4، 5 و 6 بخشنامه مذکور عیناً منطبق بر ماده 6 و تبصره این ماده از قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و … بوده و بندهای 1 ، 2 و 3 نیز منطبق بر قوانین و مقرراتی است که در لایحه شماره 8992/810-23/1/1390 و مواد قانونی مذکور در بند 2 این لایحه می باشد. بنابراین هیچ گونه مغایرتی با قوانین مشهود نیست.

3-چنانچه در خصوص برداشت از عبارت « سابقه همکاری» ابهام واجمالی باشد – هر چند با توجه به قوانین و مقررات یاد شده برای این وزارت هیچ گونه ابهامی وجود ندارد- باید نظریه استفساری تفسیر مجلس محترم شورای اسلامی اخذ و ملاک عمل قرا رگیرد و رعایت اصل 167 قانون اساسی برای قضات محترم در استنباط از مفاد قانون الزامی است و تفسیر سلیقه ای از عبارات مقنن، توسط قضات محترم پذیرفته نیست و نمی توان عدم بیان قانونگذار و سکوت قانون در تعریف همکاری را حمل بر نداشتن هیچ شرایط و ضوابطی در سایر قوانین و مقررات دانست بلکه « همکاری داشتن با آموزش و پرورش» دقیقاً مفهم همان معنایی است که آموزش و پرورش با استفاده از قوانین و مقررات مربوط برداشت کرده است در غیر این صورت هر کس که نیروی شرکتی یا مربی بخش خصوصی باشد و یا در مرکز پیش دبستانی که مجوز از سازمان بهزیستی گرفته اند و به نوعی در این مراکز فعالیت آموزشی می کنند نیز باید استخدام شوند که هدف مقنن از وضع این قانون تعیین تکلیف برای افراد شاغل در بخش خصوصی نبوده است.

4-اصولاً به کارگیری در دستگاههای اجرایی تابع ضوابط و مقررات و مجوزهای صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح است. لذا از آنجا که خدمت در دستگاه اجرایی به موجب حکم رسمی مقام صلاحیتدار و به صورت کتبی در محدوده قوانین صورت می گیرد و هرگونه پرداخت خارج ضوابط قانونی به استناد ماده 598 قانون مجارات اسلامی و تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری جرم است، بنابراین آن نوع سابقه همکاری در استخدام ملاک عمل است که اولاً: به حکم رسمی (ابلاغ رسمی) ثانیاً: جهت خدمت در مراکز دولتی صورت گرفته باشد. بنابراین به همکاریهای دیگری که در قالبهای دیگر صورت می گیرد ( اشتغال در بخش غیر دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی) امتیاز استخدام تعلق نمی گیرد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش به موجب رای شماره 383 مورخ 7/9/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا به علت سبق رسیدگی در این قسمتها، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. بندهای 1 و 4 و 5 و 6 بخشنامه مذکور نیز منطبق با حکم مقرر در ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 است، بنابراین قابل ابطال نیست.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری