بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 576
تاریخ دادنامه: 15/12/1390
کلاسه پرونده: 87/651
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جوانمیر عبدالهی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 14 آیین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 27/1/1384 2- ابطال ماده 15 و بند الف ماده 27 و ماده 25 دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری مصوب جلسه 23/9/1384 دانشگاه شهید بهشتی 3- ابطال مصوبه مورخ 29/2/1387 شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
گردش کار: آقای جوانمیر عبدالهی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی، ابطال ماده 14 آیین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 27/1/1384 و ابطال ماده 15 و بند الف ماده 27 و ماده 25 دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری مصوب جلسه 23/9/1384 دانشگاه شهید بهشتی و ابطال مصوبه مورخ 29/2/1387 شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" با سلام، احتراماً به شرح زیر، دلایل مربوط به درخواست ابطال ماده 14 آیین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی، بند الف ماده 27 و ماده 25 دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری مصوب 23/9/1384دانشگاه شهید بهشتی، مواد 31 و 15 آیین نامه دوره دکتری دانشگاه موصوف و به تبع آن ابطال مفاد مصوبه مورخ 29/2/1387 شورای آموزشی دانشگاه یاد شده، تقدیم می شود:
1-آیین نامه دوره دکتری شورای عالی برنامه ریزی مصوب 27/1/1384 بر خلاف عبارت مندرج در صدر آن مبنی بر حاکمیت بر دانشجویان ورودی 1384 و مابعد آن، به شرح ماده 14 به موسسه (دانشگاه) اجازه داده است که مفاد آن را به دانشجویان ورودی های قبل نیز تسری دهد. امری که صراحتاً مغایر اصل منع عطف به ماسبق شدن مقررات و بر خلاف روح و نص ماده 4 قانون مدنی است.
2-دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری مصوب جلسه مورخ 23/9/1384 شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی نیز بر خلاف تاریخ تصویب خود و اعلام قابلیت اجرای آن از سال تحصیلی 1385-1384، به شرح ماده 25 خود، آن را قابل تسری به دانشجویان ورودی دوره های قبل می داند. امری که در مقام جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، ناظر به حقوق و تکالیفِ مکلفان و مخاطبان دارای ورودی سالهای قبل از تصویب آن دستورالعمل است.
3-شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به شرح مصوبه مورخ 29/2/1387 خود، مفاد آیین نامه مذکور را بر دانشجویان ورودی 1383 که علی الاصول، مشمول آیین نامه دوره دکتری مصوب 1375 شورای عالی برنامه ریزی هستند تحمیل کرده است. امری که با اصل منع عطف به ماسبق شدن و مفاد ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد.
4-مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حسب بند 2 نامه شماره 2218/200/ت/د مورخ 4/4/1387 خطاب به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق به شرح بین الهلالین (بر اساس آیین نامه اجرایی دوره دکتری، احراز توانایی زبان خارجی دانشجویان باید قبل از برگزاری امتحان جامع، صورت گیرد. استثنایاً صدور مجوز امتحان جامع دانشجویان ورودی 1384 و 1383 … با اخذ تعهد مبنی بر ارایه مدارک مورد قبول، پیش از دفاع از رساله و ارسال آن به این مدیریت، امکان پذیر است) برخی از شاکیان این دعوی – ورودی 1383- را مکلف به پذیرش الزامات مقرردر آیین نامه موخر التصویب- شامل الزام به ارایه نمره تافل و … کرده است و تعهد کتبی مبنی بر ارایه آن شرایط، قبل از دفاع از رساله را از نامبردگان اخذ کرده اند.
5-بسیاری از دانشجویان ورود 1383 گرایش جزا و جرم شناسی بدون الزام به ارایه شرایط مقرر در آیین نامه یاد شده در حال تدوین رساله و آمادگی جهت دفاع از رساله هستند. بدیهی است اعمال تبعیض میان دانشجویان دارای سال ورودی یکسان و الزام برخی به تدارک الزامات مقرر در آیین نامه موخر التصویب و معافیت برخی دیگر، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصل بیستم قانون اساسی است.
6-اجرای آیین نامه موخر التصویب، مستلزم تحمیل تکالیفی مضاعف، از جمله اشتراط احراز قبولی در آزمونهای سه گانه تافل، تولیمو و آیلتس جهت صدور مجوز برگزاری آزمون جامع، افزایش حد نصاب نمرات دروس آزمون جامع از 14 (در آیین نامه حاکم بر ورودیهای 1383) به 15 و افزایش میانگین معدل آزمون جامع از 15 به 16، کاهش سنوات تحصیلی و … است.
7-علاوه بر همه اینها صلاحیت دانشگاه شهید بهشتی در قاعده گذاری ناظر به حقوق و تکالیف دانشجویان و الزام دانشجویان دکتری ورودی 1385، 1384، 1383 و ماقبل آنها به انجام تکالیفی از قبیل ارایه مدرک قبولی درآزمون تافل و غیره به شرح زیر، متضمن نقض اصول مربوطه قانون اساسی و مفاد ماده 4 قانون مدنی یا خارج از حدود اختیارات آن دانشگاه است:
الف- بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان تهیه و تنظیم آیین نامه ها صرفاً تحت شرایط و قواعد ویژه ای و توسط مراجع احصاء شده ای، امکان پذیر است. دانشگاه شهید بهشتی، بدون داشتن مجوز مستقیم قانونی یا مجوز صریح صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به شرح مفاد مصوبات مربوط به دوره دکتری) اقدام به وضع قواعد ناظر به حقوق و تکالیف دانشجویان دوره دکتری، تحت عنوان (آیین نامه اجرایی) کرده است. تصویب یک آیین نامه اجرایی به منظور اجرایی کردن آیین نامه دیگری (آیین نامه مصوب وزارت علوم) جزو غرایب قاعده گذاری اجرایی است.
ب- بر اساس تبصره ماده 4 دستورالعمل آزمون جامع دوره دکتری شورای عالی برنامه ریزی مصوب نهایی جلسه 336 -1/12/1375: « دانشگاهها می توانند آزمون زبان خارجی در سطح تخصصی مربوط به رشته، قبل از امتحان جامع در مرحله آموزشی، انجام داده و نمره قبول آن را شرط شرکت دانشجو در امتحان جامع قرار دهند» بدین ترتیب مشخص می شود که مطابق مصوبات مربوطه، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم- از جمله دانشگاه شهید بهشتی- صرفاً مجاز به برگزاری امتحان زبان تخصصی و نه تافل و یا هرگونه امتحان زبان عمومی دیگر هستند. لازم به ذکر است که مقرره یاد شده، تا کنون بر اساس مصوبات بعدی من جمله آیین نامه اجرایی 1384 همان مرجع به صورت ضمنی و یا صریح نسخ نشده، واجد اعتبار قانونی است.
ج- به موجب بند « د» ماده 3 و تبصره 1 آیین نامه اجرایی دوره دکتری 27/1/1384 شورای عالی برنامه ریزی، امتحان زبان خارجی، صرفاً در مرحله پذیرش داوطلب به دوره دکتری، پیش بینی شده است. با توجه به تعریف داوطلب و دانشجو در متن همان آیین نامه، پس از پذیرش، دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری، مشمول الزام مندرج در این آیین نامه در خصوص امتحان زبان خارجی نخواهند بود. لازم به ذکر است که در هیچ یک از مقررات آیین نامه یاد شده، چنین الزام و تکلیفی برای دانشجو ذکر نشده است. به عبارت دیگر تکلیف مندرج در متن آیین نامه در خصوص احراز توانایی عمومی زبان خارجی، مربوط به داوطلبان ورود به مقطع تحصیلی دکتری است و در بر گیرنده پذیرفته شدگان این دوره (دانشجویان دوره دکتری) نیست.
د- علاوه بر آیین نامه مصوب، ابلاغیه مورخ 25/2/1384 وزارت علوم در خصوص آیین نامه دکتری مصوب 27/1/1384 نیز موید این امر و در مقام بیان عدم تسری الزام یاد شده به دانشجویان مقطع دکتری است. مطابق ماده 2 این ابلاغیه، احراز صلاحیت مربوط به زبان خارجی و به تبع آن امتحان عمومی زبان خارجی (تافل و …) تنها در ارتباط با مرحله پذیرش و نسبت به داوطلبان ورود به مقطع دکتری قابلیت اعمال را دارد. در این ابلاغیه نیز هیچ گونه اشاره ای به الزام دانشجویان این مقطع به ارایه مدرک زبان (تافل و …) نشده است.
هـ- با توجه به مقدمه آیین نامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی که در آن به صراحت قید شده است که « این آیین نامه در جهت اهداف مندرج در ابلاغیه مورخ 25/2/1384 وزارت علوم در خصوص آیین نامه دکتری مصوب جلسه مورخ 27/1/1384 شورای عالی برنامه ریزی» تدوین شده است. می باید به این نکته توجه شود که اساساً آیین نامه نمی تواند مخالف مندرجات مصوبه ای باشد که به منظور اجرایی و عملیاتی کردن آن به تصویب رسیده است. ماده 15 آیین نامه دانشگاه، مغایرت آشکاری با آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغیه پیرو آن داشته و فراتر از مندرجات این آیین نامه و ابلاغیه مصوب وزارتخانه که امتحان زبان را صرفاً محدود به داوطلبان ورود به دوره دکتری کرده است، اقدام به تسری آن به دانشجویان این مقطع کرده است که امری بر خلاف منطوق آیین نامه و ابلاغیه یاد شده و خارج از صلاحیت دانشگاه است.
و- طبق ماده 11 آیین نامه اجرایی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، موارد محرومیت از ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتری، صراحتاً احصاء شده است. بدیهی است که آیین نامه دانشگاه، صرفاً می تواند در مقام تبیین مواد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی، مواردی را مشخص سازد و راساً مجاز به وضع مقرره و قواعد، فراتر از مصوبات وزارت متبوع نخواهد بود. با توجه به موارد یاد شده، چگونه دانشگاه موارد محرومیت از تحصیل را افزایش داده و طی ماده 15 آیین نامه مصوب بیان کرده است که « دانشجو باید پیش از برگزاری ارزیابی جامع خود، گواهی لازم با نمره قابل پذیرش را ارایه دهد، در غیر این صورت، امکان شرکت در ارزیابی آموزشی و ادامه تحصیل را نخواهد داشت.» همچنان که بند الف ماده 27 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری مصوب دانشگاه مزبور، متضمن جواز اخراج دانشجو به استناد عدم ارایه مدرک قبولی در آزمون تافل و … است. بدیهی است توسعه اختیارات اعطایی از سوی وزارت علوم به دانشگاهها – از جمله دانشگاه شهید بهشتی – بدون مجوز قانونی و صرفا به واسطه مقررات مصوب دانشگاه، بر خلاف نص، روح و اهداف آیین نامه وزارت علوم و مشتمل بر نقض فاحش حقوق شهروندی و صنفی دانشجویان در استمرار تحصیلات عالیه است، امری که مورد حمایت قانونگذار جمهوری اسلامی بوده است.
ز- دانشگاه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی برنامه ریزی است و نمی تواند راساً به طرح مصوباتی اقدام کند که خارج از حیطه و محدوده مجاز تعیین شده در مصوبات شورا باشد. با توجه به عدم صلاحیت قانونی دانشگاه در وضع مقرراتی از این دست و فراتر بودن ماده 15 آیین نامه دانشگاه نسبت به مندرجات مصوبه شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغیه وزارتخانه، وضع مقرر شده فوق خارج از حدود صلاحیت دانشگاه تلقی می شود. س- جالبتر آن که دانشگاه الزامات بیان شده در ماده 15 آیین نامه مصوب را طبق ماده 31 همان آیین نامه، به دانشجویان مقاطع دکتری سالهای 1385، 1384و 1383 نیز تسری داده است.
از آن جا که الزامات اضافه شده در ماده 15 آیین نامه دانشگاه در مورخ 9/12/1385 به تصویب رسیده است و این الزامات در متن آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغیه وزارتخانه مورد اشاره قرار نگرفته است.
بنابراین اولاً: بر اساس اصول عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و همچنین حفظ و رعایت حقوق مکتسبه اشخاص با رعایت ماده 4 قانون مدنی، مفاد ماده 15 آیین نامه به عنوان یک الزام و تعهد جدید، قابل تسری به دانشجویان این دوره ها نیست و این تسری بر خلاف حقوق مکتسبه دانشجویان سالهای گذشته است. ( در متن آگهی پذیرش دانشجو در مرحله دکتری سالهای 1385، 1384 و 1383 دانشگاه هیچ گونه اشاره ای به این امر یعنی الزام دانشجویان به ارایه مدرک زبان به عنوان یکی از شروط ادامه تحصیل ایشان پس از پذیرش نکرده بود. این الزام برای نخستین بار در متن آگهی آزمون پذیرش دکتری ورودی 1387-1386 قید شده است، عدم قید مفاد ماده 15 در طی سالهای گذشته و اشاره به آن در آزمون اخیر، موید مغایرت الزام یاد شده با حقوق مکتسبه دانشجویان سالهای قبل است.)
ثانیاً: با توجه به عدم انطباق مفاد ماده 15 آیین نامه دانشگاه با آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغیه وزارتخانه به دلیل تحمیل تعهدات اضافی در این آیین نامه، تسری آن به دانشجویان سالهای گذشته با استفاده از ماده 14 آیین نامه شورا نیز موجه نیست. چرا که این ماده، بیانگر تسری آیین نامه شورا و مجموعه مصوبات منطبق با آن به دانشجویان سالهای گذشته است. حال آن که ماده 15 آیین نامه دانشگاه، مشتمل بر اموری فراتر از مصوبه شورا و خارج از حیطه الزامات مندرج در آن می باشد. بنابراین تسری آن به گذشته با استفاده از مصوبه شورا غیر قابل پذیرش است.
یکی از دلایل مسوولان دانشگاه در تسری مفاد مقرر شده موخر التصویب بر دانشجویان ورودی دوره های قبل (برای مثال دانشجویان ورودی 1383) آن است که بنا بر مفاد آیین نامه قبلی وزارت علوم، حداقل واحدهای آموزشی 24 واحد بوده است در حالی که دانشجویان ورودی سال یاد شده، عملاً 18 واحد آموزشی گذرانیده اند و برای رفع این مشکل با تحمیل مفاد و شرایط جدید مقرر در آیین نامه جدید وزارت علوم بر آنان، این نقیصه رفع می شود.
صرف نظر از فقدان مبنای قانونی بر این برداشت- به شرح دفاعیات پیشین- و فارغ از عدم قصور یا تقصیر دانشجویان مذکور در گذرانیدن تعداد 18 واحد آموزشی، طبق دستور مقامات آموزشی دانشکده و دانشگاه و نگذرانیدن تعداد 24 واحد، متذکر می شود مفاد آیین نامه های دو گانه وزارت علوم در مقام بیان راه حل مشکل احتمالی این چنین از طریق اعطای اختیار به مسوولان آموزشی در کاستن یا افزودن بر حداقل و حداکثر واحدهای دوره آموزشی و نیز دوره پژوهشی (رساله) بوده است. متاسفانه مسوولان دانشگاه بدون استفاده از این اختیار مجاز و دارای مبنای قانونی برای حل مشکلی که دانشجویان – مباشرتاً یا تسبیباً- هیچ دخالتی در پدیداری آن نداشته اند، اقدام به تسری مفاد مقررات موخر التصویب به آنها یا درج شرایط دشواری برای ادامه تحصیل آنان بدون جواز صریح یا ضمنی مقررات مصوب وزارت علوم و بدون درج در آگهی پذیرش دوره دکتری در سنوات مربوط به شاکیان 1385، 1384 و 1383 کرده اند.
بنا به مراتب یاد شده، ابطال ماده 14 آیین نامه دوره دکتری شورای عالی برنامه ریزی مورخ 27/1/1384، ماده 25 دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتری مورخ 23/9/1384 دانشگاه شهید بهشتی، ابطال ماده 15 و بند الف ماده 27 دستورالعمل اجرایی یاد شده و به تبع آن مصوبه مورخ 29/2/1387 شورای آموزشی آن دانشگاه و دستورات صادر شده مبتنی بر مواد یاد شده، استدعا می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه شهید بهشتی طی لایحه ای به شماره 165/340/ص -16/12/1388 توضیح داده است که:
" احتراماً در خصوص پرونده کلاسه هـ ع/87/651 هیات عمومی آن دیوان، بدین وسیله با عرض مراتب مشروح ذیل، رد شکایت واهی و بی اساس آقای جوانمیر عبدالهی مورد استدعاست.
بدواً اجازه می خواهیم توجه قضات شریف دیوان را به این حقیقت معطوف سازیم که اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، یک اصل مطلق و غیر قابل نقضی نیست که در هیچ موردی نتوان آن را مخدوش ساخت، بدین جهت است که قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی (مستند شاکی) اجازه وضع مقرراتی بر خلاف این اصل را پذیرفته است. بنابراین از آن جا که محور اصلی شکایت مطرح شده بر پایه اصل مزبور است و با عنایت به اشراف قضات شریف دیوان بر این مساله، از اطاله کلام بیشتر در این بخش خودداری کرده است به شکایت شاکی بر اساس بندهای مذکور در لایحه انضمامی به دادخواست پاسخ داده می شود.
1-نظر به این که بند ب موضوع شکایت ( ابطال ماده 14 آیین نامه دوره دکتری مورخ 27/1/1384 مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد) و پاسخ به آن خارج از حدود اختیارات دانشگاه است. لذا این بند از ادعا را متوجه دانشگاه ندانسته از پاسخ به آن خودداری می شود.
3 و 2 – برابر آن چه در مقدمه بیان شد مصوبه شورای عالی برنامه ریزی هیچ مغایرتی با اصول و موازین حقوقی ندارد. بنابراین از آن جا که ماده 14 آیین نامه دوره دکتری مورخ 27/1/1384 تسری آن به دانشجویان دوره های قبل را بر عهده موسسه گذاشته، تسری دستورالعمل آموزشی این دانشگاه به شاکی نیز از این بابت فاقد هرگونه ایراد و اشکال است.
توضیح این که نسبت به موضوع شکایت، قبلاً هم شکایتی در هیات عمومی آن دیوان مطرح شده است که به موجب دادنامه شماره 58 – 13/2/1388 حکم به عدم ورود شکایت صادر و عملکرد دانشگاه مورد تایید قرار گرفت.
4- بر خلاف آن چه در متن شکایت آمده مندرجات نامه شماره 2218/200/ت/د -4/4/1387 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خطاب به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق، در حقیقت ارفاقی برای آن دسته از دانشجویانی است که در بدو ورود نتوانند نمره لازم را برای احراز توانایی استفاده از زبان بدست آورند. نامه مذکور این فرصت را به دانشجویان می دهد تا همزمان با شروع به تحصیل توان و مهارت به کارگیری زبان خارجی را کسب کنند. بنابراین با توجه به این که نامه مورد بحث امتیازی بیش از دستورالعمل مصوب برای شاکی و هم ردیفان وی قایل شده است نمی تواند مغایر با موازین شناخته شده به حساب آید.
5- آن چه در این بند از لایحه شاکی آمده است هیچ رنگی از واقعیت ندارد و از آن جا که ادعای مطرح شده به هیچ گونه دلیل اثباتی متکی نیست، محکوم به رد است.
6- بر خلاف آن چه شاکی بیان داشته آیین نامه موخر التصویب نه تنها تکلیفی بیش از آیین نامه سابق برای دانشجویان ایجاد نکرده است، بلکه از جهاتی به نفع دانشجویان هم شده است. به عنوان مثال: برابر ماده 18 آیین نامه سابق، واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجو، در دوره دکتری بین 42 تا 50 واحد است و این در حالی است که ماده 8 آیین نامه موخر التصویب مجموع واحدهای دوره دکتری را 36 واحد اعلام داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می فرمایید که تصویب آیین نامه اخیر با کاستن 6 واحد از حداقلهای آیین نامه سابق نه تنها خدشه ای بر حق مکتسب دانشجویان وارد نکرده، بلکه به نفع آنها نیز بوده است.
7-الف- در پاسخ به بند 7 لایحه شاکی، معروض می دارد که وضع مقررات در چارچوب موازین تصویب شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی، مستند به اختیاری است که در چندین جای مصوبه مورد اشاره، از جمله در تبصره 1 ماده 3 و مواد 14، 13، 12 و 6 به دانشگاه داده شده و بدیهی است که اطلاق آیین نامه یا دستورالعمل نیز بر این گونه مصوبات تغییر در ارزش و اعتبار قانونی آنها نخواهد داشت.
7ب- این بند از لایحه شاکی متضمن اقرار صریح و شفاف بر ضرورت گذراندن آزمون زبان خارجی توسط دانشجویان دوره دکتری است. از طرف دیگر به کار بردن عبارت « دانشگاهها می توانند …» در تبصره 4 دستورالعمل آزمون جامع، مبین این واقعیت است که اختیار چگونگی احراز توانایی استفاده از زبان به دانشگاه واگذار شده است.
7ج و د- اگر چه بند « د» ماده 3 آیین نامه اجرایی دوره دکتری موفقیت در امتحان زبان خارجی را برای مرحله پذیرش داوطلب مقرر داشته است، لکن بند 2 ابلاغیه مورخ 25/2/1384 وزارت متبوع، دانشگاه را ملزم به در پیش گرفتن شیوه ای انعطاف پذیر کرده است تا مانع از ورود استعدادها به دوره دکتری نشود. بر این اساس دانشگاه با در نظر گرفتن جنبه ارفاقی قضیه به داوطلبانی که حد نصاب علمی را کسب کنند، احراز توانایی آنان در زبان خارجی را تا زمان امتحان جامع و یا هنگام دفاع قابل تعویق می داند.
7-د- همان گونه که در بندهای قبلی توضیح داده شده است از نظر اصول و قواعد حاکم بر آموزش دوره دکتری، حق شروع و ادامه تحصیل در این مقطع مستلزم داشتن شرایطی است که از جمله آنها توان به کارگیری زبان خارجی است. بدین ترتیب ملاحظه می فرمایید که شرایط مذکور در مقام ایجاد حق مقرر نشده است و اگر احراز آن تا زمان امتحان جامع، به تعویق می افتد صرفاً به منظور ارفاق به دانشجویان است. بنابراین تا قبل از تحقق این شرط، حقی برای دانشجو به وجود نیامده است تا عدم احراز آن شرط موجب سلب حق شود.
علی هذا، با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که وضع مقررات آموزشی و دستورالعملهای مربوطه در محدوده آیین نامه تصویب شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی، در حوزه صلاحیت دانشگاه بوده و این گونه مقررات از جمله مواد 37، 27 و 15 و (مذکور در بندهای « ز» و « س») لایحه شاکی، مغایرتی با مقررات بالا دستی ندارد. لذا شکایت مطرح شده واهی و بی اساس است.
در پایان با عرض پوزش از تصدیع اوقات شریف و با عنایت به این که شاکی به طور کتبی اجرای مقررات آیین نامه موخر التصویب را پذیرفته است و بر اجرای مقررات آن تعهد داده است، علی رغم مراتب معروض، این دانشگاه آمادگی دارد بر اساس موازین آیین نامه سابق با شاکی عمل کند تا نظر ایشان تامین شود. بنابراین، با توجه به این که هیچ کدام از شیوه های مورد عمل، حقی از شاکی تضییع نخواهد کرد و همچنین با توجه به صدور حکم در موضوع مشابه، رد شکایت مطرح شده را خواستاریم."
همچنین در این خصوص، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی لایحه ای به شماره 92605/7/75/9- 24/11/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به ابلاغ اخطاریه شماره هـ ع/87/651 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به دادخواست آقای جوانمیر عبدالهی تحت خواسته ابطال ماده 14 آیین نامه دوره دکتری و ماده 25 دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور به دلیل مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات مطالبی به شرح ذیل به استحضار می رساند:
علی رغم استناد خواسته مزبور، ماده 4 قانون مدنی مبتنی بر آن است که اثر قانون نسبت به آتیه است، مگر این که مقررات خاصی نسبت به عطف به ماسبق آن اتخاذ شده باشد.
1-آیین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع مصوب 27/1/1384 در ماده 14 مقرر می دارد:
این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و چهارده تبصره در تاریخ 27/1/1384 و به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت رسیده و برای دانشجویانی که از سال تحصیلی 1385-1384 و پس از آن در دوره دکتری پذیرفته می شوند لازم الاجرا است و با تصویب موسسه می تواند به دانشجویان دوره های قبلی نیز تسری یابد.
2-حکم مندرج در ماده 14 یاد شده مشعر بر چند نکته است:
اولاً- مفاد آیین نامه مزبور با اختیار حاصل شده از ردیفهای بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم یافته است و مطابق با ماده 6 قانون مزبور کلیه موسسات آموزشی که مبادرت به انجام فعالیتهای عالی، پژوهشی و فناوری می کنند، به تبعیت از آن موظف هستند.
ثانیاً- مستند به ذیل ماده 14 آیین نامه یاد شده و با اذن حاصل شده از ماده 4 قانون مدنی، تسری آن به ماسبق (عطف به ماسبق) با تشخیص و صلاحدید موسسه آموزشی جایز شمرده شده است و بر این اساس دانشگاه شهید بهشتی اقدام کرده و طی اتخاذ تصمیم داخلی خود شاکی را مشمول مفاد آیین نامه مزبور قرار داده است.
مع الوصف با عنایت به مستندات قانونی مزبور که در چارچوب قوانین و مقررات جاریه صورت پذیرفته است و با لحاظ این که اقدام در دانشگاه شهید بهشتی در راستای قوانین و مقررات لازم الاجرا به عمل آمده است و اقدام مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات لازم الاتباع مملکتی ندارد، لذا رد درخواست مشارالیه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 58 -13/2/1388، مواد 15 و 31 آیین نامه دوره دکتری مصوب دانشگاه شهید بهشتی در خصوص ضرورت احراز توانایی دانشجویان مقطع دکتری در به کارگیری زبان خارجی و تسری آن به دانشجویان سال تحصیلی 1385- 1384قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض به شرح مندرج در گردش کار که احراز توانایی به کارگیری زبان خارجی را به دانشجویان دوره های قبل تسری داده است و در صورت عدم احراز توانایی آن را از موجبات محرومیت از تحصیل قلمداد کرده است مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عدم تسری قوانین به گذشته نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
