بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 535
تاریخ دادنامه: 1390/12/1
کلاسه پرونده: 85/696
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان احمد، حسن، هاشم، محمدرضا، حمزه و فیروز صالحی، خلیل سربندی و رضا آنجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305-1384/10/14 جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م-1384/10/24 اداره تعاون روستایی استان مرکزی
گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305 -1384/10/14 جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م-1384/10/24 اداره تعاون روستایی استان مرکزی را خواستار شدهاند و توضیح دادهاند که به موجب بند یک مصوبه مذکور مقرر شده است که: " مقرر گردید به کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و بانکها ابلاغ گردد از ارایه هرگونه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام از اوقاف جداً خودداری نمایند. " نظر به این که مالکیت روستای مرزیجران بین اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و علیرغم صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف و دادخواستی که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکیت اداره اوقاف به دادگاههای عمومی استان مرکزی تقدیم کرده اند، بند یک مصوبه مذکور مانع ارایه خدمات آب و برق و … به کشاورزان منطقه شده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شدهاند. در پاسخ به شکایت شکات، مدیر سازمان تعاون روستایی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 220/562/184-1386/2/25 اعلام کرده است که: " مستفاد از بند 1 صورت جلسه مورخ 1384/10/7 هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی اجتماعی استان مرکزی پیرامون اراضی موقوفه روستای مرزیجران در بخش مرکزی شهرستان اراک متشکله در استانداری استان مرکزی با امضای تنی چند از مسوولان استان مرکزی من جمله : معاونت سیاسی و امنیتی استانداری – قام مقام رییس کل دادگستری استان- معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزی و … کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مکلف و ملزم شده اند از ارایه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام جداً خودداری کنند. همان گونه که آن ریاست محترم مسبوقند مستنداً به اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استاندران، فرمانداران و … سایر مقامات کشوری مقاماتی هستند که از طرف دولت تعیین میشوند و در واقع نمایندگان دولت خدمتگذار هستند نتیجتاً اجرای مصوبات صادر شده و ابلاغی از سوی مشارالیهم توسط کلیه دستگاههای دولتی امری الزامی و اجتناب ناپذیر است. صرف نظر از مشروحاتی که در فوق مذکور افتاد هر چند این سازمان در اجرای بند 1 مصوبات صورت جلسه مورخ 1384/10/7 موصوف طی نامه محرمانه به شماره 189/م مورخ 1384/10/24 با عنوان سازمان تعاون روستایی شهرستان اراک ارایه هرگونه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبنی بر بلامانع بودن ارایه خدمات کرده لیکن تلویحاً و به طور ضمنی ادامه ارایه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را تاکید کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شورای اسلامی روستای مرزیجران اظهر من الشمس بودن ادعای این سازمان اثبات میشود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی شهرستان اراک حتی پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ 1384/10/7 مدیرکل محترم سیاسی تحت نظارت استان مرکزی همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستای مرزیجران اقدام کرده و متعاقباً شرکتهای تعاونی روستایی تحت پوشش این سازمان نیز با عرضه و تحویل کود به مراجعه کنندگان دارای حواله مساعدت لازم را معمول کردهاند. " مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری مرکزی به موجب نامه شماره 521/م/305- فروردین 1386، تصویر آراء صادره از مراجع قضایی را ارسال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم در صورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند، بنابراین اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارایه هر گونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون موصوف است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
