بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 515
تاریخ دادنامه: 1390/11/17
کلاسه پرونده: 90/74
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تاید واتر خاورمیانه با وکالت آقایان 1- جمشید برزآبادی 2- عباس محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ذیل بند 7 مصوبه شماره 45928/44648 مورخ 1389/3/1 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گردش کار: به موجب بند 7 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به شماره 45928/44648-1389/3/1 مقرر شده است: " تجهیز و راهاندازی سامانه نرم افزاری ارایه خدمات متمرکز و یکپارچه دریایی و بندری توسط سازمانها و شرکتهای ارایه خدمات مرتبط با امور حمل و نقل از جمله خدمات گمرکی، بانکی، دریانوردی، قرنطینه، ریلی و جادهای، ضمن تاکید بر ارایه خدمات رایانهای با اولویت ارایه از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و با لحاظ کردن ارایه کننده دوم خدمات دریایی و بندری (اپراتور دوم) و رفع انحصار در ارایه عملیات تخلیه و بارگیری در محوطه بندر شهید رجایی و ایجاد دومین محوطه عملیات تخلیه بارگیری با داشتن مسیر ریلی مناسب تا پایان نیمه اول سال 1389. " وکلای شرکت تاید واتر خاورمیانه به موجب دادخواستی، ابطال ذیل بند 7 تصمیم مذکور را خواستار شدهاند و در توضیح خواسته اعلام کردهاند که: " احتراماً، به استحضار میرساند شرکت تاید واتر خاورمیانه به عنوان بزرگترین شرکت ارایه دهنده خدمات بندری و دریایی کشور، پیشتاز در مدیریت ترمینالهای بندری این سرزمین است و از سال 1372 با اجازه ترمینال کانتینری شهید رجایی به ارایه خدمات تخلیه، بارگیری و نگهداری کانتینرها و ارایه سایر خدمات وابسته مشغول است. پیش از سال 1386 سازمان بنادر و دریانوردی با بهرهمندی از 49 درصد سهام شرکت تاید واتر مدیریت این شرکت را بر عهده داشته است که در سال 1386 سهام مزبور برابر الزامات قانونی در زمینه خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. اخیراً، سازمان بنادر و دریانوردی بر پایه مصوبه شماره 45928-44648 مورخ 1389/3/1 کار گروه مدیریت مصرف سوخت هیات دولت در استان هرمزگان، در صدد تقسیم ترمینال مزبور و واگذاری آن به شرکتهای دیگر است که برابر دلایل زیر مصوبه و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی بر خلاف قوانین اصلی است. 1-عمده استدلال کار گروه در اخذ تصمیم مزبور مقابله با انحصار بوده است. به گمان اینان فعالیت شرکت تاید واتر در ترمینال کانتینری شهید رجایی، یک فعالیت انحصاری است، حال آن که تعریف انحصار در تمامی متون قانونی و دکترین حقوقی عبارت از وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه، از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار قابل عرضه در بازار در اختیار ایشان قرار گیرد. در حال حاضر در تمامی بنادر کشور مناسبت کانتینری انجام میشود که تنها تخلیه و بارگیری کشتیها در بندر شهید رجایی در اختیار شرکت تاید واتر قرار گرفته است. اکنون ترمینال کانتینر بندر بزرگ امام خمینی در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی است. بندر بوشهر با حجم چشمگیر عملیات کانتینری در اختیار شرکت بنیاد بارانداز متعلق به بنیاد مستضعفان، بندر خرمشهر با ورودی دهها هزار کانتینر در اختیار شرکت جنوب خط ایران و بندر انزلی در اختیار شرکت کاوه است. لذا با توجه به گستردگی فعالیت سایر شرکتها دیگر تصور انحصار در عملیات کانتینری در سطح کشور معنی ندارد. از طرف دیگر نه تنها شرکت تاید واتر بلکه تمامی این شرکتها کاملاً از مقررات تعرفه سازمان بنادر تبعیت میکنند و قادر به قیمت گذاری شرکتی و صنفی نیستند. به بیان دیگر، تحقق انحصار منوط به تمرکز فعالیت در یک یا چند بنگاه خاص است که منجر به تعیین قیمت و میزان عرضه از سوی اینان شود. حال آن که فعالیت کانتینری در سطح کشور بسیار گسترده است و حتی در بندر شهید رجایی علاوه بر شرکت تاید واتر دهها شرکت (سیمانک – برس- کاوه – مبشر نور دریا، خلیج پژم، پنبه پارس، سی دلف، کالای سریع، کانشیب و محور طلایی) مشغول فعالیت هستند. توضیحات فوق نشان میدهد هیچ یک از عناصر مربوط به انحصار در این قضیه تحقق پیدا نکرده و مصوبه مزبور دارای پشتوانه قانونی و منطقی نیست. در بند «ج» ماده 19 مقررات سیاستی و اجرایی اصل 44 قانون اساسی آمده است: « در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند 12 ماده 1 این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش غیر دولتی میشود، هیات واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهرهوری آن ابتداء نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم کند و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.». علت اصلی این امر که سازمان بنادر و سازمان خصوصی سازی به حکم این ماده در زمان فروش تاید واتر عمل نکردهاند این است که اساساً این دو نهاد با عنایت به نکات مندرج در بند 1 اعتقادی به انحصاری بودن فعالیت شرکت نداشتهاند. 1- همان طور که معروض شد، ترمینال کانتینری شهید رجایی در سال 1372 در قالب عقد اجاره به شرکت تاید واتر واگذار شده است که برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این گونه اجارهها تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار میگیرد که برابر آن برای شرکت تاید واتر در ترمینال مزبور حق سرقفلی ایجاد شده است. مصوبه بدون لحاظ این حق مکتسبه وضع شده است که به دلیل تعارض با حق شرکت تاید واتر قابلیت اجرایی ندارد. توضیح این نکته ضروری است که در زمان فروش شرکت تاید واتر سهام آن بر پایه همین حق قیمت گذاری شده است. 2- کار گروه مزبور برابر تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 145601/ت43458هـ -1388/7/21 در مورد تشکیل کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 در مقام اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ایجاد شده است که با توجه به افتراق ماهوی فعالیت بندری با مقوله حمل و نقل عمومی این تصمیم گیری اصلاً در صلاحیت ذاتی کار گروه نیست. وانگهی در شرح خدمات کار گروه نیز چنین اختیاری به کار گروه تفویض نشده است. لذا مستدعی است تصمیم لازم را در خصوص ابطال ذیل بند 7 مصوبه شماره 45928/44648 -1389/3/1 اتخاذ فرمایند. در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وکلای شاکی اعلام شده است جهت یا جهات مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را مشخص کنند که در همین خصوص لایحهای به دفتر هیات عمومی واصل به شماره 5800069 -1390/1/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است و به موجب آن وکلای شرکت شاکی توضیح دادهاند که: " احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 1390/1/16 صادر شده در خصوص پرونده شماره 9009980900000675، ناظر به شکایت شرکت تاید واتر خاورمیانه به طرفیت کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مبنی بر ابطال ذیل بند 7 مصوبه شماره 45928/44648 – 1389/3/1 با رعایت « …. با لحاظ نمودن ارایه کننده دوم خدمات دریایی و بندری (اپراتور دوم) و رفع انحصار در ارایه عملیات تخلیه و بارگیری در محوطه بندر شهید رجایی بندرعباس و ایجاد دومین محوطه عملیات تخلیه و بارگیری …» موارد ذیل را در مقام رفع نقص به استحضار میرساند.: 1- مصوبه خارج از حدود اختیارات کار گروه مذکور است. 2- مصوبه با بند ج ماده 19 و ماده 25 قانون اصل 44 قانون اساسی، ابلاغیههای مورخ 1384/3/1 و 1385/10/4 مقام معظم رهبری در خصوص بندهای الف، ب، د، ه، و ج سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی تعارض دارد. الف- دلایل عدم صلاحیت کار گروه: این مصوبه به وسیله کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، وضع و تصویب شده است که تشکیل و حدود اختیارات و صلاحیتهای آن مستند به « تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 145601/ت43458 مورخ 1388/7/21 در مورد تشکیل کار گروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 1386» است. لذا وفق موازین استدلالی ذیل، تصمیم معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و صلاحیتهای کار گروه، مندرج در بند 1 تصویب نامه مزبور است: 1- همان طور که مستحضر هستید عنوان قانون، مبین حدود دلالت و به بیان دیگر چارچوب قانونگذاری بوده است و هرگونه برداشتی که در خارج از این محدوده قرار گیرد، بدون تردید بر خلاف مدلول مطابقی، تضمنی یا التزامی مفاد قانون خواهد بود. این کار گروه به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری ایجاد شده است و با عنایت به اصل تفسیر محدود در خصوص اختیارات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تنها در این حیطه میتواند تصمیم گیری کند. حال آن که فعالیت بندری بویژه در زمینه کانتینری از مصادیق حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری نیست تا کار گروه بتواند درباره آن تصمیم گیری کند. همگان اذعان دارند که بندر و فعالیتهای بندری به عنوان یک فعالیت مستقل، تنظیم کننده حمل و نقل بین المللی با حمل و نقل داخلی اعم از درون شهری و برون شهری است. به همین دلیل جزء فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل تلقی میشود نه از اجزاء و مصادیق آن. 2- این که کار گروه بتواند در خصوص تقسیم اماکن و تجهیزاتِ یک فعالیت خاص تصمیم گیری و در اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تشکیل و صلاحیتهای آن مستند به قانون مصوب مجلس است، دخالت کند، وفق قواعد اصولی با هیچ یک از مدلولهای سه گانه مطابقی، تضمنی و التزامی بخشهای الف و ب بند 1 مصوبه همخوانی ندارد. بندهای 1 تا 12 مصوبه معترضٌ عنه ناظر به توسعه حمل و نقل ریلی است. در بند 7 و در بخش نخست نیز کار گروه به امور حمل و نقل پرداخته است منتهی در بخش دوم که ناظر به ایجاد دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک و ضرورت ارایه خدمات حمل و نقل از این طریق است، ما با جمله معترضٌ عنه رو به رو میشویم که هیچ سنخیتی به لحاظ عبارتی و ماهیتی با اصل بند ندارد. 3- بر طبق عنوان و بند 1 تصویب نامه مذکور، تصمیمات کارگروه در خصوص حمل و نقل عمومی باید در راستای توسعه باشد. تقسیم ترمینال موجود، نه تنها توسعه محسوب نمیشود بلکه به دلیل تاثیر مخرب آن بر فعالیتهای بندری، ماهیتی ضد توسعه دارد. ب: دلایل مربوط به تعارض مصوبه با مواد قانونی حاکم: در مصوبه مزبور به صراحت علت تصمیم دولت که در لسان فقه و حقوق به آن حکم گفته میشود، رفع انحصار در فعالیت کانتینری بیان شده است. به همین دلیل این مصوبه با دو ماده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشهور به قانون اصل 44 به شرح ذیل، تعارض پیدا کرده است: 1- هر گاه باور کارگروه محترم بر این باشد که فعالیت شرکت تاید واتر خاورمیانه در ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی بندرعباس یک فعالیت انحصاری است، برابر بند ج ماده 19 قانون پیش گفته، قبل از واگذاری فعالیت مزبور باید به وسیله ارگانهای خصوصی سازی از شرکت تفکیک یا تجزیه میشد. هرگونه اقدام بعدی نه مبنای قانونی دارد و نه در صلاحیت کار گروه مذکور است. به بیان دیگر مصوبه معترضٌ عنه با شرایط و تشریفات انحصار زدایی مندرج در بند ج ماده 19 این قانون، در تعارض کامل است. وانگهی، انحصار به معنای اختصاص یک فعالیت به یک بنگاه اقتصادی است به گونه ای که تصمیمات این بنگاه در تعیین قیمت و میزان عرضه کالا و خدمات تاثیر مستقیم داشته باشد. در حالی که اولاً: فعالیت بندری دارای تعرفه دولتی است و تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه نقشی در تعیین قیمت ندارد. ثانیاً: ترمینال کانتینری بندر بوشهر، بندر امام، بندر خرمشهر، بندر انزلی و 40% از عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در اختیار شرکتهای دیگر است، لذا ادعای وجود انحصار به هیچ وجه صحت ندارد. بر طبق ماده 25 قانون اصل 44 سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقای کارایی و بهرهوری شرکت، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقای فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را باید در واگذاری شرط کند و در ذیل ماده برای تخلف از موارد فوق ضمانت اجراهای سنگینی پیش بینی شده است. مصوبه معترضٌ عنه که در واقع سند نابودی بزرگترین شرکت ارایه دهنده خدمات بندری کشور است، با تمامی این شروط به وضوح در تعارض است. این تصمیم نه تنها با سرمایه گذاری جدید در شرکت منافات دارد بلکه سبب کاهش و در نهایت از بین رفتن کارایی، بهرهوری شرکت، تداوم تولید، فناوری و اشتغال میشود. 1- مصوبه مزبور با بند 1-1/1/د، 1-2/1/د، بند 2/ه ابلاغیه مورخ 1384/3/1 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد بندهای الف، ب، د، ه سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ج) ابلاغیه 1385/10/4 آن مقام معظم در خصوص ضرورت حمایت کامل از بخشهای خصوصی و توانمند سازی شرکتهای واگذار شده، تعارض آشکار دارد. 2- مصوبه معترضٌ عنه با مدلول مطابقی و منطوق صریح ماده 31 قانون مدنی که مقرر میدارد: " هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون" که مستظهر به اصل 47 قانون اساسی نیز هست، منافات دارد. زیرا، از یک سو حق کسب، پیشه یا تجارت ترمینال مزبور وفق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به شرکت تاید واتر خاورمیانه تعلق دارد و از طرف دیگر، مراد از قانون در ماده فوق قانون عادی مصوب قوه مقننه است. لذا این تصمیم، تصرف غیر مجاز در اموال دیگران است که بر خلاف ماده فوق صورت گرفته است. توضیح این که، ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی و تمامی تجهیزات و عملیات مربوط به آن در سال 1372 در قالب عقد اجاره و واگذاری منافع به شرکت تاید واتر خاورمیانه واگذار شده است و این رابطه قراردادی نیز تاکنون ادامه یافته است، همان طور که مطلع هستید اجاره محلهای کسب، پیشه یا تجارت در خصوص محلهایی که قبل از سال 1376 اجاره شدهاند وفق مصوبه 25 دیوان عدالت اداری ماه سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار دارد. لذا با عنایت به این که ایجاد حق کسب، پیشه یا تجارت در اثر واگذاری منافع، مطابق این قانون جزء قواعد آمره است، تعارض مصوبه با حق مکتسبه شرکت تاید واتر خاورمیانه در ترمینال مزبور کاملا َآشکار است. " در پاسخ به شکایت معنون، معاون نظارت و بازرسی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به موجب لایحه شماره 105214/60/100/90-8/3/13890 اعلام کرده است که: " بازگشت به دادخواست ارسالی آن هیات به شماره پرونده 9009980900000675 و شماره بایگانی 900004 مورخ 1390/2/4 پاسخ موارد مندرج در دادخواست به شرح ذیل به استحضار میرسد: در خصوص ادعای عدم صلاحیت کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در بررسی و تصویب بند 7 تصویب نامه شماره 45928/44648 مورخ 1389/3/1 با استدلال به تصویب نامه شماره 145601/ت43458 هـ مورخ 1388/7/21 به آگاهی میرسد: اولاً: بنابر بند ب و جزء 1 و 2 بند ب تصویب نامه یاد شده هیات وزیران « تصویب سیاستهای جامع کشور با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور عرضه و تقاضای حمل و نقل کشوری (درون و برون شهری) و تولید، توزیع و مصرف سوخت و انرژی کشور»، همچنین در بند ج همان تصویب نامه « تصویب آییننامههای مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت و نیز تغییر و اصلاح آییننامههای موجود بر اساس شرایط و نیازهای روز کشور» را بر عهده کارگروه یاد شده قرار داده است. لذا هرگونه اقدامی در این راستا در صلاحیت و از وظایف این کارگروه قرار دارد. ثانیاً: ورود کارگروه فوق الاشاره به بررسی و تصویب بند 7 تصویب نامه شماره 45928/44648 از چند حیث قابل بررسی است: 1- اصلاح فرایندهای اداری. دولت بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (153362/685 مورخ 1386/10/1 تنفیذ شده در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) موظف به اصلاح فرایندهای اداری شده است. بند 7 تصمیم نامه یاد شده نیز ناظر به همین موضوع است که وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به اصلاح فرایندهای اداری مستقر در محوطه بندر شهید رجایی اقدام لازم را به عمل آورد. 1-کاهش تقاضای سفر و کاهش مصرف سوخت، یکی از اهداف ذاتی و مصرح کارگروه توسعه حمل و نقل و سوخت است. لذا با برنامهریزیهای مختلف در حوزههای گوناگون از جمله کاهش سفر در بندر شهید رجایی در صدد حذف و کوتاه کردن سفرهای غیر ضروری برآمده تا از این طریق گامی در راستای کاهش مصرف سوخت بردارد. 2-ایجاد دفاتر پیشخوان دولت، بر اساس ماده 4 آییننامه ایجاد و بهرهبرداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (61116/42401 مورخ 1398/3/18)، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه‌های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه کنند. بدیهی است یکی از این دستگاهها وزارت راه و ترابری و کلیه زیر مجموعههای آن است. 3-در خصوص ادعای تعارض مصوبه با سایر قوانین، توجه آن هیات محترم را به پاسخ سازمان بنادر و دریانوردی که پیشنهاد دهنده بند هفت مصوبه مورد بحث میباشد- به استعلام این ستاد جلب میکند. " همچنین مدیر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به لایحه شماره 5732/ص-1390/3/3 توضیح داده است که: 1- " … بدین وسیله دلایل توجیهی به شرح ذیل اعلام میشود. رفع انحصار از عملیات تخلیه و بارگیری از بزرگترین پایانه کانتینری کشور 2-عملکرد منفی شرکت تاید واتر نسبت به عدم انجام تعهد قراردادی در سالهای قراردادی به طوری که چند دستگاه از تجهیزات استراتژیک کانتینری به دلیل عدم سرویس و تعمیر به موقع از سرویس خارج شدهاند. 3- وقوع چند فقره اعتصاب کارگری و تعطیلی موقت بزرگترین بندر کانتینری کشور به علت سوء مدیریت شرکت تاید واتر. 4-عدم ثبات مدیریت در شرکت تاید واتر (به طوری که در مدت کوتاهی مدیریت شرکت چهاربار دستخوش تغییر شده است) و متخصص نبودن سهامدار اصلی شرکت در اداره فعالیت بندری. 5-ایجاد رقابت برای افزایش کیفیت خدمات به دلیل پایین بودن نرم عملیات کانتینری بندر شهید رجایی در مقایسه با بنادر مطرح منطقه 6-درخواست شرکتهای خارجی و داخلی جهت انجام سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی و انتقال بازار کانتینری به بندر شهید رجایی در راستای سیاستهای دولت محترم و تبدیل شدن این بندر به بندر کانونی (هاب) منطقه 7- لزوم فراهم آوری زمینه مناسب و مشارکت بیشتر برای سایر شرکتهای متقاضی پایانه کانتینری که بالغ بر 000/000/000/500/1 ریال در ساخت وتجهیز پایانههای کانتینری در محوطه بندر شهید رجایی سرمایه گذاری کردهاند. 8- با توجه به این که هدف سازمان در توسعه بندر شهید رجایی رسیدن به7 میلیون TEUکانتینر در سال است واگذاری کلیه امور به یک شرکت تاید واتر نه تنها از توان مدیریتی آن شرکت خارج است و رقابت را از بین میبرد، بلکه دیگر شرکتهای فعال در این زمینه را نیز نابود میسازد. 9- تصویر صورت جلسه حوزه معاون اول محترم ریاست جمهوری مبنی بر تسریع در اجرایی شدن فرایند برگزاری مزایده جهت واگذاری پایانه دوم کانتینری به اپراتور دوم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات مقرر در اصول مذکور قابل تفویض و واگذاری به کمیسیونهایی مرکب از وزراء یا افرادی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور است. نظر به این که حسب تصویب نامه شماره 14560/ت43458هـ مورخ 1388/7/21 هیات وزیران، اختیارات هیات وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 از جمله تصویب آییننامههای مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت و نیز تغییر و اصلاح آییننامههای موجود بر اساس شرایط و نیازهای روز کشور و تصویب سیاستهای اجرایی و اولویت حمل و نقل و نوسازی ناوگان موضوع بندهای (ج) و (د) ذیل بند یک تصویب نامه فوق به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تفویض شده است، بنابراین قسمت دوم بند 7 مصوبه شماره 45928/44648 مورخ 1389/3/1 کار گروه مزبور که به موجب آن ارایه کننده دوم خدمات دریایی و بندری (اپراتور دوم) و رفع انحصار در ارایه عملیات تخلیه و بارگیری در محوطه بندر شهید رجایی و ایجاد دومین محوطه عملیات تخلیه و بارگیری با داشتن مسیر ریلی در نظر گرفته شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
