بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 462
تاریخ دادنامه: 1390/10/26
کلاسه پرونده: 87/205
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا بهفرمقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 1378/5/7 شورای تامین استان خراسان رضوی
گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 1378/5/7 شورای تامین استان خراسان رضوی مقرر شده است که: " بر اساس رهنمود ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، شهرداری موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعیانی در برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیر مجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند. " آقای محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستی، تصویب مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و همچنین مغایر حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری خراسان در لایحه ای که به شماره 1901/711/د41-1388/8/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است، اعلام کرده است که: " به استناد ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/10، شورای تامین استان به عنوان عالیترین مرجع امنیتی، وظیفه تامین و حفظ امنیت استان را دارد، و در بندهای الف و د ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند ل ماده 8 قانون حدود وظایف و اختیارات شورای امنیت کشور بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بینظمیها و فعالیتهای غیر مجاز در سطح استان تاکید شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصویب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 1375/6/10 شورای تامین استان مستند به گزارش دستگاههای امنیتی انتظامی استان و در راستای پیشگیری از وقوع تبعات سوء امنیتی ناشی از اقدامات غیر قانونی دقیقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظایف شورای تامین استان صورت گرفته است کما این که غایله سال 1370 مشهد که خسارات جبران ناپذیری وارد کرد ناشی از عدم توجه جدی دستگاههای ذیربط به پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به این که پدیده حاشیه نشینی زمینه ساز گسترش و توسعه غیر اصولی در کلان شهر مشهد مقدس و دارای تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. در پایان ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب برای بهرهبرداری و اقدام لازم اعلام میشود. " همچنین مدیر حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 5368/5-1387/6/18 توضیح داده است که: " 1- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، سعی در الغای این امر داشته است که شهرداری مشهد به استناد این مصوبه ساختمانهای مردم را بدون ارجاع به محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی تخریب میکند و این در حالی است که مصوبه مذکور صرفاً در مورد دیوارکشیهای کمتر از یک متر است و هیچ ارتباطی به احداث ساختمان نداشته است و شهرداری وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداریها کلیه تخلفات ساختمانی را به این مرجع اعلام میکند و ادعای تخریب ساختمان بدون نظریه کمیسیون ماده 100 کذب محض است که عطف توجه خاص حضرت عالی به این مهم مورد استدعاست. 2- شاکی ابطال مصوبه شورای تامین استان را تقاضا کرده است و این در حالی است که تصمیم مورد ادعا صرفاً تصمیمی قضایی بوده است که از ناحیه ریاست کل دادگستری استان خراسان و معاون قضایی دادگستری اتخاذ شده است و شورای تامین صرفاً بر اجرای این دستور قضایی تاکید ورزیده است بنابراین چون تصمیم مورد شکایت تصمیمی قضایی است که در راستای جلوگیری از وقوع جرایم ساختمانی و همچنین شرایط خاص اجتماعی توسط مراجع عام قضایی اتخاذ شده است بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارا نیست و در نتیجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذیرفته است و قابلیت استماع را نخواهد داشت. فلذا با توجه به موارد مذکور تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: با توجه به این که موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تامین استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/8 است ثانیاً: به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورانِ خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض، شورای تامین استان، شهرداری را موظف کرده است، قبل از احداث اعیانی غیر مجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع آوری کند و چنین وظیفهای برای شهرداری در ماده 100 قانون شهرداری پیشبینی نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بنای غیر مجاز میتواند مطابق ماده قانونی یاد شده و تبصرهای ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد. بنابراین بند 5 مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تامین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
