رای شماره ۳۳۷ مورخ ۱۳۹‍۰/‍۰۸/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی به مردم

بسم الله الرحمن الرحیم

 شماره دادنامه: 337

تاریخ دادنامه: 1390/08/09

کلاسه پرونده: 88/812

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» تصویب‎نامه شماره 63378/ت35702هـ- 1385/6/1 هیات وزیران


گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان مذکور به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره 66146/88/302 -1388/9/4 ابطال مصوبه شماره 63378/ت35702هـ – 1385/6/1 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مصوبه شماره 63378/ت35702هـ – 1385/6/1 هیات دولت راجع به «تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری…. و تبصره‎های ذیل آن مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلح نظام، مقرر شده است : « از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‎ای و مراتع غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ…. و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‎اند، بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی…. و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. تبصره 1: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کرده‎اند، مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می‎شود. تبصره 2: مشمولان این ماده می‎توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی…. درخواست اجاره کرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره 3: اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‎شود…….». هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف شده در قبل از سال 1365 تا پایان سال 1382 تمدید شده است، لیکن با توجه به این که مفاد مصوبه هیات وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال 1365 تاکنون را نیز شامل می‎شود و از سوی دیگر عبارت « به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند» ماده 34 اصلاحی قانون یاد شده را مقید می‎کند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است. از این رو مراتب در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند. " در پاسخ به شکایت شاکی، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 276680/11885 – 1389/12/4 اعلام کرده است که: " در خصوص ابطال بند «و» مصوبه شماره 63378/35702 – 1385/6/1 راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‎دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارایه می شود: 1- مصوبه مورد شکایت (به شماره 63378/ت35702هـ – 1385/6/1): هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/5/26 که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد: 1-وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامه‎ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند: الف) …….. و) تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، پیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.» 1- موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند «و» مصوبه فوق را مغایر با ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها … مصوبه 1373 اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال 1365 داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به «امور هر خانوار را کفایت کند» نشده است. 2- پاسخ شکایت: 1-3- در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند «و» که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است، اقدام کند. بنابراین اجرای بند «و» مصوبه مقید به «رعایت مقررات قانونی» شده است که از آن جمله ماده (34) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب سال 1373 است. 2-3- اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب سال 1373 اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‎شود: 1- ماده (31) آیین‎نامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران 2- ماده (70) قانون برنامه چهارم مصوب 1383 در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانوادههای عشایر 3- بند «ب» ماده (108) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 20 برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهره برداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی 4- تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیر دولتی بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب 1373 سال نبوده است. به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال 1373 تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (108) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده 205 برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1373 برای ابطال بند «و» مصوبه محل اشکال است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

 نظر به این که به موجب ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگه‎ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره 63378/ت35702هـ -1385/6/1 هیات وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوق‎الذکر می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-  محمدجعفر منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۳۳‍۰۸۸۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۹/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها جوازی مبنی بر ماموریت به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات ماموریت افراد موصوف امکان پذیر می باشد» از نامه شماره ۷۴۱۱‍۰-۱۴‍۰‍۰/۱۲/۲۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)
رای شماره ۲۸۳۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱‍۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نمایند» ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی