بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 334
تاریخ دادنامه: 1390/08/09
کلاسه پرونده: 88/574
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با وکالت آقای کیایوسفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 40010929/872 مورخ 1387/11/7 معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
گردش کار: آقای کیایوسفی به وکالت از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران دادخواستی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقدیم کرده و ابطال بخشنامه شماره 40010929/872 مورخ 1387/11/7 معاون امور گردشگری سازمان مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با احترام به استحضار میرساند که معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به استناد ماده 10 آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موضوع مصوبه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 1380/4/5 هیات وزیران به افزایش مبلغ تضمین دفاتر گردشگری از ده میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال اقدام کرده است در حالی که ماده 10 آییننامه یاد شده که مورد استناد در بخشنامه معترضبه قرار گرفته است مشمول دفتر مالی جدید التاسیس بوده و در آن به صراحت قید شده است که متقاضی مجوز تاسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به مبلغ حداقل پنجاه میلیون ریال تسلیم کند که مفاد حکم مقرر در ماده 10 به هیچ عنوان قابل تسری به دفتر هایی که قبل از تصویب آییننامه اخذ مجوز کردهاند نیست و افزایش مبلغ ضمانتنامه اساساً خارج از حدود اختیارات معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی بوده است. به استناد ماده 19 از قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه یاد شده را به علت خارج بودن از حدود اختیارات مقام صادر کننده ، استدعا دارد. در ضمن برای مزید اطلاع به عرض میرساند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی رای شماره 561 مورخ 1383/11/11 مواد 22- 26 از آییننامه مصوب هیات وزیران بـه شماره یاد شده را بـه علت مغایرت آن بـا شرع مقدس و ماده 4 قانون مدنی ، ابطال کرده است و حتی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران طی نامه شماره 1236-126 مورخ 1384/6/14 خطاب به هیات مدیره انجمن صنفی دفتر هایی خدمات مسافرتی و گردشگری به صراحت اعلام کرده است که با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 10 آییننامه مشمول دفتر هایی که قبل از تصویب آییننامه مجوز اخذ کردهاند نیست ولی به علت بخشنامه صادر شده از ناحیه معاونت امور گردشگری سازمان فوقالذکر از دفترهای سابق التاسیس نیز ضمانتنامه پنجاه میلیون ریالی مطالبه میکند. بدین وسیله ابطال بخشنامه را خواستار ." در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه دفاعیه شماره 2195/75/892 مورخ 1389/11/9 توضیح داده است که: " همان طور که مستحضرید، هدف از اخذ تضمین موضوع ماده 10، تضمین حسن انجام کار و تعهد متصدیان دفترهای یاد شده در طول مدت فعالیت آنهاست. لذا ضرورت دارد که میزان تضمین مزبور به نحوی محاسبه شود که متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی بوده و در طول ادامه فعالیت قابل تعدیل باشد. به همین دلیل در تبصره ذیل ماده یاد شده، امکان تعدیل و افزایش آن در هر دو سال یک بار بر اساس شاخصهای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی پیشبینی شده است. خاطر نشان میشود تضمین تعیین شده در ماده 10 نیز امکان جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال تخلفات احتمالی دفترهای یاد شده را تامین نکرده است که خود باعث بروز مشکل و طرح شکایات متعدد در مراجع ذیصلاح شده است. همچنین به استناد ماده 7 قانون صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی سال 1375 و ماده 30 آییننامه یاد شده، کلیه دفترها موظف به رعایت سیاستها و خط مشیهای ابلاغ شده این سازمان هستند و بخشنامه یاد شده نیز در راستای احقاق حقوق مردم و جبران خسارات واردشده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای ابلاغ شده تهیه و تنظیم شده است که این اقدام علاوه بر آن که مشکل خاصی برای دفترها ایجاد نمیکند بلکه باعث جبران خسارات احتمالی از محل سپرده تضمین و کاهش حجم شکایات واردشده در مراجع قضایی شده است. حال با عنایت به این که آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدماتی – مسافرتی، مصوب سال 1380 حاکم بر فعالیت کلیه دفترهای یاد شده بوده، اعم از آن که قبل یا بعد از سال 1380 تاسیس شده باشند و به لحاظ آن که تضمین یاد شده از شرایط لازم برای استمرار فعالیت دفتر است و میزان آن نیز با استفاده تبصره ماده 10 هر دو سال یک بار قابل تعدیل است ، لذا زمان تاسیس دفتر، تاثیری بر نوع و میزان تضمین مزبور نداشته و کلیه دفترها به رعایت سیاستها و خط مشیهای ابلاغ شده از سوی این سازمان جهت ادامه فعالیت خود مکلف اند. علیایحال صرف نظر از موارد یاد شده لازم است بـه استحضار اعضاء محترم هیات برسانم که بخشنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 536/40/882 مورخ 1388/9/3 معاونت گردشگری وقت ابطال و از درجه اعتبار ساقط شده است. معالوصف رد خواسته شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که دفتر امور حقوقی دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لوایح شماره 252504/9564 مورخ 1388/12/18 و 2195/75/892 مورخ 1389/11/9 اعلام کردهاند که بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره 1536/40/882 مورخ 1389/11/9 معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابطال و ملغی الاثر شده است، بنابراین موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
