بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 320
تاریخ دادنامه: 1390/08/02
کلاسه پرونده: 90/701
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1327/1/892 مورخ 1389/10/22 اعلام کرده است که: " طی سالیان اخیر، پیرو شکایت مالکان خصوصی بناهای تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور و به استناد نظریه شماره 6076 مورخ 1361/8/3 شورای نگهبان متضمن مغایرت شمول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 بر املاک خصوصی، با موازین شرع مقدس اسلام، احکامی مبنی بر ابطال تصمیم این سازمان راجع به این گونه بناها در فهرست آثار ملی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از آنجا که احکام مورد اشاره بیش از 50 فقره است و رو به تزاید نیز هست، میتواند آثار تاریخی و ارزشمند ایران اسلامی را در معرض تهدید قرار دهد و بر خلاف قوانین و مقرراتی است که در ارتباط مستقیم با وظایف حاکمیتی این سازمان و از طریق نهادهای قانونگداری وضع و توسط شورای نگهبان قانون اساسی مورد تایید قرار گرفتهاند. چه بسا نادیده انگاشتن این قوانین و مقررات، فلسفه وجودی این سازمان را که همانا بر اساس قانون، شناسایی، ثبت و حفاظت از مواریث فرهنگی است به مخاطره اندازد. مزید استحضار به اهّم قوانین و مقررات موضوعه که پس از اعلام نظریه فقهای وقت شورای نگهبان در سال 1361 وضع و مورد تایید قرار گرفتهاند اشاره میشود: قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364/11/10 مجلس شورای اسلامی: مطابق بند چ ماده واحده این قانون تکلیف بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی – تاریخی کشور بر عهده این سازمان قرار گرفته است. قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 مجلس شورای اسلامی: بند ج ماده 3 این قانون ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی- تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط را از جمله وظایف ذاتی و حاکمیتی این سازمان بر شمرده است. قانون مجازات اسلامی: این قانون که از اهمیت ویژهیی برخوردار است مواد 558 تا پایان 569 از فصل نهم کتاب پنجم را به دلیل اهمیت موضوع، به تخریب اموال تاریخی- فرهنگی اختصاص داده است و ماده 569 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد « در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بیاطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.» همان طور که ملاحظه میفرمایید از منطوق ماده فوقالذکر این گونه استنباط میشود که وضع آن مسبوق به جواز ثبت این گونه املاک در فهرست آثار ملی توسط دولت است. میراث فرهنگی و آثار فرهنگی – تاریخی، نمادی از گذشتگان است. گذشتگان و گذشتهای که هویت ایرانی – اسلامی این مرز و بوم را به تمامی جهانیان اعم از حاضران و آیندگان معرفی میکند و مسوولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ و نگهداری آن به منظور ادای امانت به آیندگان وظیفهای خطیر بر عهده دارند. خوشبختانه این مهم پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و علیرغم همه گزافهگوییهای دشمنان انقلاب و اسلام مبنی بر عدم توجه دولت مردان جمهوری اسلامی به امر میراث فرهنگی، همواره کانون توجه و تفقد قانونگذار محترم بوده است تا بدان جا که حمایتهای قانونی و ارتقای سازمانی در جهت حفظ و صیانت از این مواریث کهن و ارزشمند را پیوسته در دستور کار خود داشتهاند. با عنایت به موارد عنوان شده و قوانین و مقررات وضع شده و بویژه مستنداً به مواد 41، 43 و 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 و با در نظر گرفتن قسمت اخیر دادنامه شماره 1494 مورخ 1382/10/29 شعبه دوم تجدیدنظر آن دیوان محترم مبنی بر فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته، همچنین با توجه به دادنامه شماره 1467 مورخ 1378/8/16 در پرونده کلاسه 77/1790 شعبه پانزدهم آن دیوان، به پیوست تصویر تعدادی از آراء یاد شده به حضور تقدیم میشود تا با امعان نظر در تناقضات موجود در متن آراء، در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع برای ایجاد وحدت رویه در هیات عمومی دیوان طرح شود. " گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1290 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت سازمان میراث فرهنگی کشور و به خواسته ابطال تصمیم سازمان مبنی بر تلقی کردن پلاک ثبتی متعلق به شکات به عنوان اثر ملی، به موجب دادنامۀ شماره 1467 مورخ 1378/8/16 و با این استدلال که اقدامات انجام شده در به ثبت رساندن پلاک متعلق به شکات به عنوان اثر ملی خلاف ضوابط و مقررات نیست حکم به رد شکایت صادر کرده است. شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از دادنامه 1467 مورخ 1378/8/16 به موجب دادنامۀ شماره 1494 مورخ 1382/10/29 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " اعتراض و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان از دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد به نظر میرسد، زیرا ماده 2 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 صراحت دارد ثبت مال در فهرست آثار ملی در صورتی که مالک خاص داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و اگر اعتراض داشته باشد رسیدگی شده باشد و مطابق ماده 5 آییننامه (نظام نامه) قانون مذکور مصوب 1311، ثبت آثار ملی در اموال غیر منقول وقتی قطعی و نتایج آن به مالک تعلق خواهد گرفت که ابلاغ رسمی به مالک مال شده باشد و اگر اعتراضی به ثبت داشته باشد به اعتراض او رسیدگی به عمل آید. گرچه در لایحه شماره 412/35/13 مورخ 1378/2/9 مدیر میراث فرهنگی استان اردبیل اعلام شده است مالک وقت اثر مورد بحث، به نام مرتضی صادقی در ذیل اطلاعیه مربوط به ثبت مزبور موافقت کرده است لکن متعاقباً در نامه شماره 79/2/1 مورخ 1378/3/17 مدیر دفتر امور حقوقی و بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داده شده است قید اسم آقای مرتضی صادقی به عنوان مالک وقت ملک مورد نظر در لایحه تقدیمی مبنی بر اشتباه بوده و تقاضا کرده است این موضوع کان لم یکن تلقی شود. مضافاً در گواهی شماره 41012 مورخ 1376/12/14 اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل قید شده است که باقیمانده پلاکهای 897 الی 903 از طرف وراث مالک قبلی طی شماره 78797 مورخ 1376/11/5 دفتر اسناد رسمی شماره 21 اردبیل به آقای نصراله عیسی زاده فلاحتی رامین و رضا عیسی زاده و خانم محترم علوی زاده انتقال قطعی یافته است بدین ترتیب در تاریخ تنظیم صورت جلسه مورخ 1376/4/22 توسط کارشناسان مربوطه و همچنین در زمان ثبت پلاک مورد بحث تحت شماره 1901 مورخ 1376/5/12 در فهرست آثار ملی پلاک موصوف در ملکیت تجدیدنظر خواهان بوده است و حسب مفاد ماده 3 قانون یاد شده و ماده 5 آییننامه اجرایی آن پس از تشخیص ملک تجدیدنظر خواهان به عنوان میراث فرهنگی مستلزم اخطاریه به مالکان بوده است که چنانچه به تصمیم متخذه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات به اعتراض آنان رسیدگی و در صورت رد اعتراض نسبت به ثبت پلاک مورد اشاره در فهرست آثار ملی اقدام کنند و با توجه به این که از طرف اداره تجدیدنظر خوانده دلیلی که حاکی از اخطار تشخیص ملک مزبور به عنوان آثار ملی به تجدید نظر خواهان باشد ارایه نشده است لذا اقدامات به عمل آمده بر اساس مقررات قانونی صورت نگرفته است و با توجه به این که دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به این امر صادر شده است مخدوش تشخیص میشود بنابه مراتب با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته و باابطال صورت جلسه مورخ 1376/4/22 تنظیمی توسط کارشناسان و همچنین ابطال تصمیم شماره 1901 مورخ 1376/5/12 مبنی بر ثبت پلاکهای متعلق به تجدیدنظر خواهان در فهرست آثار ملی رای صادر میکند. بدیهی است رای صادر شده مانع از این نیست که در صورت تشخیص پلاک مورد بحث به عنوان آثار ملی پس از اخطار به مالک یا مالکان و رسیدگی به اعتراض احتمالی آنان طبق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید. این رای قطعی است. " ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 3/88/821 و 3/88/820 با موضوع دادخواستهای جداگانه آقای حمیدرضا شعبانی و خانم مینو فاتح به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به خواسته اعتراض به تصمیم متخذه در ثبت اثر ملی (باغ های جهان شیر) به موجب دادنامههای شماره 1119 و 1117 مورخ 1388/6/25 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که ماده اول قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 که راجع به موضوع است، تصریح دارد که آن دسته از املاک که تا تاریخ پایان سلسله زندیه احداث شده به عنوان اثر ملی میتواند ثبت شود و از طرفی بر اساس ماده سوم همان قانون، ثبت مالی که مالک خصوصی دارد موکول و مشروط به اخطار به مالکان و رسیدگی به اعتراض آنان است. حال آن که حسب اوراق پرونده اولاً: سابقه ملک به پهلوی دوم میرسد و ثانیاً: در پاسخ ارسالی، رعایت تشریفات ماده سوم موصوف نیز مطرح نشده است و قطع نظر از ایرادات قانونی فوق، با عنایت به این که شورای محترم نگهبان قانون اساسی طی نظریه شماره 6076 مورخ 1361/8/3 شمول ثبت آثار ملی موضوع ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352 را به املاک شخصی مغایر با موازین شرع اعلام داشته است، به نظر میرسد که اقدام طرف شکایت در ثبت ملک متنازع فیه به عنوان اثر ملی، هم از نظر رعایت مقررات قانونی و هم از نظر رعایت نظریه شرعی شورای نگهبان مواجه با خدشه و مغایر موازین است لذا به ورود شکایت مطروحه و ابطال اقدام خوانده در ثبت پلاک یاد شده به عنوان اثر ملی حکم صادر و اعلام میشود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/84/1735 با موضوع دادخواست آقای اصغر باغانی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به خواسته ابطال مصوبۀ سازمان مبنی بر این که ملک شاکی اثر ملی است، به موجب دادنامۀ شماره 741 مورخ 1385/2/27 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " مفاد دادخواست و مدارک پیوست آن و توضیحات شاکی مفید رسیدگی و بررسی لازم در زمینه احراز و اثبات ادعای وی به نظر میرسد و چون اقدامات انجام شده بدون توجه به مبانی قانونی صورت گرفته است، بنابه جهات فوق الذکر رسیدگی انجام شده ناقص به نظر میرسد. مقرر میدارد تا موضوع به شرح مشتکی در دادخواست رسیدگی و سپس با ملاحظه دلایل و مدارک مثبت ادعای شاکی و نتایج حاصله از اقدامات، مبادرت به اتخاذ تصمیم شود. این رای از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان است. " ه‍ـ: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/406 با موضوع دادخواست آقای حبیب اقبالی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به خواسته رفع اثر از ثبت ملک خویش به عنوان اثر ملی، به موجب دادنامه شماره 2/1143 مورخ 1387/5/15 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: قاضی محترم صادر کننده رای، در اجرای مادۀ 16 قانون دیوان عدالت اداری در صدور رای مذکور اعلام اشتباه میکند و پرونده به کلاسه تش1/88/540 در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ثبت و این شعبه به موجب دادنامه شماره 525 مورخ 1388/10/26 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت میکند. " اولاً: طبق نظر کارشناسان اعزامی از ناحیه شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان سبزوار، قدمت بخش غربی خانه شاکی حدوداً 60 الی 70 سال تعیین شده است و قسمت شرقی آن با تیر آهن و سقف آجری حدود 40 سال قبل ساخته شده است. با توجه به تاریخ انقراض سلطنت قاجار، بنای مذکور فاقد شرایط مندرج در ماده 3 قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور است. ثانیاً: شورای نگهبان در نامه شماره 6076 مورخ 1361/8/3 در پاسخ به سیوال مورخ 1361/7/17 شورای عالی قضایی اعلام داشته است: (شمول قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیهها و الحاقات بعدی آن نسبت به املاک شخصی مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد.) علیهذا ضمن پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و نقض دادنامه شماره 741 مورخ 1385/2/27 صادر شـده از شعبه سوم دیوان، شکایت شـاکی در پـرونده کلاسه 84/1735 مطرح شـده در شعبـه مذکور وارد است. مستنداً به بند 1 ماده 13 قانون دیوان و نظر فقهای محترم شورای نگهبان، حکم به ابطال اقدامات سازمان میراث فرهنگی کشور مبنی بر ثبت خانه نامبرده در فهرست ملی به شماره 11073 مورخ 1383/6/16 صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. " " شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به ثبت ملک مسکونی وی به عنوان آثار ملی معترض و تقاضای ابطال تصمیم اداره طرف شکایت را نموده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و استماع اظهارات نماینده حقوقی نظر به این که مطابق ماده یک قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 آثار صنفی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام سلسه زندیه احداث شده و به موجب ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب سال 1352، آثار غیر منقولی که از حیث تاریخی یا شوونِ ملی واجد اهمیت باشند به عنوان آثار ملی محسوب میشود و با توجه به این که در خصوص ملک متعلق به شاکی دلیل قانونی دایر بر احداث بنا در زمان سلسله زندیه و یا اهمیت ملک موصوف از حیث تاریخی یا شوون ملی ارایه نشده است و با توجه به نظر شماره 6076 مورخ 1361/8/3 شورای محترم نگهبان اعتراض شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال تصمیم اداره طرف شکایت صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که تمام آراء قطعی مندرج در گردش کار بر وارد دانستن شکایت صادر شده است بنابراین با یکدیگر تعارضی ندارند و موجبی برای صدور رای وحدت رویه نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
