بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 257
تاریخ دادنامه: 1390/6/21
کلاسه پرونده: 88/924
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مادۀ 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامۀ شمارۀ 137 مورخ 1379/4/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: پس از اقدام سازمان تامین اجتماعی در لغو احکام برقراری مستمری بازنشستگی، تعدادی از مستمری بگیران آن سازمان را به لحاظ این که این اشخاص دورۀ دو سالۀ سربازی خود را کتمان کردهاند و این مدت جزء ایام اشتغال در کارهای سخت و زیان آور تلقی شده است، اشخاص به لحاظ وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری رای شمارۀ 137 مورخ 1379/4/5 هیات عمومی به شرح زیر صادر شده است: " نظر به این که بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تامین و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن از وظایف و تکالیف خاص سازمان تامین اجتماعی است و اقدام سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان در صدور حکم بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطۀ استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسۀ متبوع وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شمارۀ 1826 مورخ 1377/12/19 شعبه نهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق قسمت اخیر مادۀ 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است." سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه تقدیمی، به شمارۀ 25283/7100 مورخ 1387/9/3، اعمال مادۀ 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامۀ موصوف را به دلایل زیر خواستار شده است. " در رای شعبه نهم که حاوی مراتب محکومیت سازمان و الزام آن به برقراری مجدد و پرداخت حقوق بازنشستگی در حق شاکی از تاریخ قطع آن است، استدلال شده است که سازمان تامین اجتماعی که طبق مقررات قانونی، مسوولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به بازنشستگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق مربوطه را عهدهدار است و بر مبنای نظر کارشناسان خود تصمیم گرفته است، مسوولیت اعمال دقت لازم در این خصوص را بر عهده دارد و از آنجا که با تصمیم خود و موافقت با بازنشستگی شاکی، موجبات قطع رابطه استخدامی وی را فراهم ساخته و نیز به لحاظ عدم امکان اعاده به خدمت شاکی و فقدان شغل برای وی با توجه به گذشت سالیان متمادی از تاریخ قطع رابطه استخدامی، لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری منجر به تحمیل آثار نامطلوب و زیان بار تسامح و سهل انگاری مامورین سازمان به شاکی خواهد شد که فاقد وجاهت قانونی است. چنان که مشاهده میشود، دادرسان بدون ذکر مستند قانونی، تنها به عنوان کلی مسوولیت سازمان مبنی بر دقت در احراز شرایط بازنشستگی و این که نباید عواقب ناشی از قصور یا تقصیر سازمان را متوجه شخص بیمه شده کرد متوسل شدهاند و استدلال ایشان اساساً ناظر به حفظ مصالح و منافع شاکی بوده است و مدعی شدهاند که تصمیم سازمان به واسطه تحمیل نتایج و پیامدهای زیان بار و نامطلوب به شاکی وجاهت قانونی ندارد، حال آن که چنین ادعایی بدون استدلال کافی قانع کننده و بدون استناد به یک اصل حقوق یا مستند قانونی معین، مطرح شده است. از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در واقع همان دلایل رای شعبه نهم را مورد توجه قرار داده و با تکرار آنها، مدعی غیر قانونی بودن تصمیم سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری شده است، حال آن که به نظر میرسد با توجه به دلایل و مستندات زیر رای وحدت رویۀ مورد بحث، واجد اشتباه بیّن قانونی است: 1- سازمان تامین اجتماعی همانند سایر دستگاههای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات لازمالاتباع و مجری در کشور بوده و موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، به اجرای آنها اقدام کند. روشن است که اجرای مفاد قوانین و مقررات، مستلزم نوعی تفسیر و برداشت از متن آنها از یک سو و تشخیص و تعیین مصداق موضوع آنها از سوی دیگر است و در این راستا احتمال بروز خطا و اشتباه منتفی نیست. بدین لحاظ اگر پس از تصمیم گیری و صدور یک حکم یا دستور (تصمیم) اداری اعم از کلی یا جزیی، مقام اداری تصمیم گیرنده پی به اشتباه خود برد، موظف است نسبت به اصلاح آن اقدام کند و چه بسا این اصلاح، مستلزم نقض و لغو آن تصمیم باشد. این امر در واقع مقتضای تکلیف دستگاههای اجرایی و اداری به رعایت قوانین و مقررات لازمالاجرا تلقی میشود و در صورت خودداری از آن، مقام و مسوول مربوطه متخلف یا مجرم شناخته شده و حسب موارد مواجه با مسوولیت کیفری، مدنی یا انضباطی و انتظامی خواهد شد. نباید از نظر دور داشت که تصمیم اداری (عمل اداری) ماهیتی متفاوت از عمل و تصمیم قضایی (احکام و قرارهای قضایی) دارد و بدین لحاظ مشمول قاعده فراغ دادرس دال بر ممنوعیت وی از بازنگری و تجدیدنظر در تصمیم خود نیست. بدین ترتیب میتوان گفت که تجدیدنظر در حکم بازنشستگی صادر شده و لغو آن میتواند از مصادیق اصلاح تصمیم اداری در راستای اجرای تکلیف به اعمال صحیح و دقیق مفاد قوانین و مقررات لازمالاتباع تلقی شود، به طوری که مقام مسوول مربوطه در صورت استنکاف و خودداری از لغو حکم صادر شده میتواند به واسطه ارتکاب تخلف اداری، مواجه با مسوولیت انضباطی و یا حتی مسوولیت کیفری یا مدنی حسب مورد شود. باید توجه داشت که تکلیف سازمان به تجدیدنظر در تصمیم خود و احیاناً لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری حتی در فرض تقصیر مجموعه سازمانی یا هر یک از کارمندان و مدیران سازمان نیز به قوت خود باقی است و نمیتوان گفت که چون صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری برای بیمه شده متقاضی، ناشی از تقصیر و کوتاهی خود سازمان بوده است، حق لغو آن را ندارد، زیرا تقصیر یا قصور و کوتاهی یک مقام اداری به هیچ وجه نمیتواند مانع اجرای صحیح قوانین و مقررات لازمالاتباع شود. با این همه، در فرض تقصیر قابل انتساب به سازمان یا هر یک ا زکارمندان و مدیران آن، میتوان به مسوولیت مدنی شخص مقصر در مقابل بیمه شده زیان دیده در اثر لغو حکم بازنشستگی، بر اساس مواد 331 به بعد قانون مدنی و نیز قانون مسوولیت مدنی رای داد، ولی در هر حال این امر مانع اجرای تکلیف سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری مربوطه نخواهد بود. زیرا تقصیر موصوف نمیتواند برای بیمه شده ایجاد حق کند تا وی بتواند با استناد به آن از مزایای بازنشستگی بهرهمند شود. 2- در مواردی ممکن است شخص بیمه شده متقاضی بازنشستگی با کتمان واقعیت و ارایه نکردن برخی اسناد و شواهد یا بر عکس با ارایه اسناد و مدارک خلاف واقع و مجعول، موجب اشتباه مقام مسوول و در نهایت صدور حکم بازنشستگی به نقع خود شود. در چنین فرضی اگر بعداً برای مقام مسوول اداری معلوم شود که متقاضی بازنشسته، برخوردار از شرایط لازم برای بازنشستگی نبوده است و بدین لحاظ حکم بازنشستگی وی را لغو و مستمری برقرار شده را قطع کند، زیانها و پیامدهای نامطلوب این تصمیم اداری در واقع ناشی از اقدام بیمه شده به زیان خود به شمار میآید و بر اساس مفاد قاعده اقدام، وی محکوم به تحمل و پذیرش این پیامدها بوده و هیچ کس در مقابل وی مسوول نخواهد بود. علاوه بر این، چنین فردی میتواند حسب مورد با مسوولیت کیفری یا مدنی به تشخیص و تصمیم دادگاه صالح مواجه شود. 3- ممکن است شخص ثالثی تحت تاثیر انگیزههای گوناگون با ارایه اسناد و مدارک جعلی و خلاف واقع یا کتمان و پنهان ساختن مدارک و مستندات موجود، دخالت موثری در فرایند صدور حکم بازنشستگی داشته باشد. در این صورت نیز هیچ مسوولیتی متوجه سازمان نخواهد بود و اگر در اثر لغو حکم و قطع مستمری بازنشستگی، زیانی به شخص بیمه شده وارد آید و عواقب نامطلوبی متوجه وی شود، تنها این شخص ثالث است که در مقابل وی مسوولیت خواهد داشت (مواد 331 به بعد قانون مدنی و ماده یک قانون مسوولیت مدنی). 4- در آراء صادر شده از سوی دادگاههای عمومی دادگستری نیز سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها مرجع صالح جهت احراز شرایط استحقاق بیمه شدگان، در خصوص تجدیدنظر و لغو احکام بازنشستگی صادر شده از سوی خود نیز صالح و محق دانسته شده است. بدین توضیح که سازمان تامین اجتماعی باید در اجرای رای وحدت رویه یاد شده در مواردی که صدور حکم بازنشستگی اشتباه باشد جهت قطع مستمری به مراجع قضایی (دادگاههای حقوقی) مراجعه کند. که مراجع مذکور سازمان را صالح جهت تشخیص اشتباه و قطع مستمری دانستهاند عمده استدلال مراجع مذکور بر این اساس استوار است که همان طور که احراز شرایط برقراری مستمری با سازمان تامین اجتماعی است تشخیص اشتباه یا کشف فساد در برقراری مستمری و به تبع آن قطع مستمری نیز به عهده سازمان است. بدین ترتیب به نظر میرسد که در فرضی که واجد شرایط نبودن بیمه شده بازنشسته برای سازمان کشف شود، نمیتوان تصمیم سازمان مبنی بر لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری را فاقد وجاهت قانونی تلقی کرد گرچه در مواردی ممکن است شخص ثالث یا سازمان یا هر یک از کارمندان یا مدیران سازمان از باب تسبیب و بر اساس مقررات موجود در قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی در مقابل شخص بیمه شده مسوولیت داشته باشند، اما این امر نمیتواند مانع لغو حکم بازنشستگی و قطع مستمری مربوطه که در صورت اقتضاء نه تنها اختیار، بلکه تکلیف سازمان در راستای اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات لازمالاتباع است به شمار آید." با موافقت رییس دیوان عدالت اداری پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1384/8/4 در خصوص رای شمارۀ 137 مورخ 1379/4/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رای یاد شده ابقاء و مآلاً به اعتبار خود باقی و لازمالاجراء خواهد بود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
