بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 7/6/1390
کلاسه پرونده: 85/538
شماره دادنامه: 240
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده 27 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1369 و ابطال تبصره 3 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1384
گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه تقدیمی، ابطال بند ب ماده 27 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 1369 و همچنین ابطال مفاد تبصرۀ 3 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1384را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" 1- از آن جا که به موجب بند (و) ماده (7) قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181، 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریحاً نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن از اختیارات هیات امناء ملحوظ شده است. بنابراین بند (ب) ماده (27) آییننامه مالی، معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1369، به لحاظ واگذاری اختیار تعیین انواع درآمدهای اختصاصی موسسات معنون به هیات امناء، به سبب توسعه حدود اختیار هیات اخیر مغایر با قانون موصوف به نظر میرسد.
2- مفاد تبصره (3) ماده (14) آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب مرداد ماه 1384، از حیث واگذاری اختیار نحوۀ هزینه حداکثر 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت و درآمد اختصاصی موسسه، صرفاً به صلاحدید رییس دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی، محتاج مخصص قانونی خاص است. به عبارت دیگر هزینه کردن بودجه عمومی دولت و حتی درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی منحصراً بر اساس سلیقه شخصی بالاترین مقام آن موافق با رعایت غبطه بیت المال نخواهد بود."
در پاسخ به شکایت شاکی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه دفاعیه شماره 282304ح/ن مورخ 30/8/1385 توضیح داده است که:
«الف: آییننامهیی تحت عنوان آییننامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده علوم پزشکی در تاریخ 1369 به تصویب رسیده و به مورد اجرا گذاشته شده است که ماده 27 آییننامه اخیرالذکر با متن «اعتبار عبارت است از مبلغی که در جهت انجام عملیات و برنامههای موسسه در چهارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء به مصرف برسد» در آییننامه مقررات که فاقد بند (ب) بوده و موضوع مطرح شده در نامه دیوان محاسبات متفاوت است. بنابراین در این خصوص امکان بررسی وجود ندارد مگر آن که این قسمت از مورد اعلامی در ارتباط با آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی نباشد در هر صورت پس از تبیین و تصریح این قسمت از ادعا اعلام پاسخ خواهد نمود. ب: راجع به تبصرۀ 3 ماده 14 آییننامه تحت عنوان آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده علوم پزشکی مصوب مرداد ماه 1384 لازم به توضیح است:
1-بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی …. صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنای مربوطه که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد توجه به مفاد بند الف ماده اخیرالذکر مبین این امر است. قانونگذار در راستای تکمیل و تایید استقلال دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به استقلال نسبی این گونه مراکز تکامل بخشیده و با به کار بردن کلمه «صرفاً» و کلمه «خاص» نظر به تدوین و تصویب مقررات اختصاصی داشته است. مضافاً این که اعلام داشته است، دانشگاهها با تصویب مقررات و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. بنابراین آییننامه مالی و معاملاتی مصوب 1384 نیز بر اساس جواز حاصل از بند (الف) ماده 49 قانون یادشده در ابتدا به تصویب هیاتهای امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی رسیده و سپس با تایید مقام وزارت اعتبار و موجودیت یافته و مشخص نیست چه ایراد قانونی بر آییننامه مصوب و تبصره 3 ماده 14 وارد است. مضافاً این که معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه نیز صرفاً ادعای عدم موافقت تبصره مورد بحث با غبطه بیت المال داشته چون آییننامه مذکور با حکم قانونگذار و وفق قانون تصویب شده است لزوماً غبطه بیت المال نیز در آن مرعی و ملحوظ است و دیوان محاسبات عمومی مطابق قانون وظیفه نظارت بر قانون دارد که عمل خلاف قانونی به شرحی که ذکر شد صورت نگرفته است.
2-همانگونه که فوقاً ذکر گردید بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با صراحه اداره دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی را بر اساس مقررات مصوب هیات امناء با تایید عالیترین مقام وزارتخانه جایز اعلام کرده و مصوبات را محدود به حدود نکرده است. علاوه بر به کاربردن کلماتی مانند «صرفاً» و «خاص» که مبین اراده قانونگذار در امر اجاره و اختیار کامل است با صراحت مقرر کرده است که الزامی به رعایت قوانین اصلی قلمرو حقوق عمومی و دولتی مانند قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی نخواهد بود و در این خصوص غبطه دولت و بیت المال را در اداره دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در امکان تدوین مقررات بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی دانسته است و مشخص نیست علیرغم صراحت و وضوح حکم قانونگذار چگونه دیوان محاسبات تبصره 3 ماده 14 را بدون ذکر موارد خلاف قانون بودن مخالف با غبطه بیت المال اعلام داشته است در صورتی که براساس قانون دیوان عدالت اداری مورد عنوان شده منطبق با مندرجات بند (پ) ماده 11 قانون اخیر نیست و به جهت عدم تطابق موضوع با مقررات دیوان عدالت اداری از نظر شکلی نیز موضوع مطرح شده واجد اشکال قانونی است و از نظر ماهیتی نیز هر خلاف اعلام شده میباید دارای دلایل و استنادات قانونی باشد که در مانحن فیه هیچ گونه استدلالی نشده است.
3- ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغیالاثر است. بنابراین نظر به ضرورت اجرای مقررات قانون برنامه چهارم در طول مدت اعتبار آن قانونگذار علاوه بر مطالب عنوان شده در مواد قانون منجمله بند الف ماده 49 که حاوی نیّت قانونگذار در تهیه برنامه پنج ساله برای دولت که شامل اهداف خاص و منسجم و یکپارچه است و میباید به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شود ماده 161 قانون نیز صراحه ً ملغیالاثر بودن قوانین و مقررات مغایر را در مدت اعتبار تبیین کرده است. بنابراین بر این مبنا هر چند در نامه دیوان محاسبات در مانحن فیه به مغایرت تبصره 3 ماده 14 آییننامه موصوف با قوانین اشارهای نشده است. لذا هرگونه مغایرتی نیز مستنداً به ماده 161 به لحاظ ملغیالاثر بودن قابلیت استناد ندارد. با عنایت به مراتب معروضه فوق و نظر به این که معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات عمومی در نامه خود هیچ گونه دلیل و مستندی ابراز و ارایه نکرده است و صرفاً به بیان ادعای خود در مورد مصوبه یاد شده اکتفا کرده است لذا مورد اعلامی فاقد وجاهت قانونی است و رسیدگی و رد آن را از محضر هیات عمومی دیوان درخواست دارد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایتنامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، لایحه دفاعیهای از آن وزارتخانه واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا خروج از حدود اختیارات در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد و شاکی بند (ب) ماده 27 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 5/11/1370 و تبصره 3 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی را مغایر با بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند ملاک و معیار تطبیق آییننامههای مورد اعتراض باشد، بنابراین آییننامههای موصوف مغایرتی با قانون ندارد و با توجه به این که مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد اختیارات مصرح در آییننامههای معترضٌ به هستند، در حدود اختیارات نیز تشخیص میشود و دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
