بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 10/5/1390
کلاسه پرونده: 88/854
شماره دادنامه: 199
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ قیاسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که:
«این جانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 2697/3/27040 تجمیعی بخش یک تبریز، پس از اخذ پروانه ساخت اقدام به ساختمان سازی کردم و مرتکب تخلفات ساختمانی شدم. پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در مرحله تجدیدنظر برابر رای شماره 86071112 مورخ 24/7/1387 به جریمهای بالغ بر 050/376/257 ریال محکوم شدم. برابر اظهارنامه رسمی شماره 1597 مورخ 24/2/1388 مراتب تمکین خود نسبت به رای و پرداخت مبلغ مندرج در رای را به شهرداری منطقه یک اعلام داشتم و در مراجعه به شهرداری، ماموران شهرداری مبلغی بابت عوارض تجدید پروانه، مبلغی بابت عوارض کسری پارکینگ، مبلغی بابت عوارض اختلاف مازاد بر تراکم، مبلغی بابت ارزش سرقفلی، مبلغی بابت خدمات حمل و نقل و مبلغی به عنوان کتابخانه عمومی شهر علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 برای صدور گواهی پایان ساختمان از این جانب به استناد ماده 18 تعرفه عوارض محلّی مصوب سال 1388 شورای اسلامی شهر تبریز از این جانب مطالبه میکنند. نظر به این که برابر بند 16 ماده 71 قانون شوراها، تصویب لـوایح برقراری یا لغــو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتـن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وظیفه شورای اسلامی است، اولاً: برقراری عوارض برای ابقای اعیانیهایی که توسط کمیسیون ماده صد حکم ابقاء گرفتهاند در تعارض با نظر مقنن قانون شهرداریها بالاخص ماده 100 و تبصرههای آن است. ثانیاً: برقراری عوارض ماده 18 تعرفه عوارض محلی تبریز برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است. چرا که تاکنون سیاست عمومی دولت عدم افزایش عوارض و کاهش تورم و حمایت از مردم بوده است و مصوبهای از سوی هیات وزیران مبنی بر افزایش عوارض یا برقراری عوارض جدید از جمله عوارض ابقای اعیانیها در روزنامه رسمی منتشر نشده است. ثالثاً: عوارض ابقای اعیانیها تغییر نوع نیز محسوب نمیشود. اگر تغییر نوع بوده باشد باید عنوان سابق وجود میداشت و عوارض اخیر جدید و بدیع میباشد. رابعاً: شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به اصول مسلم حقوقی، مصوبه خود را به گذشته هم سرایت داده و به اصطلاح عطف به ماسبق نموده است. تبصرههای ماده 18 تعرفه عوارض محلی حاکی از عطف به ماسبق نمودن مصوّبه است و هیچ شخصی که از کمیسیون ماده 100 حکم ابقاء گرفته به استناد این مصوبه، حاشیه امنیت نداشته و باید عوارض ابقاء اعیانیها را پرداخت کند. نظر به مراتب مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز از جمیع جهات خلاف بوده و عنایتاً به مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 18 عوارض تعرفه محلی شورای اسلامی شهر تبریز مصوب سال 1388 مورد استدعاست."
در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی کلان شهر تبریز طی لایحه دفاعیه شماره 2313-3/ش/ت مورخ 6/7/1388 توضیح داده است که:
" الف- مفاد و مدلول دادخواست معطوفی حاکی از عدم اطلاع خواهان از ضوابط و مقررات مربوط به ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن بوده و توقع و تقاضای ابطال ماده 18 تعرفه مورد قرار داده شده و به نسبت سال احداث یا تبدیل (تخلف آمیز) ضریب منصفانه بر حسب تشخیص شورای اسلامی شهر تعیین شده است.
ب- در خصوص این ادعا که «برقراری عوارض ماده 18 مرقوم برخلاف سیاست عمومی دولت بوده است» لازم به ذکر است که به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و … «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام میشود» از اختیارات شورای اسلامی شهر است. ماده 18 تعرفه عوارض مورد ادعا هیچ گونه مغایرتی با سیاستهای عمومی اعلام شده ندارد و تاکنون نیز وزارت کشور که میتواند به استناد تبصره ذیل ماده 80 قانون شوراها در هر مقطعی وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. در این خصوص اقدامی انجام نداده است که دال بر عدم مغایرت با سیاستهای عمومی دولت است.
توجهاً به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این که تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و نوع و میزان آن داخل در صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر و ماده 18 تعرفه عوارض مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای عمومی دولت که باید از سوی وزارت کشور اعلام شود ندارد و برای تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر، تصویب و اخذ این عوارض اجتناب ناپذیر است و در دادخواست شاکی کمترین توجیه قانونی و منطقی برای لغو یا تجدیدنظر در مصوبه متنازع فیه وجود ندارد. لذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که طبق رای شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند، متمایز شده است و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوبه مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است. لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمیرسد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
