بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 23/3/1390
کلاسه پرونده: 90/169
شماره دادنامه: 129
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالمحمد رحمانیفر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء
گردش کار: آقای عبدالمحمد رحمانیفر به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته است که شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و همکار دیگرم به خواسته اعتراض به رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازخریدی از خدمت، آرای متفاوتی صادر کرده است. بدین نحو که شکایت اینجانب را رد ولیکن شکایت دیگر همکارم به ورود دعوی منتهی شده است.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف: آقای عبدالمحمد رحمانیفر دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض رای شماره 3 شعبه دوم تجدیدنظر هلال احمر مبنی بر محکومیت وی به مجازات بازخریدی سنوات خدمت با پرداخت چهل و پنج روز حقوق مبنا به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه اول دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 3832 مورخ 3/11/1381 در پرونده کلاسه 79/1/495، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
« با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه شاکی نسبت به رای شماره 3 مورخ 8/10/1378 کمیسیون تجدیدنظر هلال احمر تهران و در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نداشته و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و نیز بـررسی کلیه سوابق منضم بـه پرونـده چون نظر معترضعنه صحیحاً صادر و بـر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی موجود نمیباشد از این رو شکایت وارد به نظر نرسیده به رد شکایت بیان نظر و عقیده مینماید. رای صادره بر طبق ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در ظرف بیست روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر قابل تجدیدنظر شکلی میباشد.»
در اثر تجدیدنظر خواهی شاکی، پرونده به شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 659 مورخ 28/5/1382، تجدیدنظرخواهی شاکی را رد و دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار مینماید.
ب: آقای عبدالکریم کلیددار دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض رای شماره یک مورخ 9/4/1381 شعبه دوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان جمعیت هلال احمر مبنی بر محکومیت وی به مجازات بازخرید سنوات خدمت با پرداخت چهل و پنج روز حقوق مبنا به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه اول دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 708 مورخ 11/3/1384 در پرونده کلاسه 1/81/3893، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
« با ملاحظه اوراق پرونده تخلفی شاکی، نظر به اینکه در رای معترضعنه یکی از دلایل محکومیت شاکی را اثبات جرم اختلاس به موجب رای شعبه دوم دادگاه عمومی احراز دانسته در حالی که رای مذکور به استناد دادنامه شماره 628 مورخ 9/2/1383 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نقض و حکم به برایت شاکی صادر گردیده است. با عنایت به اینکه هرچند برایت متهم از بزههای انتسابی اختلاس در مرجع قضایی به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مانع تعقیب اداری نمیباشد ولی قطعاً برایت متهم از اتهامات انتسابی در مرجع قضایی در تعیین مجازات اداری موثر در مقام خواهد بود و توجهاً به اینکه تناسب بین مجازات و تخلف یکی از اصول پذیرفته شده دادرسی شرعی و قانونی میباشد و اینکه اداره مشتکیعنه علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن واستحضار از موضوع شکایت شاکی هیچ گونه دفاعی در قبال شکایت شاکی به عمل نیاورده است، بنابراین ضمن نقض رای معترضعنه حکم به ورود شکایت شاکی و لزوم رسیدگی مجدد در هیات هم عرض با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.»
ضمناً به موجب دادنامه شماره 83/628 مورخ 9/2/1383 در پرونده کلاسه 78/1/1006ک شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقایان عبدالکریم کلیددار و عبدالمحمد رحمانی از اتهام شرکت در اختلاس اموال هلال احمر شهرستان شوش برایت حاصل نمودهاند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که تفاوت مدلول رای شماره 2177 مورخ 30/11/1385 شعبه دهم دیوان عدالت اداری و رای شماره 270 مورخ 5/3/1386 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نبوده، بلکه ناشی از اسناد و مدارک موجود در هر پرونده میباشد. بنابراین تعارضی در آنها تشخیص داده نمیشود و موجبی برای صدور رای وحدت رویه در اجرای بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
