بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 16 اسفند 1389
کلاسه پرونده: 88/301
شماره دادنامه: 603
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بالاگر با وکالت 1- خانم نسرین ذوالفقاری 2- آقای منصور ده نمکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامههای شماره 5304/14 مورخ 3/4/86 وزارت کشور و 14657 مورخ 2/5/84 بیمه مرکزی ایران
گردشکار: وکلای شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشتهاند: طبق مفاد نامه شماره 5304/14 مورخ 3/4/86 مشاور وزارت کشور و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی آن وزارتخانه، به رییس کل بیمه مرکزی ایران اعلام گردیده از ارایه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز کار از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی خودداری شود. بیمه مرکزی ایران نیز طبق نامه شماره 14657 مورخ 2/5/86، مفاد نامه وزارت کشور را جهت بررسی و اعلام نتیجه به بیمه مرکزی ابلاغ نموده است. وکیل شاکی در اعتراض به نامههای مذکور اعلام نموده وزارت کشور در ممنوعیت ارایه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز کار، مواد 120 و 122 قانون کار است که در مدلول مواد مزبور ممنوعیتی برای این منظور وضع نگردیده و در ماده 181 قانون کار و بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمانت اجرای به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار تعیین و مشخص شده است. همچنین از مواد مذکور ممنوعیت عدم ارایه خدمات بیمهای احراز نمیشود. بنابراین مفاد نامههای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات صادرکنندگان آن بوده و ابطال نامههای موصوف تقاضا است. وزارت کشور در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره 61/119368 مورخ 8/8/1389 و با استناد به ماده واحده اصلاح ماده 5 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1358 و مواد 120 و 122 قانون کار، ممنوعیت ارایه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز کار را قانونی اعلام و خواستار رد شکایت مطروحه گردیده است. بیمه مرکزی ایران نیز در لایحه تقدیمی اعلام داشته طبق مواد 120 و 181 قانون کار و بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشتغال به کار اتباع بیگانه فاقد پروانه اقامت و پروانه کار ممنوع بوده وتخلف کارفرمایان از مقررات مزبور موجب محکومیت آنان به تحمل حبس و جریمه خواهد شد. لذا در پی درخواست وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای مقررات مزبور بیمه مرکزی ایران طی نامه شماره 26865 مورخ 14/8/86 به شرکتهای بیمه اعلام نموده است با درج مادهای در شرایط خصوصی بیمه نامههای مسیولیت حرفهای کارفرمایان و قراردادهای بیمه عمر حوادث و درمان گروهی که منعقد مینمایند پرداخت خسارت بابت کارکنان غیر ایرانی فاقد پروانه اقامت با حق کار مشخص یا پروانه کار را از دامنه شمول بیمه نامههای مربوطه خارج نمایند که با توجه به اینکه بیمه مرکزی ایران در این خصوص مطابق موازین قانونی عمل نموده رد شکایت شاکی مورد تقاضا قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده پنج قانون تامین اجتماعی اصلاحی 27/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران «بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود» و به موجب مواد 122 و 120 قانون کار مصوب 1369، اشتغال اتباع بیگانه منوط به داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و اخذ پروانه کار می‌باشد و از طرفی به موجب بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، و ماده 181 قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرم محسوب میشود، بنابراین ارایه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه که مطابق قانون کار حق اشتغال در کشور را ندارند ممنوع می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 5304/14 مورخ3/4/1386 مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی و دبیر شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در وزارت کشور، مبنی بر ممنوعیت ارایه خدمات بیمهای به اتباع بیگانه فاقد مجوز اشتغال در کشور و مفاد نامه شماره 14657 مورخ 2/5/1386 بیمه مرکزی ایران، در مقام ابلاغ نامه وزارت کشور، مغایرتی با قانون ندارد و از آنجا که وزارت کشور متکفل امور مربوط به اقامت اتباع بیگانه در کشور نیز می‌باشد، مقرره معترضعنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و قابل ابطال تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
