بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 9 اسفند 1389
کلاسه پرونده: 87/353
شماره دادنامه: 599
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسی سرزمین ابرار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7349/90 موضوع 8/4/87 سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران
گردشکار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/1387 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته:
در تاریخ 10/2/1386، مشتکیعنه به منظور تسهیل در فعال سازی و نقل و انتقال واحدهای صنعتی، اجازه ایجاد بنگاههای معاملاتی واحدهای صنعتی را صادر نموده است لیکن در تاریخ 8/4/1378 با صدور بخشنامه معترضعنه چنین مقرر داشته است که: «حسب دستور مدیرعامل محترم سازمان، به منظور جلوگیری از بورس بازی و افزایش کاذب زمین های شهرکها و نواحی صنعتی و اطراف آنها، ترتیبی اتخاذ فرمایید از واگذاری هرگونه زمین با کاربری خدماتی- تجاری تحت عنوان بنگاههای معاملات املاک واحدهای صنعتی اکیداً خودداری گردد. بدیهی است نامه شماره 1884/90 مورخ 10/2/1386 و بخشنامه و مجوزهای صادره در این خصوص کان لم یکن تلقی میشود.»
نظر به اینکه بخشنامه 7349/90 مورخ 8/4/1387 بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بخشنامه اصدار یافته و حقوق مکتسبه قبلی را از بین برده، ابطال آن را خواستار شده است. مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب لایحه دفاعیه شماره 19935/32 مورخ 28/7/1389 اعلام نموده که:
آنچه که مورد نظر است این است که به صرف تصویب یک قانون موخر، دلیلی برتعمیم وتسری آن به زمان قبل از تصویب قانون نبوده و به عبارتی عطف بهماسبق نمیگردد. اما به لحاظ نفس ماده 4 قانون مدنی، اصل بر عدم عطف بهماسبق نشدن قوانین است مگر اینکه در خود قانون به معنی عام مقرره خاصی در خصوص عطف بهماسبق شدن وجود داشته باشد ولی آن چیزی که قانونگذار برای دستگاههای دولتی ممنوع اعلام نموده و دادرس و قاضی صالح به بطلان آن دسته از بخشنامه و تصویبنامه است، تسری ضوابط و قوانین به گذشته میباشد. در خصوص صدور بخشنامههای موخر و ناسخ بخشنامه مقدم، منع یا ممنوعیت خاص در قوانین وجود ندارد. به عبارتی دیگر قانونگذار این اجازه را داده که قانون، بخشنامه یا تصویبنامه توسط مراجع ذیربط صادر و سپس موخر و ناسخ آن نیز تصویب گردد. این سازمان در بدو امر ابلاغیه شماره 1884/90 مورخ 10/2/1386 را صادر نموده که متاسفانه به دلیل بازخورد نامناسب و بورس بازی و واسطهگری انتقال قراردادها در شهرکهای صنعتی، موجب گردید که بخشنامه شماره 7349/90 مورخ 8/4/1387 در جهت جلوگیری از فعالیتهای غیر صنعتی صادر گردد. علیهذا همانطور که ذکر گردید صدور بخشنامه موخر و ناقض و ملغیالاثر بخشنامه مقدم، فاقد ممنوعیت قانونی است و در بسیاری از موارد قوانین و مصوبات تصویب میگردند که ناقض و ناسخ قوانین سابق و مقدم میباشند و از سوی دیگر در بخشنامه اخیرالصدور، به هیچ وجه اشاره یا تصریحی نیست به عطف بهماسبق شدن این بخشنامه یا نقض حقوق خواهان (شرکت مهندسی سرزمین ابرار) نگردیده و صرفاً بخشنامه مقدم الصدور را فسخ و لغو نموده است و از تاریخ 8/7/1387 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به تاسیس بنگاه معاملاتی واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی نمیباشد. علیهذا خواسته خواهان دال بر بطلان بخشنامه معترضعنه، به استناد اینکه نافی حقوق خود میباشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و محملی جهت طرح ادعای بطلان در موضوع مانحن فیه وجود ندارد.
همچنین مطابق بند 4 فصل «د» دفترچه قرارداد تخصیص زمین و حق بهره برداری، تنظیمی بین شرکتهای استانی و متقاضیان واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی، به لحاظ مالکیت شرکتهای استانی بر اراضی تخصیصی و اراضی موضوع قرارداد، هرگونه نقل و انتقال موضوع قرارداد منوط به رضایت و اذن شرکت شهرکهای صنعتی میباشد. این سازمان به عنوان سهامدار اصلی شرکتهای استانی که مالک 998 سهم از هزار سهم میباشد، در راستای اختیارات و صلاحیت خویش اقدام بـه صدور بخشنامههای اخیرالصدور و مقدم الصدور و اجازه احداث بنگاه معاملات واحدهای صنعتی و سپس لغو فسخ بخشنامه مقدم را نموده است. النهایه صدور بخشنامه 7349/90 مورخ 8/4/1387 به دلیل اینکه ناقض حقوق خواهان نبوده و در راستای صلاحیت و اختیارات این سازمان میباشد، منطبق با موازین قانونی است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه اینکه طبق «قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران» شرکت شهرکهای صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی تاسیس شده و به موجب «قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 11/3/1376»، معاون وزیر صنایع، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد، بنابراین بخشنامه معترضعنه که به موجب آن بخشنامه سابق الصدور بر ضرورت ایجاد بنگاههای معاملاتی واحدهای صنعتی را کان لم یکن تلقی نموده ، در حدود اختیارات مرجع صادرکننده تشخیص و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – متنظری
