بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 9 اسفند 1389
کلاسه پرونده: 88/197
شماره دادنامه: 598
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیاکبر کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10428/م.ع مورخ 19/10/87 شرکت نفت فلات قاره ایران
گردشکار: آقای علی اکبر کرمی به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شرکت نفت فلات قاره ایران ابطال دستورالعمل شماره 10428/م ع مورخ 19/10/1387 را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته: مدیرعامل دستگاه مشتکیعنه با نقض تکالیف آمره بند «د» ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه و بدون تصویب خواهی مقرر از سازمان مدیریت و هیات دولت، اختیارات ساختاری بدیع و مجوزات غیر ماذونی را برای اداره حقوقی شرکت تدوین و دستورالعمل غیر قانونی به شماره م ع/10428 مورخ 19/10/87 را انشاء و تاسیس نموده است. نظر به آثار متضررانه اقدام معترضعنه و خروجی آن از اختیارات قانونی مشتکیعنه، به شرح زیر به تخدیش مفاد دستورالعمل مبحوث عنه استدلال میگردد:
1- مشتکیعنه حق ذاتی تظلم خواهی و اختیار حضور اینجانب در مراجع قضایی را ساقط و آن را منوط به کسب اجازه از اداره حقوقی شرکت که متصدیاش به شرح مضبوط در پرونده کلاسه 87ب4/21 دادسرای کارکنان دولت مرتکب بزرگترین جعل تحریری خطاب به سران قوا باشد، نموده و بدین ترتیب معارضه خود را با تکلیف ماده 141 قانون برنامه چهارم مبنی بر استقرار نظام شایستهگرایی به منصه ظهور رسانده است. ابتلای مدیریت دستگاه مشتکیعنه به سیره متخلف پروری تازگی ندارد زیرا طبق اقرار مکتوب خودش، قبلاً نیز از طریق اعطای رتبه تشویقی و پاداش مالی به محکوم علیه حرفهای و زندان رفته دیگری در همان پرونده، دین خود را در حق متجاوزین و متجاسرین به اموال عمومی اداء نموده است.
2- چنین بدعت ناصوابی با اصل 34 قانون اساسی مشروع که به موجب آن «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید..» تقابل دارد. آری، دولت کریمه اسلامی در این اصل، عطیه خالق را سخاوتمندانه، بلا قید و فارغ از اجازه مخلوق، به متظلّمین از جور جبّاران عطا نموده و معصوم ششم(ع) نیز در مناجات شریف ضمن عشر با سرمشق دعای شاکین، عرفان تشرف به عرصه تظلم را به مظلومین تعلیم فرموده، پس چگونه است که مشتکیعنه بخیل از وصال نعم الهی به ذیحق، در منصب نابجای منّاع للخیر ایفای نقش مینماید؟ به لحاظ منطقی نیز چنین احتجاج میشود که اصولاً گوهره حق محمول بر وحدت است و تکثراتی چون اذن و زمان و مکان در آن راه ندارد زیرا چنین رخنهای اصلش را زایل مینماید.
3- مشتکیعنه آثار احکام قضایی معیّنه که در حق فرد مشخصی اصدار یافتهاند را صرف نظر از شرایط انطباق و احراز دیگران و به قصد اذهان فریبی، عام الشمول دانسته است یعنی در عین بیصلاحیتی، متصرّف جایگاه خطیر هیات عمومی دیوان گردیده و به مثابه انشای رای وحدت رویه، اجرای مفاد آرای فردی دیوان را در حق همکان لازم الرعایه قلمداد نموده است! چنین تنفیذی ضمن آنکه با اصل تنجیز و رویههای قضایی منافات دارد باعث نوعی اغواگری است زیرا مشتکیعنه طی لایحه شماره 1ح/939/81 مورخ 2/2/88 متعذر به فقدان بودجه و سنگینی بارمالی ناشی از تعمیم اجرای دادنامه شماره 270 مورخ 23/2/87 در حق خیل عظیم بسیجیان صنعت نفت، به خاطر فرار از تکلیف، گردیده در حالی که: اولاً، بر اساس رای وحدت رویه شماره 164 مورخ 20/12/70 چنین عذری مسموع نیست، ثانیاً، مرجع تشخیص ذیصلاح ضرورت اجرایی دادنامه را منحصر به شخص اینجانب دانسته است.
4- در جوامع مدنی قانون سالار، بر خلاف نظامات ارباب و رعیتی منسوخه، اعمال مجازات قطع حقوق مستخدمین دولتی تابع قانون و مقررات خاص خودش بوده و استبداد و اراده مدیران خودمختار هیچ گونه محلی از اعراب ندارد. آری، دستور مشتکیعنه مبنی بر قطع حقوق کسانی که بدون اجازه اداره حقوقی در مراجع قضایی حضور مییابند ایضاً با مفاد رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1/8/68 هیات عمومی و مصوبه 28/10/65 هیات وزیران وتصریح بند 13-02-6 مجموعه مقررات استخدامی شرکت نفت که انواع مراجعین به دستگاه قضایی را از شمول کسر حقوق و تلقی غیبت غیر موجه خارج نمودهاند منافات دارد. فلذا این قسمت از دستورالعمل معترضعنه نیز از مصادیق محرز تجاوز از اختیارات قوه مجریه میباشد.
5- مفسده دیگر مستتر در دستورالعمل معترضعنه آن است که مشتکیعنه بر خلاف نصوص مقررات استخدامی شرکت نفت و آییننامههای مصوب هیات دولت، نظام سلسله مراتب اداری را منقلب کرده و به جای اعمال نظر کارگزینی و سرپرستان مستقیم کارمندان، اداره حقوقی را که صرفاً واجد منصب مشورتی است متولی حضور و غیاب آنان معرفی نموده که به معنای هرج و مرج اداری میباشد. به علاوه اینکه به خاطر مجازات کارمندان در قبال آنچه که ایشان آن را غیبت میپندارد، راساً حربه قصاص قبل از جنایت را ترویج، و عنصر تحقیق و احراز واقعیت را از فرایند رسیدگی حذف نموده که بالطبع با رای شماره 203 مورخ 13/9/69 معارضه دارد. عنایتاً به مراتب، اجرای دستورالعمل متنازع فیه که تاکنون منجر به کسر ناروای مبالغ هنگفت و منتهی به قطع کامل حقوق و دستمزد اینجانب گردیده در تناقض آشکار با قانون اساسی و قوانین عادی اشعاری بوده فلذا صدور حکم بر ابطال آن و اعاده حقوق تضییع شده از این جهت مورد استدعا میباشد.
مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 1ح/939/379 مورخ 21/5/88 اشعار داشته: احتراماً در رد شکایت آقای علیاکبر کرمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت کلاسه پرونده یاد شده دایر بر ابطال دستورالعمل غیر قانونی به شماره م ع/10428 مورخ 19/10/87 و اعاده حقوق تضییع شده ناشی از آن، دفاعیات این شرکت در دو بخش شکلی و ماهوی را به شرح ذیل به استحضار میرساند:
الف: دفاعیات شکلی
1- خواسته شاکی مصداق هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان نمیباشد، چراکه هیچ گونه آییننامه و دستورالعملی صادر نگردیده و مد نظر شاکی صرفاً یک دست نوشته مدیرعامل این شرکت خطاب به برخی واحدهای ذیربط است که در چارچوب اختیارات و وظایف محوله به مدیرعامل و طبق بند «د» ماده 13 اساسنامه این شرکت صورت پذیرفته و دستورالعمل و آییننامه تلقی نمیگردد.
2- هر چند شاکی در ستون خواسته تنها دو مورد را مطرح نموده است، لیکن در متن و شرح دادخواست خود عناوین و خواستههای متعددی را عنوان نموده که علاوه بر اینکه در خصوص اکثر موارد آن قبلاً در شعبات دیوان اقامه دعوا نموده است (به شرح بخش ب دفاعیات)، مورد از مصادیق ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (منع طرح شکایات مختلف به موجب یک دادخواست) بوده و از قابلیت رسیدگی برخوردار نمیباشد
ب- دفاعیات ماهوی
پاسخ بندهای 1 و 2- مدیرعامل این شرکت هیچ گاه حق تظلم خواهی و دادخواهی شاکی و یا هر کس دیگری را سلب ننموده و اقامه بیش از 150 مورد شکایت کیفری شاکی در دادسرای تهران علیه دادستان تهران، مسیولین عالی رتبه قضایی، تعدادی از قضات شعبات رسیدگی کننده، وزیر محترم نفت، مدیرعامل، مسیولین و کارکنان این شرکت و شرکت ملی نفت ایران (که تاکنون بیش از 99% آن رسیدگی و منتهی به صدور آراء برایت و منع پیگرد گردیده است)، علاوه بر اقامه بیش از 60 مورد شکایت در دیوان عدالت اداری، بهترین دلیل بر رد ادعای واهی شاکی است و آنچه در دست نوشته مورخ 19/10/87 مدیرعامل این شرکت مقرر گردیده مربوط به غیبت های مکرر کاری آقای علیاکبر کرمی بوده است که به جای حضور در محل کار، وقت بسیاری را صرف پیگیری شکایات شخصی خود علیه این شرکت و مسیولین آن در مراجع مختلف دادگستری نموده و سپس طی مکاتباتی درخواست موجه و اداری محسوب شدن آن را مینمود که مدیرعامل شرکت، امور حقوقی را مرجع تشخیص آن معرفی نموده است.
ضمناً استعمال ناروای عباراتی از قبیل «جعل تحریری خطاب به سران قوا»، «متجاوزین و متجاسرین به اموال عمومی» و … در متن دادخواست شاکی، خود مصداق افترا و اهانت میباشد که به همین دلیل و موارد مشابه و متعدد دیگر قبلاً شکایتی علیه نامبرده اقامه گردیده که در حال حاضر تحت کلاسه 86/ب8/309 در شعبه 8 بازرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی میباشد.
پاسخ بند3- نامبرده در خصوص موضوع مطروحه قبلاً شکایتی اقامه نموده است که تحت کلاسه 11/86/85 شعبه 11 دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و بـه صدور دادنامه شماره 270 انجامیده است که بـه لحاظ قانونی موضوع از مصادیق بند (ت) ماده20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار میباشد. بدیهی است هرگونه پیگیری اجرای رای صادره نیز از طریق شعبه یاد شده باید به عمل آید.
پاسخ بندهای 4 و 5- شاکی در خصوص این موضوع نیز قبلاً 2 بار شکایت مجزا اقامه نموده است که طی دادنامههای شماره 570 و 571 به ترتیب در پروندههای کلاسه 12/88/445 و 12/87/1753 شعبه 12 دیوان عدالت اداری، محکوم به رد گردیده است، که این مورد نیز از اعتبار امر مختومه برخوردار میباشد.
با عنایت به مراتب فوق رد شکایت آقای علیاکبر کرمی، که به دلیل تخلفات ارتکابی و به موجب آراء هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت به مجازات بازنشستگی با تقلیل یک رتبه محکوم و رای صادره توسط دیوان عدالت اداری نیز تاییدگردیده است، از آن مقام محترم قضایی استدعا میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه اینکه در بند (د) ماده 13 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسیولیت های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و سازمان کلی شرکت از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت احصاء گردیده و مفاد مقرره معترضعنه حق دادخواهی اشخاص را محدود نکرده و مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، بنابراین در حدود اختیارات مقام صادر کننده تشخیص و قابلیت ابطال ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
