بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 6 دی 1389
کلاسه پرونده: 89/616
شماره دادنامه: 397
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیه: خانم بتول شکری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شاکی طی درخواست تقدیمی اشعار داشته، اینجانب دادخواستی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود به خواسته التزام به پرداخت هزینه مهدکودک به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که موضوع در شعبه چهارم دیوان مطرح گردید و شعبه مذکور پس از انجام تشریفات قانونی به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 28/2/88، با این استدلال که چون در شهرستان شاهرود مهد کودک دولتی آزاده دایر و مشغول خدمت رسانی میباشد حکم به رد شکایت صادر نموده است. لکن راجع به همین موضوع، دادخواستهای متعددی (حداقل سه دادخواست) در شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در خصوص هر سه مورد حکم به ورود و دستور پرداخت هزینه مهد کودک به شکات صادر گردیده است. فلذا به جهت صدور حکم متناقض و متعارض راجع به موضوع واحد، خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 87/2028، موضوع شکایت خانم بتول شکری، به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، به خواسته الزام به پرداخت هزینه مهدکودک، طی دادنامه شماره 406 مورخ 28/2/88، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور قید گردیده در اداراتی که دارای مهد کودک نمیباشند دستگاهها مجاز میباشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر 5 سال میباشند به ازاء هر فرزند (حداکثر سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور کنند و چون حسب اعلام اداره طرف شکایت مهد کودک دولتی آزادی دایر و مشغول خدمت رسانی به فرهنگیان شهرستان میباشد. بنابراین شعبه خواسته شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1720، موضوع شکایت خانم فاطمه عامری، به طرفیت معاونت آمار و بودجه وزارت آموزش و پرورش، به خواسته عدم پرداخت هزینه مهد کودک فرزند، طی دادنامه شماره 2358 مورخ 29/11/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه دفاعیات مشتکیعنه در این خصوص موجه به نظر نمیرسد و فقدان اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکیه نمیگردد لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به پرداخت هزینه مهدکودک فرزند شاکیه به میزان مندرج در تصویبنامه 28/1/84 هیات وزیران صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/670، موضوع شکایت خانم زهرا غیاث الدین، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، به خواسته الزام به پرداخت کمک هزینه مهد کودک، کودکان زیر 5 سال، طی دادنامه شماره 983 مورخ 22/5/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه بر طبق ضوابط اجرای قانون بودجه سنواتی بابت فرزندان زیر 5 سال مستخدمین مشمول هزینه مهدکودک تعلق میگیرد بنابراین دفاعیات طرف شکایت مبنی براینکه عدم پیشبینی اعتبارات کمک هزینه رفاهی مهدکودک و هزینه غذای کارکنان منطبق با تکالیف قانونی بوده موجه به نظر نمیرسد لذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام خوانده به پرداخت هزینه مهدکودک متعلقه به شاکیه صادر واعلام میگردد.
د- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1434، موضوع شکایت خانم اشرف السادات میرحسینی، به طرفیت مدیرکل دفتر آمار، برنامهریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش، به خواسته درخواست هزینه مهدکودک، طی دادنامه شماره 449 مورخ 26/4/86، چنین انشاء رای نموده است:
نظر به اینکه مقررات فوق الاشعار کلی و عام الشمول بوده و لفظ کارکنان دولت به صورت مطلق استعمال گردیده و دلیلی که مقررات مذکور تخصیص خورده و منصرف از کارکنان آموزشی و آموزگاران آموزش و پرورش باشد ملحوظ نیست. بنابراین اقدام طرف شکایت در عدم اجرای مقررات مذکور نسبت به شاکیه به دلیل داشتن شغل آموزشی فاقد پایگاه قانونی است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام آموزش و پرورش به پرداخت هزینه مهدکودک به شاکیه با رعایت سایر شرایط قانونی لازم صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد پرداخت هزینه مهدکودک در آموزش و پرورش شهرستان های شاهرود و بسطام با استناد به ضوابط اجرایی بودجه سال های 1384 و 1385 آراء معارض صادر کردهاند، ضمن احراز تعارض بین آراء مذکور موضوع مشمول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 911-910 مورخ 24/12/1388 تشخیص و رای شعبه چهارم به شماره دادنامه 406 مورخ 28/2/1388 در حدی که متضمن رای وحدت رویه فوقالذکر میباشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
