بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 10 آبان 1389
کلاسه پرونده: 87/969
شماره دادنامه: 332
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خداداد گل محمدی
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم مبنی بر ابطال شرط «تحت سرپرستی داشتن حداقل یک کارشناس» از منضمات موضوع بخشنامه شماره 22305/250 مورخ 2/4/87 سازمان بازنشستگی کشوری، و برخورداری کلیه مدیران بازنشسته از مزایای 5% حق مدیریت موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مشاغل مدیریت و سرپرستی عموماً به دو نوع: 1- مدیران سیاسی 2- مدیران حرفهای، تقسیم و تعریف گردیده است و به غیر از مدیریت های یاد شده، مدیریت دیگری در قانون پیشبینی و یا احصاء نگردیده است. لذا با مستفاد از منطوق و مدلول تعاریف کلی مدیریت و نیز به ویژه غیر حصری بودن مشاغل مدیریت حرفهای، به تصریح مندرج در تبصره 4 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری لاحق و نیز ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت سابق، و نیز همچنین دریافت حق مدیریت شغل مذکور در زمان اشتغال و مضافاً معنای ذاتی، تحت اللفظی و لغوی واژهی «مدیر» چنین استنباط میگردد که عنوان شغلی «مدیر دفتر قضایی» نیز، به صراحت جزو مدیران حرفهای تلقی میگردد، و مشمول برخورداری از اعطاء امتیازات حق مدیریت موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی نیز میباشد. بدین نحو که در مفاد تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری شرط تحت سرپرستی داشتن حداقل یک کارشناس برای بهرهمندی از امتیازات حق مدیریت وجود ندارد، بلکه صرف دارا بودن حداقل 2 سال سابقه شغل مدیریت مرتبط کافی دانسته شده است، اما سازمان بازنشستگی طی بخشنامه شماره 22305/250 مورخ 2/4/87 خود چنین شرطی را برقرار کرده است، و مدیران دفاتر قضایی را در زمره مدیران حرفهای به شمار نیاورده، بلکه با وضع بخشنامه فوقالذکر به ویژه منضمات آن، که مخالف نص صریح تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، برخورداری از مزایای حق مدیریتی را نیز منوط و مشروط به تحت سرپرستی داشتن حداقل یک کارشناس اعلام داشته است، و از آنجایی که وضع و تصویب قوانین، و نیز تحت شرایطی وضع آییننامه و بخشنامه منوط به حکم خاص قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است، و مضافاً اینکه تنها قانون میتواند به اطلاق قانون قید ایجاد نماید، نه بخشنامه، آییننامه و یا مصوبه هیات وزیران، زیرا که اصل بر اباحه و جواز است نه ممنوعیت، بنابراین منضمات بخشنامه مذکور سازمان بازنشستگی کشوری در حدی که مدیران دفاتر قضایی را از شمول مدیران حرفهای مستثنی نموده و برخورداری از مزایای حق مدیریتی موضوع تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری را، مشروط به تحت سرپرستی داشتن حداقل یک کارشناس اعلام داشته، و موجد تبعیض و سالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع و مغایر هدف و حکم مقرر در تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، و اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان میباشد. علیهذا بنا به مرابت معنونه، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان، و نص صریح تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شرط فوق الاشاره سازمان بازنشستگی کشوری و برخورداری از مزایای حق مدیریت مذکور مورد استدعاست. دفتر حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3524/266 مورخ 23/1/88، مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 108487/260 مورخ 11/1/88 مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری نموده است، در نامه اخیرالذکر آمده است: امتیاز مقرر در تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص به بازنشستگانی دارد که در زمان اشتغال حداقل به مدت 2 سال تصدی مشاغل مدیریتی و سرپرستی را داشتهاند، تشخیص اینکه کدام یک از مشاغل «مدیریتی» و کدام «سرپرستی» بودهاند، به مقررات زمان اشتغال بازنشستگان بستگی دارد. بنابراین تعاریف جدیدی که در قانون مدیریتی خدمات کشوری از مدیریت سیاسی و مدیریت حرفهای به دست داده شده است صرفاً مربوط به اجرای قانون مزبور میباشدو عطف به ماسبق نمیگردد. همچنین معیار اصلی برای شناسایی مشاغل مدیریتی و سرپرستی علاوه بر ساختار تشکیلات سازمانی دستگاهها، ضوابط آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل میباشد. در تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی مزبور مشاغل سرپرستی مشاغلی تعریف شدهاند که: 1- در رشته شغلی کارشناسی بوده 2- حداقل بر کار یک نفر کارشناس سرپرستی داشته باشند. بنابراین به صرف اینکه پست مستخدمی عنوان مسیول را داشته باشد، آن مسیولیت لزوماً از مصادیق مشاغل سرپرستی نخواهد بود، بر همین اساس نیز مفاد بخشنامه شماره 22305/250 مورخ 2/4/1387 این سازمان در زمینه جمع آوری اطلاعات سوابق خدمت بازنشستگان تهیه شده است. به طوری که بخشنامه این سازمان به تاسی و به تبع تبصره 4 ماده 10 آییننامه طبقهبندی مشاغل تهیه شده است. دستگاههای اجرایی هم در زمان اشتغال کارکنان بازنشسته بر اساس تبصره مزبور اقدام به تعیین و پرداخت فوقالعاده سرپرستی نمودهاند، بدین ترتیب اصولاً طرح شکایت علیه این سازمان برای ابطال قسمتی از بخشنامه یاد شده منطقی نمیباشد زیرا اقدام این سازمان به تبعیت از مقررات عمومی بوده و حتی ابطال آن قسمت از بخشنامه این سازمان تاثیری در اصل موضوع ایجاد نمیکند و مفاد این آییننامه اجرایی طبقهبندی مشاغل به عنوان معیار تشخیص مشاغل سرپرستی همچنان به قوت خود باقی است. اضافه مینماید عنوان رشته شغلی مدیر دفتر قضایی هم براساس ضوابط فوقالذکر به عنوان پست سرپرستی تعریف میشود و این سازمان برای بازنشستگانی که سابقه دو سال تصدی پست مزبور را داشتهاند 5% امتیاز نوع تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری را محاسبه و منظور نموده است. در خصوص مشارالیه نیز در صورت ارسال اطلاعات از سوی دستگاه محل اشتغال خواسته ایشان تحصیل حاصل گردیده و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه فرم پیوست بخشنامه شماره 22305/250 مورخ 2/4/1387 سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تصویبنامه شماره 35095/ت39916 ه مورخ 7/3/1387 هیات وزیران تدوین گردیده وحکم مقرر در تبصره یک ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مقام بیان استحقاق اشخاص در برخورداری از مزایای مقرر بوده و متضمن تعریفی از مدیر اعم از حرفهای و غیره نمیباشد، لذا عبارت مندرج در بند (ب) فرم جمع آوری اطلاعات مناطق جنگزده سمت های مدیریتی و مسیولیت های قضایی مبنی بر «لااقل یک کارشناس تحت سرپرستی داشته باشد.» که مبتنی بر تبصره 4 ماده 10 آییننامه طرح طبقهبندی مشاغل تهیه شده است، خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
