بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 10 آبان 1389
کلاسه پرونده: 87/983
شماره دادنامه: 330
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رای شماره 410 مورخ 3/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27/11/80، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط، لذا بخشنامه شماره 28974/2596-211 مورخ 24/5/85 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر میدارد: «تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنابه درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.» و بخشنامه شماره 179880 مورخ 15/7/86 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر کرده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامههای مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/45 میباشد، که مقرر میداشت: «وزارت دارایی میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد» ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2/3/59، عبارت «با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامههای موصوف «زیان دیرکرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این بر خلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 میباشد. بدین نحو که، چنانچه مودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهیاش در سررسید مقرر نگردد، بر خلاف ماده 190 قانون جریمهای معادل 5/2% مالیات قسط پرداخت نشده، به ازای هر ماه تاخیر تعلق میگیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند، یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تقسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند، به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمهای تعلق نمیگیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده «در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنابه درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.» لذا با تغییر «سود دوران تقسیط» به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح «احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است، از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر میدارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون» علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامهها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87، اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دایر بر ابطال بخشنامههای معترضعنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیات نموده که تحت کلاسه ه/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87، تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87، دایر بر عدم مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دایر بر ابطال بخشنامههای مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوقالذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر میبایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیات عمومی لازمالاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمیباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامههای شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87، اعلام داشتهاند، چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمیمن مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زاید برحق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمیکند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را میکند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه «چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست، فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم، از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زاید بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمیکند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تصمینی را میکند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامههای شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
