بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 15 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 88/3
شماره دادنامه: 213
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای دکتر هادی دشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورت جلسه مورخ 21/5/83، شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام نموده است، اینجانب و حدود 200 نفر از پزشکان هم ردیف در سال 1373 لغایت 1379 پس از گذراندن دوران پزشک عمومی در سال 74 طبق سند محضری متعهد شدیم در ازای تعهد سه برابر مدت تحصیل، برای سازمان کار کنیم در غیر این صورت دو برابر هزینههای سازمان را پرداخت نماییم که این مدت به دو برابر مدت تحصیل کاهش یافت لذا دانشجویانی که تمایل به همکاری ندارند و یا خواهان دریافت مدرک تحصیلی خودشان میباشند، سازمان حدود سه میلیون تومان دریافت خسارت میکرد ولی طبق بخشنامه داخلی سازمان در تاریخ 27/9/86 بر اساس 15 میلیون تومان و در تاریخ 24/10/86 بر اساس بیست میلیون تومان هزینه جهت آزادسازی مدرک عمومی از ما دریافت داشتند، در صورتی که کل مبلغی که سازمان طی این دوران برای ما هزینه نموده حدود دو میلیون تومان است. لذا بر اساس سند محضری و براساس پرداختی هزینههایی که سازمان پزشکی قانونی پرداخت نموده است مبلغ ریالی تعهدی به سازمان حدود 4 میلیون تومان است نه بیست میلیون تومان، علیهذا بخشنامه جلسه شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی خلاف ماده 10 و 230 قانون مدنی میباشد که مقرر میدارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را بـه عنوان خسارت تادیه نماید، حـاکم نمیتواند او را بیشتر یـا کمتر از آنچه کـه ملزم شده است، محکوم نماید. مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 378/926/6/1 مورخ 5/2/88، اعلام نموده است در دفترچه آزمون سال های 73 و 72 در مقطع تحصیلی دوره پزشکی عمومی نحوه جذب بورسیه درج گردیده و پذیرفته شدگان با آگاهی کامل، وفق بند 3 بخشنامه شماره 1697/42 مورخ 23/2/72 مدیرکل دفتر آموزش و ارزشیابی بورسیههای سازمان مدیریت و برنامهریزی، تعهد نامهای مبنی بر خدمت به مدت سه برابر زمان تحصیل در سازمان و جبران ضرر و زیان و خسارت وارده در صورت استنکاف از خدمت در سازمان دادهاند که آقای دکتر هادی دشتی نیز یکی از پذیرفته شدگان مورد نظر در سال 1372 میباشد و در تاریخ 1/7/74 با مراجعه به دفترخانه شماره 41 حوزه ثبتی کرمان اقدام به سپردن تعهد به سازمان پزشکی قانونی به ازای استفاده از سهمیه و تسهیلات دریافتی در طول تحصیل نموده است و شاکی در سطر دوم از صفحه دوم تعهد نامه صراحتاً سازمان پزشکی قانونی کشور را در محاسبه کمیت و کیفیت میزان هزینه و خسارات وارده مجاز اعلام نموده و اساساً میزان و مبلغ هزینه پرداختی و خسارت وارده به صورت مقطوع در تعهد نامه بیان و تصریح نشده و شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با توجه به مجموع هزینههایی که صرف تربیت یک پزشک میگردد، هزینههای پرداختی به فرد، مبالغی که سازمان باید به دانشگاهها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند و … مبلغ واریزی به خزانه را به ازای عدم خدمت یازده ساله در سازمان بیست میلیون تومان تعیین نموده که در صورت تقاضای پزشکان بورسیه به قطع همکاری یا آزاد نمودن مدارک تحصیلی، با احتساب سوابق خدمتی ایشان و کسر آن از مبلغ بیست میلیون تومان، تعهد نامه و مدرک تحصیلی آنان آزاد خواهد گردید. به عبارت دیگر همان مقامات ماذونی که پس از پذیرش دانشجویان بورسیه جهت کاهش مدت خدمت از سه برابر مدت تحصیل به دو برابر مدت تحصیل اقدام نمودهاند و دو برابر مدت تحصیل دوره پزشکی را نیز که معولاً 14 سال است به یازده سال تقلیل دادهاند با توجه به مفاد سطر دوم و صفحه دوم تعهدنامه که ذکر شده «… و تشخیص پزشکی قانونی کشور راجع به وقوف تخلف و کیفیت میزان هزینه وخسارات قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد…» این گونه تشخیص دادهاند که در مقابل تقاضای عدم انجام تعهد مقررپزشک بورسیه که هم اکنون زمان خدمت وبهرهدهی وی رسیده وجهی معقول (حداقل معادل تربیت یک پزشک در دانشگاه معمولی) تعیین نمایند تا خسارتی به بیت المال وارد نگردیده و سازمان پزشکی قانونی نیز از خدمت کادر پزشکی مورد لزوم محروم نشود و در نتیجه چنین تصمیم اداری گرفته شده است. ضمناً براساس تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارت خانههای مذکور در قانون اجازه داده شده که برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن آنها دریافت نمایند که رای وحدت رویه شماره 675 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در همین خصوص میباشد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد مینمایند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و بند 2 صورتجلسه مورخ 21/5/1383 شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی کشور براساس تعهدنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی تصویب گردیده، لذا موضوع مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری
