بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 196-197- 212
تاریخ: 18 مرداد 1389
کلاسه پرونده: 87/368، 88/499، 689
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمدرضا مددی 3- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/84، مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بسیاری از قراردادهای منعقده فیمابین وزارتخانهها و موسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP, PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکار میباشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین میگردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علیالحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن و آگهیهای موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهیهای مزبور را مشمول مالیات علیالحساب دانسته مستند درخواست اعلام کردهاند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بـود. مضاف بـر اینکه براساس قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب 3/4/87، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولید کنندگان، یک بار در مرحله فروش، مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش) میگردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP ،PC ، EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوقالذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون، خلاف قانون میباشد و متقاضی ابطال آن میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 17/6/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 24/5/88، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه، مدلول نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده 104 «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحیههای بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% مالیات علیالحساب مقرر در مادهی 104 قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی «برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی «شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» میباشد و احکام خاصهی بیع بر آن جاری نیست. از این رو، مشمول مقررات ماده 104 «قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی ومالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد میباشد. مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مـذکور، اعلام داشته است، 1- طبق حکم مـاده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366و اصلاحیههای بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت میگردد، کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت میگیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علیالحساب مالیات ماده مذکور نمیباشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارایه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت میپذیرد و جوه فوق با توجه به ماهیت مالیاتهای تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5% علیالحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت میگیرد خواهد بود و قانون گذار به جهت ویژگیهای مالیاتهای تکلیفی از جمله علیالحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیشبینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیاتهای تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم میتوان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمان کاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانهها و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شده، مقرر نگردیده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاههای اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند «الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارایه خدمات، به عنوان علیالحساب مالیات مودی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی میباشد. لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87 رییس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توامان خرید و ارایه خدمات میگردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
