بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 121
تاریخ: 31 خرداد 1389
کلاسه پرونده: 89/177
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2013، موضوع شکایت آقای فرامرز جعفری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تقاضای الزام و محکومیت طرف شکایت به صدور حکم آموزگاری، طی دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به جمعی محتویات پرونده خصوصاً دفاعیات موجه و مستدل آموزش و پرورش طی لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه حسب بخشنامه شماره 18962/ط مورخ 22/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی، حداقل مدرک تحصیلی جهت آموزگاری فوق دیپلم بوده در حالی که شاکی دارای مدرک تحصیلی دیپلم میباشد، علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/253، موضوع اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/86 شعبه اول راجع به شکایت آقای فرامرز جعفری، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم آموزگاری طی دادنامه شماره 470 مورخ 16/9/1388 چنین انشاء رای مینماید: نظر به اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص جذب و استخدام اولاً، عطف به ماسبق نمیشود. ثانیاً، چنانچه برای آن ظرف زمانی تعیین گردیده در همان مدت ملاک عمل قرار میگیرد و چون در خصوص شاکی با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس و با توجه به استفساریه مجلس در مورد معلمان حق التدریس با توجه به ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزی و اینکه آموزشیاران نهضت کسانی کـه تـا تصویب ماده 6 مکرر اساسنامـه مـورخ 15/9/1377، دارای مدرک دیپلم متوسطه باشند تا تاریخ مذکور میتوانند به استخدام درآیند و شرط وجود داشتن مدرک دانشگاهی که حداقل آن فوق دیپلم است در قواعد قانونی بعد از آن پیشبینی و تصویب گردیده و چون شاکی برای استخدام در معلمی جذب شده و از بادی امر در آن شغل مصدر کار بوده و برای شغل دفترداری به استخدام در نیامده تا برای استخدام قطعی نیاز به وی در شغل معلمی منتفی شود، بنابه مراتب و مستنداً به بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزی و اینکه چون افرادی که تا قبل از لازمالاجراء شدن قانون الحاق ماده 6 مکرر به خدمت آموزشی مشغول شدهاند، مشمول آن قانون هستند و وفق تبصره 3 قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سوادآموزی و نیز بند 9 دستورالعمل 95/710 مورخ12/11/1383، وزیر آموزش و پرورش و با عنایت به اینکه گزینش از شاکی رد صلاحیت نکرده است. لذا چون در صدور دادنامه شعبه اول دیوان مراعات موارد فوقالذکر نشده است، با اعلام به پذیرش درخواست ریاست دیوان عدالت اداری و احراز تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون دیوان، حکم به نقض دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول دیوان و الزام اداره مشتکیعنه را به صدور حکم استخدام رسمی برای شاکی صادر و اعلام مینماید. ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1151، موضوع شکایت آقای علی اسدی قرخلو به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و مدیریت آموزش و پرورش تکاب، به خواسته تغییر پست از دفترداری به آموزگاری، طی دادنامه شماره 2299 مورخ 30/10/1386، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه مشارالیه با مدرک تحصیلی دیپلم طی حکم شماره 2/35900 مورخ 16/8/84، از تاریخ 16/8/84، به عنوان متصدی امور دفتری استخدام رسمی گردیده است و با عنایت به اینکه مشتکیعنه نامبرده را در زمان اشتغال به حق التدریس، واجد شرایط دانسته و از وی در پست آموزگاری استفاده نموده و داشتن فوق دیپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق التدریسی ذکر نشده، بنابه مراتب فوق خواسته شاکی موجه تشخیص گردیده و رای به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکیعنه به تبدیل وضعیت پست وی از متصدی امور دفتری به آموزگاری صادر و اعلام میگردد. د- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/491، موضوع شکایت آقای علی مقصودی، بهطرفیت وزارت آموزش و پرورش و بـه خواسته الزام به تغییر پست از دفترداری به آموزگاری، طی دادنامـه شماره 582 مـورخ 29/5/1386،چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه مطابق قانون به کارگریر معلمین حق التدریس و استفساریه مجلس مصوب 83، معلمان حق التدریس که مجموع سال های تدریس آنان صرف نظر از انفصال یا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و با حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و شاکی با مدرک تحصیلی دیپلم طی حکم شماره 2/36536 مورخ16/8/84، از تاریخ 2/7/84، به عنوان دفتردار، استخدام رسمی گردیده است، با عنایت به اینکه خوانده نامبرده را در زمان اشتغال به حق التدریس واجد شرایط دانسته و از وی در پست آموزگاری استفاده نموده و داشتن فوق دیپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق التدریسی ذکر نشده است، بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت وی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت وی از پست امور دفتری به آموزگاری صادر و اعلام میگردد. ه- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/669، موضوع شکایت آقای محمد ابراهیمی، به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی و به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به اعمال دقیق مفاد دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 1373 و جذب شاکی به عنوان آموزگار، طی دادنامه شماره 289 مورخ 14/2/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و دستورالعمل اجرایی آن، موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/83 وزارت آموزش و پرورش، مفاداً حاکی از استخدام معلمین حق التدریس میباشد و هیچ گونه دلالتی از حیث الزام وزارت مزبور به استخدام آنان، الزام به عنوان نیروی آموزشی ندارد، ضمن آنکه با توجه به لایحه جوابیه مشتکیعنه در محل خدمت نامبرده برای آموزگاری، اعلام عدم نیاز گردیده است. بنابراین، تخلفی از ناحیه مشتکیعنه از حیث نقض قوانین و مقررات مشاهده نمیگردد و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به این که اولاً، تعارض آراء محرز میباشد. ثانیاً، مطابق قانون به کارگیری معلمین حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/6/1383 و قانون استفساریه آن مصوب 11/9/1383، دولت موظف بوده در اجرای بند 3 ماده 3 برنامه سوم و بند (خ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 24/12/1382، نسبت به استخدام رسمی معلمین حق التدریس اعم از آموزشی و پرورشی به تعدا چهل هزار نفر اقدام نماید، نظر به اینکه در قوانین فوقالذکر، به استخدام رسمی معلمین حق التدریس تصریح شده، این صراحت دلالت بر ضرورت بکارگیری آنان در مشاغل آموزشی و پرورشی دارد، از این رو آراء شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 470 مورخ 16/9/1388 و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2299 مورخ30/10/1386 و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 582 مورخ29/5/1386 که متضمن این معنا میباشد صحیح و موافق موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
