شماره دادنامه: 33
تاریخ رای: دوشنبه 13 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 642/88
شاکی: 1- آقای رضا تیموری 2- خانم اعظم خانی
موضوع: ابطال بند (الف) ماده 25 دستورالعمل شماره 29112/88/700 مورخ 12/3/1388 سازمان بهزیستی کشور
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در راستای خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی با گرفتن موافقت اصولی به شماره 32116/1/890 مورخ 1388/5/6 اقدام به تاسیس و راهاندازی ساختمانی جهت مهد کودک نمودیم ولی سازمان بهزیستی به موجب قسمت (الف) بند 25 ماده 8 دستورالعمل شماره 2911/88/700 مورخ 1388/3/12 سازمان بهزیستی کشور به شرح بین الهلالین «حداقل فاصله مهدهای کودک از یکدیگر در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت نظیر کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز 250 متر تعیین میگردد.» مانع از صدور مجوز مهد کودک اینجانبان گردیده است. نظر به اینکه این اقدام مغایر با اصل 44 قانون اساسی میباشد، لذا متقاضی ابطال قسمت (الف) بند 25 ماده 8 دستورالعمل مورد شکایت میباشیم. دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور طی نامه شماره 107621/88/900 مورخ 1388/9/28 اعلام داشتهاند، 1- در اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و بند یک ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و با توجه به بند یک ماده یک آییننامه اجرایی تاسیس مهدهای کودک، صدور پروانه فعالیت کلیه مهدهای کودک به عهده سازمان بهزیستی کشور میباشدو شخص مدیرکل بهزیستی استان مربوطه، مسیول حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. درخصوص اظهارات شاکیه مبنی برعدم صدور مجوز، از سوی مدیرکل بهزیستی استان تهران معروض میدارد، صدور مجوز وعدم ارایـه پروانه فعالیت دو مقولـه متفاوت میباشند، چرا که موافقت اصولی که همان صدور مجوز میباشد در تاریخ 1388/5/6 به نام ایشان صادر شده است، لیکن به دلیل نقض مقررات و عدم هماهنگی با کارشناسان مربوطه، هنوز برای ایشان پروانه فعالیت صادر نشده است و هرگونه فعالیت مهد در محل کنونی خلاف مقررات بوده و از طرف سازمان مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. 2- کلیه اسناد و مدارک، همگی دلالت بر رد ادعای خانم اعظم خانی دارند، چراکه تجهیز مهد کودک باید بعد از اخذ موافقت اصولی و با تایید و هماهنگی کارشناسان امور مهدهای کودک سازمان انجام گیرد که تجهیز آن حداقل به 2 ماه فرصت نیازمند است و با توجه به درخواست شاکیه در تاریخ 1388/5/14 مبنی بر بازدید از محل ملک خود بیانگر این موضوع میباشد که نامبرده قبل از هماهنگی و با اطلاع و آگاهی از وجود مهد مجاور، اقدام به اجاره و تجهیز مهد کودک نمودهاند که خلاف مقررات میباشد. 3- به دلیل گستردگی جغرافیایی استان بزرگ تهران، و تعداد بیشمار مهدهای کودک، کنترل دقیق و مدیریت این جامعه هدف، مستلزم پراکنده نمودن مهدهای کودک در سطح استان، در محدودههای مختلف جغرافیایی و تابع بودن مدیران و مربیان به قانون و مقررات، دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامههای وضع شده در این زمینه است و در صورت سرپیچی از قوانین، هرج و مرج و بیسروسامانی در این حوزه ایجاد خواهد گردید. 4- تجمیع مهدهای کودک در مجاورت همدیگر و عدم پراکندگی آنها در سطح شهر موجب مشقت برای شهروندان گردیده و امکان استفاده و بهرهبرداری از مهدهای کودک برای خانوادهها به صورت برابر و مساوی جهت ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی نونهالان خود را سلب خواهد نمود و بدین جهت در دستورالعمل یاد شده تدابیر لازم برای اهداف فوقالذکر اندیشیده شده است و تدارک امکان بهرهبرداری مساوی و برابر برای خانوادهها در این دستورالعمل بر منافع مادی شاکی ارجحَیت دارد. فارغ از اینکه خود شاکی اقدام به فراهم آوردن ضرر و زیان خود نموده است و نباید منافع فردی را بر منافع اجتماعی ترجیح داد که این موضوع به یقین از مصادیق اجلای ترجیح بلامرجح میباشد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به دلالت ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 سازمان بهزیستی کشور موظف شده است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان تاسیس مهدکودک پروانه فعالیت صادر نماید، مصوبه معترضعنه در اجرای وظایف سازمان مذکور و بلحاظ پرهیز از اعمال سلایق در اجرای قانون و جهت ایجاد رویه واحد در صدور پروانه تاسیس مهدکودک تهیه و تنظیم گردیده است، لذا مغایر قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
