بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 30
تاریخ: 13 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 88/392
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدابراهیم ملامحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 4975 مورخ 26/4/1367 و 5622 مورخ 29/9/1368 و 7783 مورخ 1/6/1373 شورای عالی تامین اجتماعی
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، گروهی از کارگاههای خدماتی تا سقف 5 نفر، مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی میباشند و سهم کارفرمایان را دولت پرداخت مینماید. این مصوبه ظاهراً جهت حمایت از قشر کارگران است تا با این روش ایجاد اشتغال گردد و کارگران مشغول بکار شوند، لکن با توجه به نحوه اجراء، در عمل مصوبه مذکور به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران تمام شده و در دراز مدت و به هنگام از کارافتادگی و یا فوت کارگران در حین خدمت و یا در زمان بازنشستگی اثر سوء آن آشکار میگردد. زیرا مصوبه مذکور صرفاً با شرایط ذیل اجرا میشود که: 1- کارفرما به هنگام ارایه لیست کارگران به سازمان تامین اجتماعی صرفاً باید حقوق مقطوع (حداقل حقوق تعریف شده هر شغل) را برای هر یک از آنان منظور نماید. 2- کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف است، لکن باید حق بیمه سهم هر یک از کارگران را بر اساس حقوق مقطوع از حقوق آنان کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید. 3- در صورتی که کارفرما به هنگام ارایه لیست کارگران، حق بیمه سهم کارگر را براساس حقوق واقعی پرداخت شده به کارگران کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید، سازمان مذکور حق بیمه واریزی را ملاک عمل بازنشستگی قرار نمیدهد و به هنگام از کارافتادگی، فوت و یا بازنشستگی، ملاک سازمان حداقل حقوق تعریف شده برای هرشغل میباشد. لازم به ذکر است که کارفرما به هنگام ارایه لیست کارگران، حق بیمه سهم کارگر را براساس حقوق واقعی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمود و طبق اظهار مسیولین سازمان تامین اجتماعی حق بیمه واریزی فوق هیچ تاثیری در میزان حقوق بازنشستگی ندارد و ملاک عمل همان حقوق مقطوع خواهد بود. لذا اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر وصول حق بیمه بر اساس حقوق مقطوع با توجه به بند 5 ماده 2، تبصره یک ماده 4 و تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی میباشد و متقاضی ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی میباشم. دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 27759/7100 مورخ 1/10/1388 اعلام داشتهاند، 1- بر اساس تصریح ماده 35 قانون تامین اجتماعی، سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. 2- در اجرای ماده 35 و با توجه به مصوبات شماره 4975 مورخ 26/4/1367 و 5622 مورخ 29/9/1368 و 7783 مورخ 1/6/1373 شورای عالی تامین اجتماعی کارگران شاغل در تراشکاریها با دستمزد مقطوع تعیین گردیده که مصوبات مذکور متکی به ماده 35 قانون تامین اجتماعی میباشد و دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیت موصوف قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز برهمان مبنا به بیمه شدگان ارایه میگردد، بدین معنی که اختیار طبقهبندی مشاغل و وصول حق بیمه مقطوع ناشی از تجویز مقنن در ماده 35 قانون تامین اجتماعی میباشد که نامه معترضعنه و مصوبات مربوطه در راستای هدف قانونگذار که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده و به هیچ وجه خارج از اختیار قانونی سازمان نیست بلکه طبقهبندی مشاغل در جهت پرداخت حق بیمه واقعی بیمه شدگان براساس مشاغل و سوابق و مهارتهای شغلی آنان تنظیم گردیده تا در آینده از مزایای کاملی برخوردار شوند و کارفرما نیز نتواند صورت مزد کارکنان خود را بدون در نظر گرفتن سوابق و مهارتهای آنان براساس حداقل دستمزد تنظیم و به سازمان ارایه نماید تا موجبات محروم نمودن بیمه شدگان را از حقوق قانونی آنان فراهم نماید. ضمناً چنانچه پرداخت حق بیمه در مشاغل طبقهبندی شده بیش از دستمزد مقطوع باشد، واحدهای اجرایی سازمان این امر را متذکر شده که در صورت ارایه لیست، مابهالتفاوت آن در ردیف بستانکار برای کارفرما در مطالبات آتی مد نظر قرار خواهد گرفت. شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که کارفرمای وی حق بیمه را بر مبنای 10درصد پرداخت نموده است که این امر در هنگام بازنشستگی موجب محروم شدن وی از حقوق واقعی میگردد که در این ارتباط لازم به ذکر است که پرداخت 10درصد حق بیمه از ناحیه کارفرما به دلیل استفاده از قانون معافیت وی از سهم خویش میباشد و تاثیری در محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی وی ندارد. زیرا چنانچه کارفرما مشمول قانون مزبور نبود نیز فقط از بابت سهم کارگر میبایستی همان 10درصد را به سازمان پرداخت مینمود، بنابراین در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی و مصوبات یاد شده حق بیمه مشاغل مزبور با اعمال ضرایب مربوط به هر شغل و بر مبنای حداقل دستمزد تعیین میگردد، لذا بدیهی است که دستمزد مقطوع یا اعمال ضریب مشاغل از حداقل حقوق بیشتر میباشد. بنابراین نه تنها اجحافی به نامبرده صورت نگرفته، بلکه با لحاظ قراردادن دستمزد واقعی مساعدتی در حق مشمولین مصوبات مذکور بعمل آمده است و اقدام سازمان نیز در اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی و ضابطه تعیین شده دارای مبنای قانونی میباشد در نتیجه شکایت شاکی وارد نبوده و رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 که مقرر میدارد «سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید»، لذا مصوبات معترضعنه شورای عالی تامین اجتماعی در راستای ماده صدرالذکر اصدار یافته و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون نمیباشد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
