رای شماره ۹‍۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۹‍۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (ب) قسمت ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر صدورکارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی با ارایه سند ازدواج رسمی و دایم از طریق سازمان بهزیستی برای کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند، مغایر اطلاق مقرر در تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۳۸۳ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

تاریخ: 17 اسفند 1388

کلاسه پرونده: 88/729

شماره دادنامه: 908

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی چکاو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از قسمت (امور متفرقه) دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- تبصره ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مقرر داشته است که «همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‎نمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‎گردند». 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستورالعمل نحوه اجرای ماده 6 قانون فوق‎الذکر مقرره‎ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشته است که در قسمت 3- امور متفرقه: ب- آمده است، کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‎اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طریق سازمان بهزیستی با ارایه سند ازدواج رسمی و دایم به وظیفه عمومی … نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می‎شود». 3- با توجه به اینکه طبق تبصره ماده 6 قانون، شوهرانی که همسر معلول دارند به نحو اطلاق از انجام خدمت وظیفه معاف می‎باشند اما در دستورالعمل یاد شده بدون دلیل موجه و خارج از اختیارات مقام اجرایی، دایره شمول قانون محدود گشته است و تعدادی از افرادی را که صراحتاً مشمول قانون می‎شوند از شمول قانون خارج کرده است که این امر خارج از حیطه وظایف مقام مجری است، مصوبه مخالف صریح قانون و طبق قانون اساسی از موارد بطلان مصوبه می‎باشد. 4- اگر از طرف شکایت این ایراد مطرح شود که اطلاق قانون موجب سوء استفاده برخی می‎شود بدین گونه که برای معافیت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول می‎کنند و بعداً او را مطلقه می‎نماید، معروض می‎گردد که طبق صراحت تبصره ماده6 و نیز طبق بند (ج) از قسمت 3 امور متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافیت همسر معلول تا زمانی است که سرپرستی همسر معلول را به عهده دارد و اگر وی مطلقه شود، با شکایت همسر معلول و یا اقدام او، کارت معافیت صادره ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازی اعزام می‎شود. بنابراین این بهانه از طرف شکایت قابل پذیرش نمی‎باشد و این اشکال مردود است. شاکی در سال 1379 طبق سند رسمی ازدواج با همسر خود که معلول و تحت پوشش بهزیستی می‎باشد ازدواج کرده و حاصل آن یک فرزند مشترک می‎باشد. با توجه به اینکه شاکی به خدمت سربازی نرفته است، تقاضای ایشان برای معافیت طبق قانون جامع حمایت از معلولان به این بهانه که معلولیت همسر باید بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعلام شده است: نظر به اینکه موکل طبق صراحت قانون تبصره 6 ماده 6 از معافیت برخوردار می‎باشد ولی وزارت دفاع در اقدامی خلاف صریح قانون و بدون توجیه عقلی و منطقی و قانونی و خارج از حیطه اختیارات خود، دایره شمول قانون را تضییق کرده است و بسیاری از معلولان را از حمایت قانون محروم کرده است. ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 15/401/1559/24310 مورخ 23/10/1387 اعلام داشته‎اند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به شماره 2/05/201/م/4/ن مورخ 22/1/1385، مشمولانی که بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخیص کمیسیون مربوط در شمول معافیت قرار می‎گیرند. لذا تغییری در دستورالعمل مذکور تاکنون حاصل نشده و در حال حاضر ملاک عمل سازمان وظیفه عمومی و سازمان بهزیستی کشور می‎باشد. بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد درخواست خواهان مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به تبصره ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مبنی بر «همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‎نمایند مادامی کـه سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بـر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‎گردند» و اینکه بند (ب) قسمت 3 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون مذکور مصوب 16/4/1383 اطلاق حکم مقرر قانونی را مقید نموده است خلاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام اجرایی تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمـال مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره ۹۷۱‍۰‍۰۹‍۰۹‍۰۵۸‍۰‍۰۳۴۸-۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۱ و شماره ۱۴‍۰‍۰‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱۲۸۳۱-۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۲۸ موافقت گردید و بر این اساس بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸‍۰‍۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱‍۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۳/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۳۸ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض استفاده از خودپرداز)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی