تاریخ: 19 بهمن 1388
کلاسه پرونده: 87/21
شماره دادنامه: 832
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایوب ترجمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آییننامه استخدامی نظام بانکی مصوب 26/11/1379 هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 48 آییننامه مذکور مصوب شورای عالی بانکها
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: براساس ماده 25 قانون دیوان واستناد به اصل 170 قانون اساسی کشور که مقرر میدارد، هر کس میتواند ابطال آییننامهها و تصویبنامههای خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، لذا، موارد متعدد خلاف قانون آییننامه استخدامی نظام بانکی و همچنین دستورالعمل اجرایی مربوطه را به شرح ذیل اعلام میدارد، 1- استخدام کارمند برای مدت نامحدود (ماده 3 آییننامه) و یا استخدام برای مدت محدود (تبصره ماده 3 و بند (ز) ماده یک) صرفنظر از مغایر با ماده 6 آییننامه با قوانین مملکت از جمله مواد 74 و 77 قانون (قانون استخدام کشور) نیز مغایر میباشد. 2- حداکثر سن تعیین شده در بند 7 ماده 7 (40 سال) هم با تبصرههای یک و 2 ماده 14 قانون و بند (ه( ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلب تناقض آشکار دارد. 3- در خصوص پرداخت حقوق مرخصی دوره آزمایشی، در صورت عدم استخدام، در ماده 8 و تبصره آن اشارهای نشده که با تبصره ماده 20 قانون مغایر میباشد. 4- دولت و موسسات دولتی، در 65 سالگی مکلف به بازنشسته کردن مستخدم بوده (ماده 77) و در صورت درخواست مستخدم در 60 سالگی مکلف به اینکار شدهاند (ماده 74) و ماده 76 قانون هم که دولت را مخیر نه مکلف به این کار کرده بود نقض شده است. بنابراین این ماده 33 آییننامه با قوانین یاد شده متناقض میباشد. 5- تبصره ماده 43 هم بر خلاف ماده 58 قانون و تبصره یک آن میباشد. 6- زمان تعیین شده در ماده 44 آییننامه (2 مـاه) نیز با مدت تعیین شده در مـاده 64 قانون (یک ماه) مغایر بـوده و گرفتن تعهد در هنگام استخدام یا بعد از استخدام در بانکها هم، مغایر با قوانین مملکت و خود آییننامه میباشد. 7- تبصره یک ماده 22 و تبصرههای مواد 19 و 26 و 27 و دستورالعمل ماده 15 و مواد 21 و 24 و 29 و 48 نیز به دلیل نداشتن موافقت سازمان امور اداری، مغایر با تبصره ماده 112 قانون و همچنین مغایر با ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 شورای انقلاب میباشد. 8- بر اساس نامه دفتر مدیرکل حقوق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، چون اصالت چگونگی تهیه و مستند قانونی دستورالعمل اجرایی آییننامه مذکور انکار شده است، در نتیجه به دلیل مغایرت با تبصره ماده 112 یاد شده و قانون اخیرالذکر مصوب شورای انقلاب، استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. دفتر امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 35675/4104 مورخ 21/2/1388 ضمن ارسال تصویر نامههای شماره 994/ه مورخ 31/3/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و 224173/91 مورخ 18/10/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند: 1- عمده ایرادات شاکی نسبت به آییننامه مورد اعتراض، ادعای مغایرت موادی از آن با قانون استخدام کشوری است، در صورتی که به موجب ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مستند وضع آییننامه مزبور میباشد، آییننامه صرفاً لازم است با اساسنامههای بانکها مطابقت داشته باشد و نه با قانون استخدام کشوری، بنابراین ادعای مغایرت آییننامه با قانون مزبور از این جهت که مشمول قانون استخدام کشوری نیست، بلاوجه است و شاکی نیز در خصوص مغایرت آییننامه مورد اعتراض با اساسنامه، ادعایی نداشته و مغایرتی اعلام ننموده است. 2- در خصوص اعتراض نسبت به بند 7 ماده 7 آییننامه (موضوع حداکثر سن 40 سال برای استخدام) اضافه مینماید: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371 به تصریح آن قانون، شامل بانکها نیز میگردد و لذا ادعای مغایرت بند مذکور با قانون منتفی است. به علاوه در این قانون صراحتاً مقرر شده است، «ماده واحده: درمورد داوطلبان استخدامی رسمی یا ثابت و عناوین مشابه در …. بانکها…. شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام که در مقررات استخدامی مربوط پیشبینی شده است با رعایت موارد زیر افزایش مییابد…» بنابراین قانون یاد شده حاکم بر آییننامه مورد اعتراض میباشد و مشکلی در خصوص احتساب افزایش سن داوطلبان ورود به خدمت دربانکها در حدود موارد مذکور در قانون نیست. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز در خصوص شکایت فوقالذکر اعلام داشتهاند: اشکالات شاکی به آییننامه این است که آییننامه استخدامی نظام بانکی در برخی موارد با قانون استخدام کشوری مغایرت دارد. پاسخ این است که چنین مغایرتی به هیچ وجه ایراد و سبب ابطال آییننامه یاد شده محسوب نمیگردد، چرا که اگر قرار بود هیچ گونه مغایرتی میان آییننامه استخدامی نظام بانکی و قانون استخدام کشوری وجود نداشته باشد، اساساً نیازی به تدوین چنین آییننامهای وجود نداشت. بلکه کافی بود نظام بانکی نیز مشمول قانون استخدام کشوری قرار داده شود. علت اینکه قانونگذار در ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه، نظام بانکی را مشمول قانون استخدام کشوری قرار نداده و برای آن تصویب آییننامه جداگانهای را ضروری دانسته این است که نظام بانکی را دارای ویژگیهای خاص و متفاوت با مستخدمین کشوری دانسته و برای آنان قواعد خاص و ویژهای را ضروری دانسته است. به همین جهت اگر تفاوتی میان این آییننامه و آن قانون وجود نداشته باشد، جای سوال و تعجب دارد. «بانکها بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده 2 قانون استخدام کشوری و بر اساس ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه از قانون استخدام کشوری مستثنی شدهاند.) علاوه بر این در موارد متعددی خواهان به مغایرت مواد آییننامه با یکدیگر اشاره نموده است. بدیهی است که دیوان عدالت اداری تنها مغایرت یا عدم مغایرت آییننامه با قانون را بررسی مینماید و بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آییننامهها با یکدیگر، در شان این دیوان نمیباشد. در برخی موارد نیز خواهان به عملکرد بانکها اعتراض دارد و خود نیز اذعان مینماید که این موارد در آییننامه قید نشده است. بررسی این موارد نیز در شان هیات عمومی دیوان نمیباشد و در صورتی که شخصی در بانکها عملکرد خلاف قانون و یا آییننامه را مشاهده نماید، میتواند به شعب دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در رابطه با ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانکها نیز باید اظهار داشت با تصویب ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 21 مذکور منسوخ میباشد. در رابطه با تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مبنی بر اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی نیز لازم به ذکر است که وقتی خود آییننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری به تصویب رسیده است، اخذ موافقت از همان سازمان منطقی نمیباشد. در رابطه با قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام نیز لازم به ذکر است که قانون یاد شـده هم اکنـون در بانکهای کشور مـلاک عمل قرار میگیرد و نیازی بـه اصلاح آییننامههای استخدامی بـه منظور تطبیق با آن وجود ندارد. در حال حاضر سن استخدام همان است که در آییننامههای استخدامی وجود دارد. معذلک کسی که از شرایط مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن برخوردار باشد، میتواند به قانون مذکور استناد نموده و بانکها نیز این قانون را در مورد وی به اجرا خواهند گذاشت. تاکنون نیز نقض این قانون از سوی بانکهای تحت نظارت مشاهده نگردیده است. در هر حال نگاهی به محتوای قانون اصلاح حداکثر سن استخدام نشان میدهد که این قانون ضابطه کلی مربوط به سن استخدام را تغییر نمیدهد، بلکه تنها یک استثناء بر این ضابطه وارد مینماید و آن هم در مورد اشخاصی است که در دستگاههای دولتی سابقه کار داشتهاند. دقیقاً به همین دلیل است که قانون اصلاح حداکثر سن استخدام به عنوان یک قانون جداگانه تصویب شده است و نه به عنوان اصلاحیهای بر قانون استخدام کشوری و در حال حاضر هیچ کس مدعی نیست که قانون حداکثر سن استخدام، ماده 14 قانون استخدام کشوری را نسخ کرده است و یا اینکه میان این دو مغایرتی وجود دارد. این دو قانون به موازات یکدیگر از اعتبار برخوردار میباشند. در این خصوص وضع آییننامه استخدامی نظام بانکی نیز با وضعیت ماده 14 قانون استخدام کشوری تفاوتی ندارد، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در رابطه با شکایت فوقالذکر اعلام داشتهاند: با توجه به تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه برابر منطوق ماده 5 قانون یاد شده بانکها از جمله دستگاههای اجرایی تلقی میشوند و بر اساس ماده 117 همین قانون در شمار مشمولین قانون یاد شده قرار گرفته و دستگاهها و سازمانهای مستثنی شده از قانون مذکور تصریحاً ذکر شده و نیز اینکه طبق ماده 127 آن قانون مقررات مغایر ملغی الاثر شناخته شده است، لذا طرح شکایت با ادعای مغایرت آییننامه استخدام نظام بانکی با قانون استخدام کشوری که از بابت شمول قانون مدیریت کشوری بر بانکها منسوخ میباشد، فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم ضوابط استخدامی خاص نظام بانکی دولتی را با پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به هیات وزیران تجویز نموده بنابراین دولت اختیار وضع مقررات استخدامی خاص نظام بانکی را با رعایت ضوابط و اساسنامه بانکها بدون رعایت مقررات عام استخدام کشوری را داشته است. لذا آییننامه مورد اعتراض براساس اجازه حاصله از ماده 90 قانون فوق البیان و دستورالعمل اجرایی آن هم بر مبنای ماده 48 آییننامه مورد بحث تنظیم گردیده مآلاً مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری
